وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

خلاصهٔ رأی

پیام: هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان

متن کامل

وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف پیام: هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970221501440 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تهران به وکالت آقای ق.ک. به طرفیت: 1 -آقای غ.ر.به وکالت آقای ع.ر. 2 -آقای ک.ق. 3 -آقای پ.ق. 4 -خانم پ.ق. 5 -خانم ط.ق. همگی به وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 3/12/1382 و متعاقب آن ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های 907203 و907204 مورخ 15/1/1383 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 111 تهران و سند مالکیت تجدیدی صادره درخصوص پلاک ثبتی 210/2 واقع در بخش 12 تهران و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مطلق خسارات دادرسی، خلاصتاً توضیح داده شرکت ک. به شماره ثبت 8931 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/5/1380 انحلال یافته که مراتب انحلال شرکت مذکور در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تحت شماره 18934/32 مورخ 3/6/1380 به ثبت رسیده و آگهی انحلال آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات) به اطلاع عموم رسیده است. نظر به اعلان حکم ورشکستگی شرکت مذکور به موجب دادنامه شماره 803 مورخ 28/6/86 صادره ازشعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران و اعلام تاریخ توقف شرکت مذکور به تاریخ 6/6/1380 و قطعیت دادنامه صادره ازحیث تاریخ توقف طی حکم شماره 1713 مورخ 30/11/1389 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی و احکام صادره بدلیل وقوع معامله مورخ 3/12/1382 فی مابین خوانده ردیف اول (مدیر تصفیه وق.ت.) و خواندگان ردیف دوم الی پنجم پس ازتاریخ توقف (6/6/1380) و بدون ارزیابی قیمت کارشناسی روز، اموال غیرمنقول و منقول متعلق به شرکت ورشکسته و عدم رعایت ماده 40 از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز بی توجهی در خصوص عدم تکافوی ثمن معامله نسبت به مطالبات تمامی بستانکاران شرکت، به لحاظ عدم رعایت غبطه سایر بستانکاران شرکت منحله ک.، مستنداً به مواد 416 و417 و418 و423 و424 و557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561-28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی و محتویات پرونده استنادی مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 3/12/1382 و ابطال اسناد رسمی انتقال شماره های 907203 و907204 مورخ 15/1/1383 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 111 تهران و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را دارد. دادگاه پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین، وکیل خوانده ردیف اول با تأیید ادعاهای خواهان اظهار داشته است که مبایعه نامه مورخ 3/12/82 در شرایط بحرانی شرکت و ازسوی مقامات امنیتی و سیاسی کشور ازجمله شورای تأمین استان تهران به موکل ایشان تحمیل شده و از روی اجبار این معامله را انجام داده است. از طرفی بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مندرج در پرونده کلاسه 870856 شعبه محترم 27دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت موصوف به تاریخ 6/6/1380 تعیین شده، ضمن این که خریدار (خوانده ردیف دوم) از وضعیت بحرانی شرکت کاملاً آگاه بوده و با وجود شرایط اضطراری شرکت مذکور، ملک متنازعٌ فیه را به ثمن بخس خریداری نموده که به ضرر سایر بستانکاران می باشد و بر همین اساس بند3 ماده5 مبایعه نامه صراحتاً نشان دهنده ورشکستگی شرکت می باشد و از این جهت خریدار با حسن نیت تلقی نمی شود و در جلسه دوم آقای م.