وضعیت معامله مال مرهونه

خلاصهٔ رأی

که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی در راستای اعمال مواد 477 و 478 ق - آ - د- ک پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ( 23) ارجاع گردیده است.

متن کامل

وضعیت معامله مال مرهونه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت معامله مال مرهونه پیام: معامله مال مرهونه توسط راهن منافی حق مرتهن است و تحویل مال مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفات مغایر با حق وی محسوب می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970908300043 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9109984410300495 شماره دادنامه : 9409970908300711 تاریخ : 1394/10/12 خلاصه جریان پرونده آقای ر. الف.ر. با وکالت آقای نریمان مشکی دادخواستی بطرفیت 1- آقای م. غ. 2- خانم ف. خ. 3- بانک ملی بخواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع مقوم به 510/000/000 ریال وتنظیم سندرسمی وفک رهن هرکدام مقوم به 21/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگستری ارومیه نموده است ودر شرح دادخواست بیان داشته مطابق قرار داد عادی خواهان یک واحد ساختمان رااز خواندگان ردیف 1و2 خریداری نموده ودر ذیل قرار داد متعهد شده اند تاتاریخ 90/09/25 ملک را فک رهن و باتحویل آن تنظیم سند بنمایند ولی به بهانه های واهی از انجام تعهد خود داری می کنند باتوجه به اینکه اظهار نامه هم دایر به فک رهن بنام خواندگان ارسال شده ولی پاسخ قانع کننده ای ارسال ننموده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته دارم رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی ارومیه محول گردیده است اولین جلسه دادگاه درتاریخ 91/10/07 تشکیل ، وکیل خواهان اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است احد از خواندگان بنام خانم ف. خ. اظهارداشته دفاعیات بشرح لایحه تقدیمی است که بشماره 2506 - 91/10/07 ثبت شده می باشد بانک ملی اداره امور شعب آذربایجان غربی نیز دادخواستی بطرفیت آقای ر. الف.ر. و م. غ. وخانم ف. خ. بعنوان دعوی تقابل در پرونده 910874 شعبه سوم دادگاه حقوقی ارومیه بخواسته ابطال قرارداد 97871 مورخ 90/07/25 مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم ودر شرح دادخواست بیان داشته با توجه به اینکه در پرونده تقابل خوانده ردیف اول بطرفیت خواندگان ردیف اول ودوم وهمچنین این بانک دعوایی مبنی بر الزام برفک رهن و تنظیم سند وتحویل مورد معامله موضوع قرار داد فوق الذکر طرح نموده لذا ضمن درخواست اعمال ماده 141 و 143 ق - آ - د- م بلحاظ اینکه ملک مورد معامله طی پنج فقره قرار داد مشارکت مدنی تحت اسناد 90599 - 83/03/20 و 90636- 83/04/10 و 90773- 83/06/21 و 91904- 84/08/17 و 92720- 85/02/24 و 93844 - 85/08/27 همه در دفتر 16- ارومیه در رهن این بانک قراردارد چون خواندگان دعوی به استناد ماده 793 قانون ورأی وحدت رویه 620 - 76 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حق معامله را بدون اخذ موافقت این بانک رانداشته اند لذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم به ابطال قرارداد فوق الاشاره مورد استدعاءاست این دادخواست نیز جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفته است وسرانجام طی دادنامه 1134 - 91/10/30 بااین استدلال که از بررسی جامع اوراق پرونده ومداقه در مفاد ومندرجات قرارداد عادی بیع تنظیمی فیمابین خواندگان دعوی تقابل وتوجهاً به مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین ومندرجات رونوشت مصدق اسناد مالکیت پیوست دادخواست اصلی نظر به اینکه عقدرهن موجب زوال مالکیت راهن نیست وراهن همچنان مالک تلقی می گردد ونیز باعنایت به اینکه مرتهن مالک عین یا منافع مال مرهون نمی باشد فلذا راهن مطابق مقررات مجاز به تصرف مالکانه در ملک خود می باشد النهایه تصرفاتی که منافی حق مرتهن نباشد درغیر این صورت مرتهن می تواند ابطال معامله ای منافات با حقوق وی دارد بنماید ودرمانحن فیه مطابق مفادقرار داد عادی متعاملین با حفظ حقوق مرتهن مبادرت به انعقاد عقد بیع نموده وتنظیم سندرسمی انتقال رامنوط به تسویه حساب فروشنده با مرتهن مقرر داشته اند وبدیهی است که پس از تسویه حساب مرتهن حقی در مال مرهونه ندارد و مفاد رأی اصداری بشماره 21 مورخ 76/12/12 حقوقی دیوان عالی کشور نسبت به عین مرهونه توسط مالک آن بلا مانع گشته ومقرر شده که هرگاه درمتن قرار انتقال راهن ( مالک ) تعهد به تأدیه دیون وفک رهن نماید می تواند باطرح خواسته های مربوط در دادخواست ضمن الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به مالک را ملزم به انجام