ویژگی محکومیت کیفری مؤثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه

خلاصهٔ رأی

ویژگی محکومیت کیفری مؤثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه

متن کامل

ویژگی محکومیت کیفری مؤثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ویژگی محکومیت کیفری مؤثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه پیام: در تشخیص جرم مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه که باعث تحقق وکالت در طلاق مي شود، نوع جرم ارتکابی ملاک است و نه میزان مجازات تعیین شده. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209982515500655 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی همانطور که در گزارش عضو ممیز منعکس گردیده شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم جرائم ارتکابی جعل و استفاده از سند مجعول و اهانت و مزاحمت تلفنی و هشت سال مفارقت عملی زندگی مشترک زوجین را از جهات موجه تحقق شرط قراردادی منعکس در بند نهم سند نکاح تشخیص و گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به اعمال وکالت از سوی زوجه صادر نموده است اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن استدلال منعکس در دادنامه شماره 9201135 مورخ 92/10/21 مغایر با مدلول رأی دادگاه بدوی ضمن عدم تحقق شرط ضمن‌العقد با ورود در خواسته عسر و حرج که مورد لحوق رأی قرار نگرفته بود دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض حکم به بطلان دعوی زوجه صادر نموده با فرجام‌خواهی از این رأی و نقض رأی مذکور از حیث نقص تحقیقاتی پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع گردیده شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 00466 مورخ 92/5/12 ضمن رفع نقص مجدداً رأی بدوی را نقض حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده پس از فرجام‌خواهی و ارجاع به شعبه هم‌عرض (شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ضمن استدلال رأی اصراری فرجام‌خواسته را صادر نموده که به نظر هیئت شعبه موجبات قانونی و قراردادی مذکور در بند نهم سند نکاحیه یکی از شرط ضمن‌العقد محقق گردیده اولاً بند نهم شرط ضمن‌العقد توجه به جرائم ارتکابی دارد نه مجازات تعیین شده از سوی دادگاه زوج به دفعات مرتکب جرم گردیده دو فقره محکومیت به اتمام جعل و استفاده از سند مجعول و دو فقره اهانت و مزاحمت تلفنی به جزای نقدی دارد هر چند که در دادگاه تجدیدنظر بنا به مصالحی در یکی از جرائم به مدت 5 سال تعلیق شده باشد ایضاً محکومیت به شش ماه حبس ولو اینکه با گذشت شاکی موقوفی تعقیب صادر شده باشد مفارقت عملی و عدم ادامه زندگی مشترک به مدت قریب ده سال و نفرت زوجه از زوج به جهت مجموعه عواملی که در طول زندگی برای زوجه ایجاد گردیده، در نتیجه بذل تمامی مهریه و حقوق مالی به زوج برای خلاصی از زندگی غیر قابل تحمل، فرستادن پیامک‌های چندین صفحه‌ای (7 صفحه) در 74 مورد و 39 مورد (اوراق 38 الی 44 پرونده بدوی) که به نظر عبارات پیامک شده که غیرمتعارف می‌باشد، طرح بحث جدید ازدواج توسط حضرت آیت‌اله ج. قبل از ازدواج صوری دوم در مرحله تجدیدنظرخواهی مبنی بر صوری بودن ازدواج مذکور در سند رسمی ازدواج که نه تنها در مرحله بدوی مورد ایراد نبوده بلکه وکیل فرجام‌خوانده در جلسه 92/5/23 در عدم تحقق شرط بند نهم سند رسمی از جهات دیگر به دفاع پرداخته است نه صوری بودن عقد واقع شده در سند رسمی بنا به مراتب و نظر به اینکه جهات و معانی استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم از نظر هیئت شعبه قابل الزام به نظر نمی‌رسد در راستای ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به اداره محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. /ل شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی رأی دادگاه بدوی همانطور که در گزارش عضو ممیز منعکس گردیده شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم جرائم ارتکابی جعل و استفاده از سند مجعول و اهانت و مزاحمت تلفنی و هشت سال مفارقت عملی زندگی مشترک زوجین را از جهات موجه تحقق شرط قراردادی منعکس در بند نهم سند نکاح تشخیص و گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به اعمال وکالت از سوی زوجه صادر نموده است اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن استدلال منعکس در دادنامه شماره 9201135 مورخ 92/10/21 مغایر با مدلول رأی دادگاه بدوی ضمن عدم تحقق شرط ضمن‌العقد با ورود در خواسته عسر و حرج که مورد لحوق رأی قرار نگرفته بود دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض