وقف منفعت از عواید

خلاصهٔ رأی

در سال ۱۳۱۹ وفق مقررات تقاضای ثبت املاک خود را نموده که مورد پذیرش واقع شده در حالی که شرط پذیرش تقاضای ثبت اطلاع دادن مراتب به اوقاف بوده که علیرغم اطلاع نسبت به ان اعتراضی نشده است.

متن کامل

وقف منفعت از عواید Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وقف منفعت از عواید پیام: وقف منفعت از عواید یعنی نه این که کل عرصه و اعیان املاک را وقف نمایند بله منافع ملک وقف شده است و چون وقف منفعت است اگر از بین رفت وقف هم به اتمام می رسد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9709982428100530 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/05/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۰/۵/۱۸ شماره دادنامه: *کلاسه پرونده: * فرجام خواه: اقای ح. م. به وکالت از خانم س. س. و س. ح. م. فرجام خوانده: سازمان * خواسته دادنامه شماره*صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۱۴۰۰/۲/۲۷ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۰/۳/۱۰ مرجع رسیدگی شعبه * هیات شعبه اقایان ر. ا. س. ( رییس ) م. ن. ص. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۹۷/۹/۲۰ اقای ص. س. س. به وکالت و ح. ا. به نمایندگی از سازمان *دادخواستی به طرفیت سازمان *ان شهرستان و س. ا. م. و یازده نفرخوانده دیگر به خواسته صدور حکم بر اثبات وقفیت و ابطال عملیات ثبتی در پلاک های *۱۰۶اصلی تقدیم دادگستری شهرستان *نموده و در شرح خواسته توضیح داده حسب وقف نامه عادی سال ۱۳۳۹ مرحوم س. م. ب. چ. ۶ دانگ پلاک های فوق در *را وقف عام نموده تا درامد عواید ان صرف خرج حضرت ا. ع. ا. ( ع ) و حضرت ا. ( ع ) گ. . و فرزند ا. خود س. ف. و س. ب. را متولی قرارداده تا وفق موازین شرعی و قانونی اقدام نمایند اما نامبردگان با عدول از موازین اقدام به اخذ سند مالکیت به نام شخص خود نموده و انرا ملک شخصی قلمداد کرده اند که این عمل مصداق خیانت در امانت و تصامح ( عین عبارت دادخواست ) موضوع ماده ۷ قانون تشکیلات اوقاف مصوب سال ۶۲ و تبصره ان می باشد. لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مورد استدعاست پس از ارجاع پرونده به شعبه *وضعیت ثبتی ملک استعلام و طرفین به رسیدگی دعوت شده اند حسب پاسخ استعلام به عمل امده از سازمان *از سوی اقای س. ب. م. نسبت به پلاک های موضوع دعوی تقاضای ثبت به عمل امده لیکن تا کنون نسبت به انها تحدید حدودنشده و سابقه بازداشت رهن ندارند ( به استثنای *که نزد بانک کشاورزی در رهن می باشد. ) اقای ح. م. از سوی اقای س. ح. و خانم ها س. س. و س. خ. ج. م. اعلام وکالت نموده و طی لایحه ای به اینکه موضوع قبلا طی کلاسه *مطرح رسیدگی بوده و در حالی که به اصل سند انکار و تردید شده تا کنون اصل سند ارائه نشده و دعوی نیز منجز نمی باشد. اشاره کرده و در ماهیت دعوی نیز اعلام داشته اولا مورث موکلین مرحوم س. ب. م. در سال ۱۳۱۹ وفق مقررات تقاضای ثبت املاک خود را نموده که مورد پذیرش واقع شده در حالی که شرط پذیرش تقاضای ثبت اطلاع دادن مراتب به اوقاف بوده که علیرغم اطلاع نسبت به ان اعتراضی نشده است.و متقاضای دارای سند مالکیت بوده و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل و یا به وسیله ارث به او رسیده مالک می شناسد و با توجه به مالکیت وتصرفات ۸۰ ساله موکلین و پدرشان و به رهن بانک کشاوزی گذاشتن پلاک مزبور در سال ۱۳۵۴ توسط مورث موکلین دلیل بر وقفی نبودن پلاک یاد شده و مالکیت مورث موکلین است.ثانیا مستند خواهان یک برگ سند عادی یکصد سال قبل است.که اصل ان ارائه نشده است.