شرایط ومفاد مبایعه نامه از جمله پرداخت دیون والزام به فک رهن کرد واین درحالی است که دیون موضوع عقد رهن بیش از ارزش عین مرهونه نیست تا شرط صحت معامله منوط به رضایت مرتهن باشد و .... بنابراین اولاً نظربه اینکه عقدبیع فیمابین خواندگان دعوی تقابل باحفظ حقوق مرتهن صورت گرفته ومنافاتی با حقوق مرتهن ندارد ، لذا دعوی تقابل بلا دلیل وغیر موجه تلقی وحکم به بی حقی خواهان تقابل صادر نموده است ثانیاً باعنایت به وقوع عقد بیع شرعی و انتقال ملک به خواهان اصلی دادگاه خواندگان 1و2 دعوی اصلی را به تحویل مبیع موضوع قرار داد وتنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله به پلاک ثبتی 9362/346/9 - اصلی پس از فک رهن و تسویه حساب باخوانده ردیف 3 ونیز پرداخت 4/041/400 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم نموده است از یک طرف بانک ملی اداره امور شعب وازطرفی آقای م. غ. وخانم ف. خ. نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده اند که بموجب دادنامه 103 - 92/02/07 صادره از سوی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مرهونه بودن مبیع را منافی حق مرتهن ندانسته و ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است و براین مبنا نیز اجرائیه صادرشده است .در پی دادخواهی بانک ملی رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان غربی بااین استدلال که اقدام انتقال دهندگان ملک بدون اذن واجازه مرتهن ( بانک ملی ) فاقد وجاهت قانونی است ورأی صادره را مخدوش اعلام کرده و درنهایت پرونده را به معاونت قضائی قوه قضائیه ارسال که به کمیسیون شماره سوم مشاوران قضایی ارجاع که پس از گزارش اجمالی از سیر پرونده بشرح زیر اظهار نظر کرده اند : نظریه قضایی کمیسیون باتوجه به محتویات پرونده محاکماتی ومندرجات سابقه نظارتی ، نظر رئیس کل دادگستری محترم استان آذربایجان غربی رامبنی برمخدوش بودن دادنامه قطعی شماره 103 - 92/02/07 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را صحیح و صائب دانسته چرا که فروش ملکی که در رهن بانک ملی شهرستان ارومیه قرار داشته بدون تحصیل اذن مرتهن موصوف از مشروعیت قانونی وشرعی برخوردار نبوده است وبراین اساس پیشنهاد اعمال ماده 18- اصلاحی را نموده اند . که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی در راستای اعمال مواد 477 و 478 ق - آ - د- ک پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ( 23) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای الف. ی مستشارشعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: شماره پرونده : 9109984410300495 شماره دادنامه : 9509970908300043 تاریخ : 1395/01/31 ملاحظه می گردد ذینفع آقای م. غ. طی لایحه ای تقاضای اصلاح رأی این شعبه بشماره 711 - 94/10/12 که دراجرای مقررات ماده477 ق - آ - د - ک را از دو جهت نموده است 1- اینکه نام م. غ. که احد از دادخواهان است دربند آخر رأی مذکور بهمراه نام خانم ف. خ. قید نشده است وبلحاظ عدم ذکر آن شعبه مربوطه از اجرای حکم خودداری نموده است 2- اینکه در رأی صادره به نقض رأی شعبه سوم دادگاه بدوی بشماره 1134 اشاره نگردیده است که باتوجه به اینکه تقاضای ذی نفع درقسمتی از خواسته اش وارد است بشرح زیر رأی را تصحیح مینماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109984410300495 شماره دادنامه : 9409970908300711 تاریخ : 1394/10/12 خلاصه جریان پرونده آقای ر. الف.ر. با وکالت آقای نریمان مشکی دادخواستی بطرفیت 1- آقای م. غ. 2- خانم ف. خ. 3- بانک ملی بخواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع مقوم به 510/000/000 ریال وتنظیم سندرسمی وفک رهن هرکدام مقوم به 21/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگستری ارومیه نموده است ودر شرح دادخواست بیان داشته مطابق قرار داد عادی خواهان یک واحد ساختمان رااز خواندگان ردیف 1و2 خریداری نموده ودر ذیل قرار داد متعهد شده اند تاتاریخ 90/09/25 ملک را فک رهن و باتحویل آن تنظیم سند بنمایند ولی به بهانه های واهی از انجام تعهد خود داری می کنند باتوجه به اینکه اظهار نامه هم دایر به فک رهن بنام خواندگان ارسال شده ولی پاسخ قانع کننده ای ارسال ننموده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته دارم رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی ارومیه محول گردیده است اولین جلسه دادگاه درتاریخ 91/10/07 تشکیل ، وکیل خواهان اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است احد از خواندگان بنام خانم ف. خ. اظهارداشته دفاعیات بشرح لایحه تقدیمی است که بشماره 2506 - 91/10/07 ثبت شده می باشد بانک ملی اداره امور شعب آذربایجان غربی نیز دادخواستی بطرفیت آقای ر. الف.