وضع عوارض صنفی برای بانکها

خلاصهٔ رأی

وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی از جمله بانک های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

متن کامل

وضع عوارض صنفی برای بانکها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضع عوارض صنفی برای بانکها پیام: عوارض شهرداری شامل واحدهای صنفی شده و بانک ها صنف تجاری نیستند. وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی از جمله بانک های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970221801437 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان الف.ت. و م.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی قطعی به شماره های 1036 ،19533، 1509، 1201 و5747 با احتساب خسارات دادرسی. توضیح اینکه خواهان اظهار داشته بانک ها به لحاظ ترکیب مالکیت و اداره امور آنها در بخش دولتی، صنف یا صاحبان حرف و پیشه تلقی نمی شوند تا عوارض کسب و پیشه در مورد آنها مصداق داشته باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بانک ها از جمله شرکت ها و مؤسسات مالی و دولتی محسوب که به موجب قوانین خاصی اداره و از شمول اصناف خارج و توجه ها به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1337 که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در همان قانون را برای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد نمود، و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 244 ـ 21/2/88 هیأت عمومی عدالت اداری که وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و نسب آنها مغایر قانون اساسی گردیده درنتیجه دادگاه دعوی مزبور را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی شماره های فوق الذکر و همچنین محکومیت خوانده از باب قاعده تسبیب به پرداخت هزینه تمبر دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970228000659 مورخه 15/7/1391صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال آرای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری و پیش آگهی به شماره های 1036 ـ 19523 ـ 1509 ـ 1201 ـ 5747 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 23/1/83 (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می گردد و بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت ها آنها، اساساً صنف تجاری محسوب نمی گردند تا مشمول عوارض گردد؛ و از سوی دیگر مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و بانک از زمره بانک های دولتی محسوب می گردد که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در موارد بانک مزبور وضع نشده است؛ از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه بر مدار قانون نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است