حکم به بطلان دعوی زوجه صادر نموده با فرجام‌خواهی از این رأی و نقض رأی مذکور از حیث نقص تحقیقاتی پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع گردیده شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 00466 مورخ 92/5/12 ضمن رفع نقص مجدداً رأی بدوی را نقض حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده پس از فرجام‌خواهی و ارجاع به شعبه هم‌عرض (شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ضمن استدلال رأی اصراری فرجام‌خواسته را صادر نموده که به نظر هیئت شعبه موجبات قانونی و قراردادی مذکور در بند نهم سند نکاحیه یکی از شرط ضمن‌العقد محقق گردیده اولاً بند نهم شرط ضمن‌العقد توجه به جرائم ارتکابی دارد نه مجازات تعیین شده از سوی دادگاه زوج به دفعات مرتکب جرم گردیده دو فقره محکومیت به اتمام جعل و استفاده از سند مجعول و دو فقره اهانت و مزاحمت تلفنی به جزای نقدی دارد هر چند که در دادگاه تجدیدنظر بنا به مصالحی در یکی از جرائم به مدت 5 سال تعلیق شده باشد ایضاً محکومیت به شش ماه حبس ولو اینکه با گذشت شاکی موقوفی تعقیب صادر شده باشد مفارقت عملی و عدم ادامه زندگی مشترک به مدت قریب ده سال و نفرت زوجه از زوج به جهت مجموعه عواملی که در طول زندگی برای زوجه ایجاد گردیده، در نتیجه بذل تمامی مهریه و حقوق مالی به زوج برای خلاصی از زندگی غیر قابل تحمل، فرستادن پیامک‌های چندین صفحه‌ای (7 صفحه) در 74 مورد و 39 مورد (اوراق 38 الی 44 پرونده بدوی) که به نظر عبارات پیامک شده که غیرمتعارف می‌باشد، طرح بحث جدید ازدواج توسط حضرت آیت‌اله ج. قبل از ازدواج صوری دوم در مرحله تجدیدنظرخواهی مبنی بر صوری بودن ازدواج مذکور در سند رسمی ازدواج که نه تنها در مرحله بدوی مورد ایراد نبوده بلکه وکیل فرجام‌خوانده در جلسه 92/5/23 در عدم تحقق شرط بند نهم سند رسمی از جهات دیگر به دفاع پرداخته است نه صوری بودن عقد واقع شده در سند رسمی بنا به مراتب و نظر به اینکه جهات و معانی استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم از نظر هیئت شعبه قابل الزام به نظر نمی‌رسد در راستای ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به اداره محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. /ل شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 920000655 شعبه نوزده محاکم عمومی حقوقی قم در تاریخ 92/4/26 آقایان ع. م. و م. ب. وکلای دادگستری به وکالت از خانم ط. ن. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ج.ق. به خواسته صدور حکم طلاق به جهت تخلف خوانده از بند 9 عقدنامه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب سند نکاحیه شماره ...تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ... قم موکله در تاریخ 1378/9/2 به عقد نکاح دائم خوانده درآمده است ولی در طول زندگی مشترک هیچگاه رنگ خوشبختی و آرامش را ندیده و توسط خوانده محترم به شدت مورد آزار و اذیت روحی و روانی قرار گرفته است به طوری که از سال 1384 تاکنون یعنی مدت 8 سال که در متارکه عملی بسر می برند جهات طلاق 1- محکومیت کیفری خوانده به موجب دادنامه شماره 454 مورخ 85/8/10 صادره از شعبه 112 محاکم جزایی شهرستان قم مربوط به جعل امضاء موکله و استفاده از چک های مجعول که همین امر باعث بی اعتمادی موکله نسبت به زوج همسرش گردیده 2- محکومیت کیفری خوانده به اتهام چک بلامحل در پرونده کیفری شماره 270 شعبه 106 محاکم جزایی قم به شش ماه حبس 3- محکومیت کیفری زوج در پرونده کلاسه 910800690 شعبه 105 محاکم جزایی قم به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین ضمناً خوانده دارای روحیات مجرمانه بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن کرده است و موجب بی اعتمادی موکله شده از طرفی با توجه به اینکه موکله تحصیل کرده و از خانواده فرهنگی خوشنام در شهرستان قم می باشد خوانده باعث بی اعتباری و بی‌آبرویی موکله و خانواده اش در جامعه شده است به طوری که موجبات عسر و حرج و کراهت شدید را در همسرش به وجود آورده با وضعیت فوق بند 9 عقدنامه مبنی بر تخلف زوج از این بند ایجاد شده و حق طلاق برای موکله فراهم شده است با بخشش و بذل مهریه و قبول بذل از سوی ایشان به وکالت از زوج تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارم در اولین جلسه دادگاه در تاریخ 92/7/23 وکیل خواهان به مضمون متن دادخواست خواسته و دلایل خود را تکرار نموده اضافه نموده اگر در جلسات داوری موضوع خاتمه پذیرد موکل از کل مهریه خود صرف نظر می نماید ولی چنانچه این موضوع مورد قبول