پرداخت دیه از بیت المال و محفوظ بودن حق قصاص

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورتی که هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر مازاد بر مبلغ مقرر در قانون وصول درآمد های دولت پرداخت شده باشد، قابل استرداد است.

متن کامل

پرداخت دیه از بیت المال و محفوظ بودن حق قصاص Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: پرداخت دیه از بیت المال و محفوظ بودن حق قصاص پیام: در صورتی که هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر مازاد بر مبلغ مقرر در قانون وصول درآمد های دولت پرداخت شده باشد، قابل استرداد است. عنوان: عدم قابلیت رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه دادگاه پیام: چنانچه مبلغ مندرج در قرارداد حق الوکاله، کمتر از میزان تعرفه وکالت باشد؛ درمورد محکوم علیه، مبلغ کمتر ملاک محاسبه خسارت دادرسی (حق الوکاله) است. مستندات: ماده 1ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفروکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27رییس قوه قضاییه- شماره دادنامه قطعی : 9409970224600777 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ف. پ. و خانم ر. پ. باوکالت آقای م. د.پ. به طرفیت خانم س. ن.ر. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد و سی میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم و توضیح داده است که خوانده محترم با علم به غیر محق بودن خود دادخواستی به مطالبه مبلغ 12740671000 ریال به شعبه سوم دادگاه عمومی تهران تقدیم و النهایه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رأی جامع و کامل به علت فقد دلایل اثباتی حکم به بطلان دعوای نخستین صادر شده است و در این بین موکلین به ناچار در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی برآمده و با صرف هزینه دادرسی و انتخاب وکیل و پرداخت حق الوکاله طی فیش های موجود در بانک ملی و گواهی وکیل ایشان و تمبر مالیاتی الصاق بر وکالتنامه در مرحله تجدیدنظر و همچنین حق الوکاله پرداختی در مرحله اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1382 که نهایتا" منجر به بطلان دعوای بدوی گردیده پرداخت و متضرر شده اند و تقاضای رسیدگی از دادگاه را دارند. خوانده دعوا نیز با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه ضمن پذیرفتن ادعای خواهان ها بیان نموده است که چون خواندگان دعوای مطروحه در پرونده های قبلی پنج نفر بوده اند و دو نفر از ایشان که خواهان های فعلی می باشند به رأی اعتراض نموده و دعوا نسبت به ایشان رد شده است لذا مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله به نسبت سهم ایشان باشد نه بیشتر از آن ، همچنین مطالبی در خصوص اینکه انتخاب وکیل اجباری نیست و هر کس می تواند بدون وکیل نیز از خود دفاع نماید بنابراین نباید حق الوکاله وکیل به طرف مقابل تحویل شود و همچنین در خصوص میزان تعرفه و حق الوکاله وکلاء و میزان اعتبار آن و نیز در خصوص اعسار ایشان مطالبی را بیان نموده است که این دادگاه با توجه به مراتب و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خواهان ها در خصوص پرداخت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل در جهت دفاع از حقوق خود با پرداخت وجوه فوق متضرر شده اند و مسبب این اضرار خوانده محترمه بوده است چرا که اولا" خواهان ها جهت طرح دعوا و دفاع از حقوق خود طبق مقررات قانونی باید هزینه دادرسی مقرر را بپردازند اگر چه حکم به اعسار از هزینه دادرسی گرفته باشند در صورت محکوم له واقع شدن وجه مزبور را باید بپردازند و با ارائه دو فقره فیش بانکی که حکایت از پرداخت هزینه دادرسی دارد ایراد خوانده در این قسمت محکوم به رد است و همچنین حق الوکاله وکیل علاوه بر تعرفه می تواند بر اساس قرارداد بین وکیل و موکل بیشتر یا کمتر از آن باشد که مطابق قانون است لهذا با توجه به مراتب اولا" خواهان ها طی لایحه شماره 3169 مورخ 1391/12/16 با کاهش دویست میلیون ریال از خواسته خود تقاضای مطالبه مابقی مبلغ خواسته را نموده اند که در این قسمت مستندا" به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد و در خصوص مابقی خواسته به میزان 530 میلیون ریال دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 515 و 519 از آ د.