وضعیت واگذاری زمین موات پس از ابطال رأی موات بودن آن

خلاصهٔ رأی

لذا دادنامه های مذکور صحیح و قانونی نمی باشد پیشنهاد اعاده دادرسی راداریم»; که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه به عنوان شعب خاص جهت بررسی مجدد ارجاع گردیده است.

متن کامل

وضعیت واگذاری زمین موات پس از ابطال رأی موات بودن آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت واگذاری زمین موات پس از ابطال رأی موات بودن آن پیام: در صورتی که زمین موات به شخص ثالث واگذار شده باشد، و زمینهای مزبور جهت اجرای طرح عمرانی آب رسانی واگذار و در آن اعیانی احداث شده باشد، علیرغم ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین مذکور، نمی توان آن را از ید متصرفین خارج و تحویل مالک داد. زیرا مالکین صرفا استحقاق قیمت ملک را دارند. مستندات: ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام- قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1373/09/03- شماره دادنامه قطعی : 9009980228200709 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده پرونده امر تحت نظر است محتوای آن مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت گزارش مشاوران قضائی ( کمیسیون شماره 1 معاونت قضایی قوه قضائیه ) در قسمتی از این گزارش مورداستفاده قرارگرفت و خلاصتاً حاکی از آن است که کمیسیون ماده 12 ق زمین شهری تهران طی رأی 594ک 69 - 62/02/23 قطعات 61 و 60 - از پلاک ثبتی ... فرعی از ...- اصلی بخش 11 تهران به مساحت 2375 رابه اتکاء معاینه محل و عکسهای هوایی ونقشه یک دو هزارم سال های 35 و 58 - اراضی موصوف فاقد هر گونه زراعت واشجار وساختمان بوده را موات اعلام می نماید که درتاریخ 69/04/31 به مالک آقای خ. ه.(مورث خواهانها ) ابلاغ واقعی وفی المجلس به آن اعتراض می نمایند . سازمان مسکن و شهرسازی تهران بموجب قرارداد 9638- 88 - 11- 1- 74/02/16 این زمین را به شرکت آب و فاضلاب استان تهران واگذاری می کند . در سال 82 آقای خ. ه. دادخواستی به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 بطرفیت اداره زمین شهری تسلیم و پرونده بکلاسه 222/82 در شعبه 181 دادگاه عمومی تهران ثبت و دادگاه پس از جلب نظر هیئت های 3 و5 نفره که نظر به بایر بودن زمین داده اند وهیأت هفت نفره که درنهایت 4 نفر نظر براین داشته اند که اراضی موصوف قبل از تاریخ ق . لغو مالکیت موات یعنی تاریخ 58/04/05 مسبوق به احیاء نبوده است که دادگاه حکم به رد دعوی خواهان بموجب دادنامه 1431 - 82/12/28 صادر که بموجب دادنامه 874 - 83/06/08 شعبه سوم دادگاه تجدیداستان تهران تأیید می گردد . مالک در اجرای تبصره 2 ماده18 ق اصلاح از شعب تشخیص دیوان عالی کشور در خواست نقض حکم را می نماید و خلاصه ادعای مالک آن است که 6 دانگ پلاک ثبتی مزبور را در تاریخ 1341/06/19 خریداری و پس از تفکیک آن ، اکثر قطعات را به اشخاص فروخته و تنها 7 قطعه افراز 61 - 60- 56 تا 52 در مالکیت وی مانده است 5 قطعه از این 7 قطعه موات اعلام و بشرکت برق تهران واگذار که با طرح دعوی علیه شرکت برق دادگاه باجلب نظر کارشناس و احراز بایر بودن آن حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماد12 ق .زمین شهری صادر ودرنهایت شرکت برق مجاب شده که قیمت عادله روز این 5 قطعه رابدهد واین دو قطعه در کنار 5 قطعه مذکور می باشد . مضافاً در پیش نویس سند مالکیت به زارعی بودن این زمین اشاره شده است .به هرحال شعبه چهارم تشخیص دیوانعالی کشور طی دادنامه 4/73 - 85/01/22 بااتکاء و اشاره به اینکه در پیش نویس سند به زارعی بودن زمین اشاره شده و از طرفی کارشناسان منتخب یعنی هیأت های 3 و5 نفره و نیز 3 نفراز هیأت 7نفره به بایر بودن این زمین نظر داده اند و آراء ( بدوی وتجدیدنظر ) رانقض وحکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 ق زمین شهری صادر می نماید . پس از فوت مرحوم خ. ه. وراث وی به اسامی ه. و م. و پ. ه. دادخواست ابطال اسناد مالکیت صادره بنام سازمان زمین شهری واعاده وضع بحال سابق بطرفیت این خوانده( سازمان زمین شهری ) تقدیم که رسیدگی به شعبه 22 دادگاه حقوقی تهران محول که پس از رسیدگی طی دادنامه 227 - 87/03/25 برپایه رأی شعبه چهارم تشخیص دیوانعالی کشور ، رأی به ابطال اسناد مالکیت قطعات 61 - 60 پلاک ثبتی ... فرعی از ... - اصلی بخش 11 تهران صادرگردیده است واعاده وضع بحالت سابق ( نظیم سند مالکیت قطعات مذکور بنام خواهان ) صادر می نماید .ازاین رأی تجدیدنظر خواهی بعمل نمی آید وقطعی می گردد .