پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

خلاصهٔ رأی

پیام: موکول نمودن صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور به پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافه توسط کارفرما، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور پیام: موکول نمودن صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور به پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافه توسط کارفرما، فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: ماده 50 قانون تامین اجتماعی - شماره دادنامه قطعی : 9409970955900185 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/23 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت خانم ز.د. به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی خوزستان به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور، با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم و مطالعه پرونده فنی شاکی و پاسخ طرف شکایت به شرح لایحه دفاعی، نظر به اینکه شاکی دارای 27 سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی بوده برابر رای مورخ... کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور [بوده]، [و] مشاغل مورد اشتغال شاکی، سخت و زیان آور اعلام گردیده که مورد پذیرش طرف شکایت واقع، لکن مشتکی عنه مدعی شده صدور حکم بازنشستگی شاکی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور، مستلزم پرداخت 4% حق بیمه اضافه از سوی کارفرما بوده که تاکنون کارفرما به این تکلیف قانونی خویش عمل نکرده و مادامیکه حق بیمه مزبور پرداخت نشود، اجابت خواسته شاکی میسر نخواهد بود، در صورتی که به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه ناشی از اجرای این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد و سازمان پس از احراز شرایط بازنشستگی شاکی در مشاغل سخت و زیان آور، به موجب ماده مورد اشاره و آئین نامه اجرائی آن مکلف به مطالبه حق بیمه افزایش یافته از کارفرما با استفاده از اهرم های قانونی که در اختیار دارد می باشد و موکول نمودن صدور حکم بازنشستگی به پرداخت حق بیمه مزبور از سوی کارفرما موجه نبوده و فاقد جایگاه قانونی است، بنابراین شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص و با عنایت به فراهم بودن شرایط مقرر قانونی، مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 و آئین نامه اجرائی آن، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به صدور حکم بازنشستگی شاکی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. رییس شعبه 12 دیوان عدالت اداری - مهدی لی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم، ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 70 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح نام خانوادگی از ... به ...، دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقوی - خضرایی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است