م و مستندا" به ماده 1259 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و نیز مبلغ 19 میلیون ریال حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ ده میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب درطرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می گردد . رأی صادره صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی عدالت تهران غلامرضا قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان درموردتجدیدنظرخواهی خانم س. ن. بطرفیت آقای ف. پ. از دادنامه شماره 836 مورخ 1391/12/27 شعبه 103دادگاه عمومی حقوقی تهران درآن بخش که برصدور حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 530/000/000ریال بعنوان اصل خواسته بعلاوه پرداخت نوزده میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل ونیز ده میلیون وششصدهزارریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهانها اقای ف. پ. وخانم ر. پ. اشعارداشته است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ومستندات ودلایل ارائه شده ولوایح تقدیمی طرفین دعوی اولاً درموردتجدیدنظرخواهی مشارالیها نسبت به سهم خانم رویا پ. ازمحکوم به فوق الذکر بدین لحاظ که ر. پ. طرف دعوی تجدیدنظرخواهی قرارنگرفته است ودادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به وی قطعی گردیده لذا قرارردتجدیدنظرخواهی نسبت به سهم نامبرده ازمحکوم به صادرواعلام می شود اما درموردتجدیدنظرخواهی نسبت به سهم ف. پ. ازمحکوم به بمیزان نصف محکوم به دادنامه تامبلغ 95555032ریال بابت هزینه دادرسی ویکصدمیلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل بعلاوه خسارات دادرسی به نسبت مبالغ موصوف وفق مستندات ودلایل موجود درپرونده وبرمبنای مقررات قانونی صادرشده واعتراض موجهی که منطبق باجهات مندرج درماده 348قانون آیین دادرسی مدنی بوده وموثردرنقض دادنامه باشد طرح نشده وباتوجه به اینکه دادنامه ازجهت مبانی استنباط ازقانون ونیز رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال می باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته بمیزان فوق الذکر تایید می شود مازادبرمبالغ موصوف تجدیدنظرخواهی واردمی باشد زیرا اولاً هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به سهم ف. پ. ازمحکوم به موضوع دادنامه شماره 391 مورخ 1383/6/5 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران براساس قانون وصول درآمد های دولت بمیزان 95555032 ریال بوده وچنانچه مازادبراین مبلغ ازطرف خواهان پرداخت شده باشد قابل استردادمی باشد ثانیاً درمورد حق الوکاله وکیل که ازناحیه نامبرده درمرحله تجدیدنظرپرداخت شده مطابق ماده 1 قانون آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385/4/31 رئیس قوه قضائیه قرارداد حق الوکاله بین وکیل وموکل معتبربوده ودرتعیین حق الوکاله درصورتیکه قرارداد دربین نباشد درمورد محکوم علیه این تعرفه معتبربوده و چنانچه قرارداد حق الوکاله کمترازمیزان تعرفه وکالتی باشد درمورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهدبود بنابراین بالحاظ این مطلب که وفق مقررات ماده 3 آیین نامه مذکور حق الوکاله وکیل خواهانها بمیزان 200/000/000ریال بوده وسهم تجدیدنظرخوانده بمبلغ یکصدمیلیون ریال می باشد ودرموردمحکوم علیه دادنامه اخیر ( تجدیدنظرخواه ) مبلغ حق الوکاله موضوع قرارداد حق الوکاله ( مبلغ 360/000/000ریال ) معتبر نبوده بلکه تعرفه مذکور ملاک عمل می باشد باتوجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مازادبرمبالغ فوق الذکر بدون توجه به مقررات یادشده صادرشده لذا باستناد صدرماده 358 وبند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانسبت به سهم تجدیدنظرخوانده ف. پ. مازادبرمبالغ یادشده نقض نموده وباتوجه به جهات ودلایل مشروحه فوق حکم به بطلان دعوی نخستین نامبرده راجع به مازادبرمبالغ مذکور صادر واعلام می نماید این رای قطعی است. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - سعید رضایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است