زوج واقع نشود موکل نیمی از مهریه خویش را صرف نظر می کند آقای م. طرفی‌مهر وکیل دادگستری به وکالت از خوانده اظهار داشت خواسته خواهان بایستی منجز باشد کدام یک از دو نوع خواسته را می خواهد از باب عسر و حرج یا تخلف شرط مندرج در سند نکاح (بند 9 شروط ضمن‌العقد) در ماهیت پاسخ به تحقق بند 9 عقدنامه در بند 9 چنین آمده است (محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات ... که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد ...) بنابراین شرط این بند 2 مورد است (ارتکاب جرم) و (اجراء مجازات) در مورد احکام قطعی کیفری باید به عرض برساند حکم صادر شعبه 105 به شماره دادنامه 91/1314 طبق دادنامه صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر اصلاح شده و اجرای آن معلق شده است (به موجب دادنامه شماره 9100800710 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر قم دادنامه شماره 91001314 مورخ 91/10/12 شعبه 105 عمومی جزایی قم در مورد محکومیت متهم (خوانده) به اتهام توهین و مزاحمت تلفنی به پدر زوجه به دو فقره جزای نقدی به استناد ماده 25 مجازات اسلامی به مدت 5 سال تعلیق گردیده) در پاسخ به ادعای جعل و استفاده از سند مجعول زوج محکوم به جزای نقدی گردیده است و قابل ذکر اینکه جرم استفاده از سند مجعول از دسته جرائم شنیع نبوده ممکن است خواسته و یا ناخواسته از جانب تمام اشخاص حتی طبقه بالای جامعه اتفاق بیفتد جزو جرایم مالی و غیر جنائی است منافاتی با حیثیت اشخاص به صورت نوعی ندارد و محکومیت به جزای نقدی هم از مجازات های مؤثر نمی باشد و مانند حبس نیست دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین و انعکاس آن در صورت جلسه قرار ارجاع به داوری صادر می نماید آقای س. ب. از طرف خواهان قبول داوری نموده و آقای سیدم. ه. هم داوری زوج را پذیرفته است پاسخ دفتر اجرای احکام کیفری قم در مورد سابقه کیفری آقای ح. ج.ق. به شماره وارده 5500904-92/5/24 به سه مورد سابقه کیفری 1- مزاحمت تلفنی و توهین محکوم به جزای نقدی تعلیقی 2- اتهام جعل سند عادی محکوم به جزای نقدی 3- اتهام صدور چک بلامحل به حبس تعزیری اشاره دارد سپس داور زوجه که خود را شوهرخواهر زوجه اعلام کرده در تاریخ 92/6/25 گزارش و نظر خود را خلاصتاً چنین اعلام داشته پس از تشکیل جلسه حضوری بین اینجانب و داور زوج تقاضای صلح و سازش برای بازگشت به زندگی مشترک به ثمر نرسیده زوجه دلایل خود را جدائی هشت ساله و مشکلات روحی و روانی زوج و عدم تفاهم آشکار و بی‌اعتمادی خود نسبت به زوج در اثر اعمال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول و داشتن چندین پرونده کیفری را علت عدم حصول سازش بیان بوده است همچنین جلسه ای که در طبقه زیرزمین دادگستری با حضور زوج و زوجه و داورها و وکلای پرونده منعقد گردیده و با نیت صلح و سازش این جلسه تدارک دیده شده بود زوج با پرخاشگری به سمت وکیل زوجه حمله ور گردیده و قصد مضروب نمودن ایشان را داشت که با وساطت وکیل زوج مانع درگیری شده است حال جای هیچ بحث و گفتگو باقی نمانده است که زوج دارای بیماری خطرناک روانی و چندگانگی شخصیت می باشد که زندگی مشترک به این جهت و جهات یاد شده قبل ناممکن می باشد داور زوج در مقدمه نظریه خود علت به وجود آمدن بستر نامناسب در سالن زیرزمین دادگستری را متوجه زوجه دانسته به همین جهت تلاش برای مصالحه ما بین طرفین فایده نکرده فی‌المجموع رفتار زوجه حکایت و دلالت بر کراهت بی دلیل از زوج دارد در نظریه خود اعلام کرده حسب اظهار زوج به همسرش علاقه مند است زوجه مدت ها است او را ترک کرده فرستادن واسطه ها و ریش سفیدان برای بازگشت زوجه نتیجه نداده زوج حاضر به طلاق نیست در مورد محکومیت به صدور چک بلامحل از سوی زوجه ادعا شده در دادگاه تجدیدنظر منتهی به برائت شده محکومیت وی در مورد جعل به خاطر دخالت های پدر زوجه بوده چک های صادره مجعول موضوع پرونده کیفری تماماً به جهت پوشش دادن مبالغ پرداختی به پدر خانم ورشکسته ایشان بوده که برای جبران بدهی‌های پدر خانم، ایشان به مردم مجبور بوده دست به چنین اقدامی بزند والا این کار را نمی کرد این پرونده در حدی نیست که به حیثیت خانوادگی زوجه لطمه وارد کند، زیرا زوجه ابائی از دادگاه رفتن ندارد در مورد مزاحمت تلفنی و توهین به پدر زوجه هم به خاطر تماس های تلفنی با پدر خانمش و خواهش از وی برای فرستادن دخترش (زوجه) بوده که در این جریان اصطحکاکهایی صورت گرفته که محکومیت نامبرده (زوج) در تجدیدنظر تعلیق شده است پس از اعلام نظریه داوران به شرح فوق وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 5501197-92/6