ر. و م. غ. وخانم ف. خ. بعنوان دعوی تقابل در پرونده 910874 شعبه سوم دادگاه حقوقی ارومیه بخواسته ابطال قرارداد 97871 مورخ 90/07/25 مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم ودر شرح دادخواست بیان داشته با توجه به اینکه در پرونده تقابل خوانده ردیف اول بطرفیت خواندگان ردیف اول ودوم وهمچنین این بانک دعوایی مبنی بر الزام برفک رهن و تنظیم سند وتحویل مورد معامله موضوع قرار داد فوق الذکر طرح نموده لذا ضمن درخواست اعمال ماده 141 و 143 ق - آ - د- م بلحاظ اینکه ملک مورد معامله طی پنج فقره قرار داد مشارکت مدنی تحت اسناد 90599 - 83/03/20 و 90636- 83/04/10 و 90773- 83/06/21 و 91904- 84/08/17 و 92720- 85/02/24 و 93844 - 85/08/27 همه در دفتر 16- ارومیه در رهن این بانک قراردارد چون خواندگان دعوی به استناد ماده 793 قانون ورأی وحدت رویه 620 - 76 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حق معامله را بدون اخذ موافقت این بانک رانداشته اند لذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم به ابطال قرارداد فوق الاشاره مورد استدعاءاست این دادخواست نیز جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفته است وسرانجام طی دادنامه 1134 - 91/10/30 بااین استدلال که از بررسی جامع اوراق پرونده ومداقه در مفاد ومندرجات قرارداد عادی بیع تنظیمی فیمابین خواندگان دعوی تقابل وتوجهاً به مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین ومندرجات رونوشت مصدق اسناد مالکیت پیوست دادخواست اصلی نظر به اینکه عقدرهن موجب زوال مالکیت راهن نیست وراهن همچنان مالک تلقی می گردد ونیز باعنایت به اینکه مرتهن مالک عین یا منافع مال مرهون نمی باشد فلذا راهن مطابق مقررات مجاز به تصرف مالکانه در ملک خود می باشد النهایه تصرفاتی که منافی حق مرتهن نباشد درغیر این صورت مرتهن می تواند ابطال معامله ای منافات با حقوق وی دارد بنماید ودرمانحن فیه مطابق مفادقرار داد عادی متعاملین با حفظ حقوق مرتهن مبادرت به انعقاد عقد بیع نموده وتنظیم سندرسمی انتقال رامنوط به تسویه حساب فروشنده با مرتهن مقرر داشته اند وبدیهی است که پس از تسویه حساب مرتهن حقی در مال مرهونه ندارد و مفاد رأی اصداری بشماره 21 مورخ 76/12/12 حقوقی دیوان عالی کشور نسبت به عین مرهونه توسط مالک آن بلا مانع گشته ومقرر شده که هرگاه درمتن قرار انتقال راهن ( مالک ) تعهد به تأدیه دیون وفک رهن نماید می تواند باطرح خواسته های مربوط در دادخواست ضمن الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به مالک را ملزم به انجام شرایط ومفاد مبایعه نامه از جمله پرداخت دیون والزام به فک رهن کرد واین درحالی است که دیون موضوع عقد رهن بیش از ارزش عین مرهونه نیست تا شرط صحت معامله منوط به رضایت مرتهن باشد و .... بنابراین اولاً نظربه اینکه عقدبیع فیمابین خواندگان دعوی تقابل باحفظ حقوق مرتهن صورت گرفته ومنافاتی با حقوق مرتهن ندارد ، لذا دعوی تقابل بلا دلیل وغیر موجه تلقی وحکم به بی حقی خواهان تقابل صادر نموده است ثانیاً باعنایت به وقوع عقد بیع شرعی و انتقال ملک به خواهان اصلی دادگاه خواندگان 1و2 دعوی اصلی را به تحویل مبیع موضوع قرار داد وتنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله به پلاک ثبتی 9362/346/9 - اصلی پس از فک رهن و تسویه حساب باخوانده ردیف 3 ونیز پرداخت 4/041/400 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم نموده است از یک طرف بانک ملی اداره امور شعب وازطرفی آقای م. غ. وخانم ف. خ. نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده اند که بموجب دادنامه 103 - 92/02/07 صادره از سوی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مرهونه بودن مبیع را منافی حق مرتهن ندانسته و ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است و براین مبنا نیز اجرائیه صادرشده است .در پی دادخواهی بانک ملی رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان غربی بااین استدلال که اقدام انتقال دهندگان ملک بدون اذن واجازه مرتهن ( بانک ملی ) فاقد وجاهت قانونی است ورأی صادره را مخدوش اعلام کرده و درنهایت پرونده را به معاونت قضائی قوه قضائیه ارسال که به کمیسیون شماره سوم مشاوران قضایی ارجاع که پس از گزارش اجمالی از سیر پرونده بشرح زیر اظهار نظر کرده اند : نظریه قضایی کمیسیون باتوجه به محتویات پرونده محاکماتی ومندرجات سابقه نظارتی ، نظر رئیس کل دادگستری محترم استان آذربایجان غربی رامبنی برمخدوش بودن دادنامه قطعی شماره 103 - 92/02/07 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را صحیح و صائب دان