در حالی که از سال ۱۳۱۹ املاک موصوف دارای سند بنام مورث موکلین بوده و به دلیل مکتوم بودن سند پدرشان سازمان *وراث رادر سال ۱۳۷۵ وادار به امضای و انعقاد قرارداد اجاره نموده که بعدا در سال ۱۳۹۵ با ارائه سند مالکیت توسط یکی از وراث نسبت به پرونده مطالبه اجاره بها اعاده دادرسی تقدیم گردیده و مورد قبول واقع شده است.ثالثا سند عادی استنادی وقف خاص بوده و نه وقف عام و در ان مقرر شده چند قطعه ملک باغ ابتیاعی را وقف حضرت ا. ع. ا. کردم هر سال ۱۰ تومان از محصول انرا در دهه عاشورا خرج نمایند منظورشان وقف منفعت به میزان ۱۰ تومان از عواید نه این که کل عرصه و اعیان املاک را وقف نمایند و چون وقف منفعت است.اگر از بین رفت وقف هم به اتمام می رسد لذا با توجه به اینکه اقا س. ب. م. فرزند س. م. ب. چ. ۷۸ سال قبل تقاضای سند نموده و اسناد و مدارکی که حکایت از وقف نماید. در سازمان *نبوده و وقفی محقق نشده و اسناد رسمی دلالت بر مالکیت رسمی و قانونی موکلین نموده و سابقه تملک و تصرف ۷۸ ساله جد و پدر و فرزند ان وجود داشته و در تعارض بین وقفیت و مالکیت اصل بر مالکیت است.و با توجه به اینکه در برابر اسناد رسمی موکلین دلیل معتبری بر صحت وقف وجود ندارد. و به شرح فوق تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. در جلسه رسیدگی ۹۷/۱۱/۶ اقای ح. م. وکیل سه نفر از خواندگان اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است.وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت دعوی پرونده سابق به کلاسه *که امروز به دادگاه *رسیده توسط نماینده خواهان مسترد گردیده واصل وقف نامه ارائه می شود. و اگر ایراد و اعتراضی نسبت به ان وجود دارد. به کارشناسی ارجاع شود. و در ماهیت اعلام می شود. که اخذ وام عرصه را از وقفیت خارج نمی کند صدور نسق زراعی به نام خواندگان و سند رسمی بنام ایشان ملک را از وقفیت خارج نمی نماید. و خواسته اثبات وقفیت محرز و منجز می باشد. سازمان *اسناد واملاک طی لایحه ای اعلام نموده دعوی متوجه این اداره نمی باشد. و این اداره ذینفع در دعوی نیست و رای دادگاه برای این مرجع جنبه اعلامی دارد. وبه محض قطعیت به اجرا در می اید و نماینده این اداره در جلسه دادگاه اظهار داشته در سابقه ثبت اشاره ای به وقفیت پلاک های فوق نشده و حسب تقاضای خانم س. ث. م. ا. از وراث مالکین *جهت اخذ سند مالکیت تحدید حدود صورت گرفته و رای هیات به نام وی صادر شده است.در پایان جلسه قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت احراز اصالت وقف نامه و اثر انگشت و مهر ذیل ان صادرشده و کارشناس منتخب به شرح صفحه ۷۴ متن وقف نامه را دارای شرایط یکسان و طبیعی و دارای قدمت عادی اعلام نموده و همچنین اضافه کرده مهر ذیل ان و یا اسناد مسلم الصدور جهت بررسی از سوی طرفین ارائه نشده است.دادگاه پرونده کلاسه *موضوع دعوی سازمان *به طرفیت خانم س. ز. م. به خواسته تخلیه و اجرت المثل را مطالبه و ضمن تهیه گزارش تصاویر اوراق و ارای صادره را تهیه و ضمیمه نموده که در نهایت پس از صدور حکم به نفع سازمان *با تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه و استناد به سند رسمی وی طی دادنامه *پذیرش دعوی تخلیه و اجرت المثل را منوط به اثبات وقفیت و ابطال سند دانسته و بر این مبنا قرار عدم استماع خواهان گردیده است. سازمان *طی لایحه ای با ارائه اجاره نامه های سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۹۳ ، اقرار دو نفر از اولاد و نوادگان واقف ، سوابق عمل به وقف و شیاع محلی بر وقفیت پلاک موضوع دعوی و سابقه ۲۸ ساله اجاره موقوفه و اعلام اینکه اصل مهر واقف یا نمونه مهر وی در ید خواندگان می باشد. تقاضای صدور حکم کرده است.