ضمناً حسب اوراق پرونده وگزارش گروه مشاوران قضایی دادخواست دیگری از سوی آقای ه. ه. و غیره دادخواستی به طرفیت 1- شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران بخواسته خلع ید از پلاکهای .. و ... و فرعی از 88 و 89 و 91 - اصلی وقلع وقمع بناء ومستحدثات واجرت المثل ایام تصرف به انضمام خسارات دادرسی تقدیم که به شعبه 22 دادگاه حقوقی تهران ارجاع که بموجب دادنامه 374 - 91/04/28 براساس مستندات پیوست وپاسخ استعلام ثبتی که در پلاک های مرقوم مؤخر است وبراساس دادنامه شماره 609 - 89/08/08 این دادگاه ودادنامه 1663 - 89/11/26 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مالکیت خواهانها در رقبات موصوف ابقاء گردیده وتصرفات خوانده مجلوب ثالث ( شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران ) بدون اذن خواهانها در حکم غصب است وادعای آن شرکت مبنی بر اینکه محل متنازعٌ فیه توسط سازمان مسکن و شهرسازی به این شرکت واگذار گردیده با توجه به ابطال سند مالکیت سازمان مسکن وشهر سازی به شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 ناقل قانونی مؤثر در مقام نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهانها را ثابت وقانونی دانسته و حکم به خلع ید شرکت آب وفاضلاب منطقه 2تهران از پلاکهای مرقوم وقلع و قمع مستحدثات آن صادر نموده و همچنین محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نموده ودعوی خواهانها رامتوجه مجلوب ثالث ردیف اول ( شرکت آب وفاضلاب تهران )ندانسته است . که پس از تجدیدنظر خواهی شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران از رأی صادره بموجب رأی 964 - 91/08/15 صادره از سوی شعبه 61 تجدیدنظر تهران با استدلال مندرج در متن دادنامه رأی بدوی عیناً تأیید گردیده است . سپس وزارت راه وشهرسازی طی نامه تسلیمی به قوه قضائیه نسبت به این رأی اخیر الصدور اعتراض نموده و باعنوان نمودن این مطلب که زمین مورد حکم توسط سازمان مسکن و شهرسازی جهت طرح عمرانی آبرسانی در اختیار شرکت آبفای تهران قرار گرفته ومشمول ماده واحده « قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها مصوب 71/12/15»; می باشد فلذا ابطال سند مالکیت وقلع وقمع صحیح نمی باشد زیرا در زمین مورد بحث اعیانی احداث شده ومالکین استحقاق دریافت قیمت منطقه ای سال 70 را دارند که پرونده در راستای ماده 18- اصلاحی وقت بعداز اظهار نظر هیأت نظارت دادگستری تهران به گروه اول مشاوران قضایی حوزه ریاست قوه قضائیه ارجاع که پس از گزارش اجمالی از سیر پرونده بشرح زیر اظهار نظر نموده اند « باعنایت به مراتب ودادخواهی وزارت وراه و شهرسازی نسبت به دادنامه قطعی 227 - 87شعبه22تهران وهمچنین نسبت به دادنامه قطعی964-91/08/15صادره ازشعبه شصت ویکم دادگاه تجدیدنظرتهران که دردادنامه قطعی227-87حکم به ابطال سندرسمی صادره بنام مسکن وسهرسازی صادرو دردادنامه قطعی964-91/08/15 حکم به خلع ید قطعات 61 - 60 پلاک ... فرعی از ... - اصلی بخش 11 تهران صادر شده است وارد است زیرا در قسمتی از ماده واحده چنین آمده است « ... در مواردی که علی رغم صدور سند اراضی بنام دولت ، اقدامات دستگاههای زیربط وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین بموجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد ، اسناد صادره را به نام دولت ویا خریداران اراضی از دولت حسب مورد با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نمایند در مواردی که امکان صدور سند بنام خریداران وجود دارد رأساً بایستی بنام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود ... »; وبراساس نظریه تفسیری م- ت - م - ن در خصوص ماده واحده مزبور مصوب 86/12/25 ، قانون یاد شده شامل واگذاری به اشخاص حقوقی ( خصوصی - تعاونی -دولتی و نهادهای عمومی وغیر دولتی ) هم می شود . لذا دادنامه های مذکور صحیح و قانونی نمی باشد پیشنهاد اعاده دادرسی راداریم»; که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه به عنوان شعب خاص جهت بررسی مجدد ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ایراد معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 0227 - 87/03/25 صادره از شعب بیست ودوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که فوقاً تبیین گردیده است و براساس آن ایراد رأی مذکور خلاف شرع و قانون تشخیص و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است موجه و وارد می باشد زیرا درست است که به موجب رأی صادره از شعبه محترم چهارم تشخیص دیوان عالی کشور نوع زمین پلاکهای موضوع دعوی از موات به بایر تغییر یافته است لیکن چون زمینهای مزبور جهت اجرای طرح عمرانی آب رسانی در اختیار شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران قرار و در آن اعیانی احداث شده است لذا حسب ظهور ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده واحده مذکور مصوب 1386/12/25 ،زمین را نمی توان از ید متصرفین خارج و تحویل مالک یا مالکین داد ومالکین صرفاً استحقاق قیمت ملک را دارند ، بااین وصف ابطال سند دولت وانتقال مجدد آن بنام مالک قبلی عبث وبی نتیجه ومالاً فاقد توجیه قانونی می باشد . علیهذا با توجه به نظریه ریاست معظم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری ، دادنامه شماره 870227 - 87/03/25 صادره از شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض ودعوی مطروحه از ناحیه خواهان ها دایر بر ابطال اسناد مالکیت صادره بنام دولت ( سازمان زمین شهری استان تهران )و اعاده وضع به حالت سابق را غیر موجه وغیر قانونی تشخیص و حکم به بطلان دعوی آنان به کیفیت مطروحه صادر می نماید ، حکم صادره قطعی است. شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است