دادگاه قرار تحقیق محلی صادر نموده و با حضور در *از مطلعین تحقیق نموده و در نهایت با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره *پس از شرح خواسته خواهان و دفاعیات خواندگان و وکلای ایشان با استناد به اینکه مستند خواهان سند عادی مورخ ۱۳۳۹ می باشد. که به جهت عدم وجود دست خط دیگر و مسلم الصدور واقف و نمونه مهر منقوش در ذیل وقفنامه جهت بررسی و تطبیق ان و انتساب به مرحوم م. ب. چ. بوسیله کارشناسی میسور نشده و سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد. و اجاره نامه های استنادی به عنوان دلیل وقف و تصرفات واقف با وجود سند رسمی که حکایت از تصرف مالکانه غیر وقفی است.قابل اتکا نبوده و اجاره نامه های بعداز ۷۵ نیز به جهت عدم اطلاع وراث س. ب. از اسناد مالکیت بوده و اثبات اطلاع در این خصوص برعهده خواهان می باشد. دعوی خواهان را وارد ندانسته حکم به رد دعوی صادر نموده است.با تجدیدنظر خواهی سازمان *و امور خیریه شهرستان *پرونده به شعبه *ارسال و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی *و متعاقب مطالبه و بررسی پرونده های ثبتی پلاک موضوع دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده تا اراضی موضوع پلاک های مزبور و حدود انها با وقف نامه استنادی تطبیق داده و نتیجه گزارش نمود کارشناس منتخب پس از اقدام به شرح صفحات ۲۵۴ و ۲۵۵ نظریه خود را ارائه و املاک مرحوم س. ب. چ. چه موروثی و چه ابتیاعی را مشمول وقف نامه اعلام نموده و متعاقب ان دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ با استناد به تایید وقف قسمتی از منافع توسط احد از خواندگان و قراردادهای اجاره عده ای از ورثه مرحوم س. ب. با سازمان *و احراز قبول وقف و تحقق قبض موقوفه و نظریه کارشناسی که اراضی موضوع دعوی را منطبق با محدوده وقف نامه اعلام نموده تجدیدنظر خواهی را پذیرفته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به اثبات وقفیت ملک مورد اختلاف از *اصلی و ابطال عملیات ثبتی پلاک های مزبور و محکومیت خواندگان ردیف دوم الی اخر به پرداخت هزینه های دادرسی صادر کرده است.این رای در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ ابلاغ شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ توسط اقای ح. م. به وکالت از خانم س. س. و اقای س. ح. م. مورد فرجام خواهی قرار گرفته و پس از ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفت. هییت شعبه در تاریخ فوق پس از قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد: ( ( رای ) ) فرجام خواهی اقای ح. م. به وکالت از خانم س. س. م. و س. ح. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شعبه *وارد نبوده وموجه نمی باشد. زیرا رای معترض عنه بر مبنای ارزیابی و سنجش مدافعات و دلایل ابرازی طرفین و احراز تحقق وقف وعمل به ان در سنوات گذشته و تایید وقف نامه توسط ا. از ورثه واقف و انعقاد قرارداد اجاره با اوقاف توسط برخی از خواندگان و نظریه کارشناس مطابق اصول و قواعد دادرسی و قوانین موضوعه صادر گردیده و ایرادات فرجام خواهان منطبق با هیچ یک از بندهای ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و موجب ورود خدشه به رای صادره و بی اعتباری ان نخواهد بود بنا به مراتب ضمن رد فرجام خواهی به عمل امده مستندا به ماده ۳۷۰ از همان قانون دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید. شعبه * رییس: ر. ا. س. ع. معاون: م. ص. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است