ن. با تقدیم یک برگ وکالت نامه خود را وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم معرفی و ضمن لایحه تقدیمی در پاسخ به خواسته خواهان و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف اول، اظهار داشته که قرارداد عادی مارالذکر میان خوانده ردیف اول به عنوان مدیرتصفیه وخوانده ردیف دوم منعقد گردید و در ثانی معامله مورخ 3/12/82 در زمان تصفیه ناشی از انحلال اختیاری بوده و اساساً بحثی از حکم ورشکستگی عنوان نشده، تا ضمن اعمال ماده40 استنادی وکیل محترم خواهان از قانون تصفیه امور ورشکستگی، در خصوص تکافوی ثمن یا عدم آن در آن تاریخ موجبات ابطال معامله را فراهم آورد و آن چه در معامله مذکور قرار گرفته، قیمت روز پلاک و حتی بیشتر از آن خریداری شده بود و به علاوه هر چند تاریخ توقف مورخ 6/6/80 از سوی شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران تعیین شده لیکن متعاقباً همان، دادگاه بر اساس نظریه جدید کارشناس منتخب که در راستای رسیدگی به اعتراض ثالث صورت پذیرفته، با اصلاح آن، تاریخ توقف شرکت موصوف را تاریخ (28/6/1386) تعیین نموده است و از طرفی اصل بر صحت معاملات است و موکلین وی خریداران باحسن نیت می باشند، مضافاً آن که باتوجه به بند3 ماده 423 قانون تجارت که صرفاً معاملات صوری و به ضرر دیان را شامل می گردد و ماده 557 قانون مزبور داخل در باب دوازدهم و تحت عنوان جنحه و جنایت غیر از تاجر ورشکسته مرتکب می شوند، می باشد و معامله تاجر قبل از توقف بر اساس اصل کلی صحت معاملات صحیح می باشد و رد دعوی خواهان مورد استدعا است و اما دادگاه در پاسخ به ایراد عدم توجه به خواندگان ردیف سوم تا پنجم توسط وکیل آنان مسموع نیست، چون که بدیهی است هرچند رابطه حقوقی و قراردادی نسبت به پلاک ثبتی مبحوثٌ عنه مبایعه نامه عادی بوده ولی نهایتاً منجربه تنظیم سند رسمی شده و از نقطه نظر حقوقی تردیدی نیست که عقد منعقده در سند رسمی فوق الاشاره فی نفسه عقدی مستقل بوده است که از نظر اعتبار دلالت بر آن دارد که لحظه ای قبل از انعقاد آن طرفین برکلیه قرارداد های خویش در محدوده سند رسمی مزبور خط بطلان کشیده و در واقع آنها را به تراضی اقاله کرده سپس آخرین اراده خود در مورد پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در قالب سند رسمی تجلی ساخته و به منصه ظهور رسانیده اند و درحال حاضر رابطه حقوقی حاکم فی مابین طرفین اسناد رسمی مزبور است و برای قرارداد های عادی پیش از آن از نظر حقوقی اعتباری باقی نمانده تا اصحاب دعوی با تمسک به آنها نفعی برای خود جستجو کنند و اما در ماهیت، باتوجه به اینکه اصحاب دعوی به پرونده های استنادی به کلاسه های 870856 و 85/576 شعبه محترم 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نمودند، دادگاه پرونده ها را مطالبه و مورد ملاحظه قرار داده است و با دعوت طرفین و تعیین موارد استفاده خلاصه مفیدی از آن تهیه و در صورت جلسه دادگاه منعکس و به موجب آن شرکت ک. بدون ارائه دفاتر و اعلام لیست اموال درخواست صدورحکم ورشکستگی را نموده و وکیل خواهان درجلسه اول دادرسی پرداخت سه برابر میزان قانونی بابت سنوات درحق کارگران را مبنای شروع ورشکستگی و تاریخ آن را ابتدای سال 83 اعلام نموده است و متعاقباً قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر وکارشناس صرفاً بر اساس مدارک تقدیمی مدیر شرکت مبادرت به کارشناسی نموده است و در نظریه کارشناس منتخب آقای د.الف. تاریخ وقفه درتأدیه دیون شرکت را همان تاریخ انحلال یعنی تاریخ 6/6/80 تعیین نموده و در دادنامه شماره 803 مورخ 28/6/86 آن دادگاه همین تاریخ به عنوان تاریخ توقف اعلام شده است. لیکن متعاقباً وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم پرونده حاضر به عنوان معترض ثالث به موجب پرونده کلاسه 870856 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نموده و دراین مرحله دادگاه محترم شعبه 27 ازکارشناس جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوت به عمل آورده که کارشناس با این استدلال که مدیرتصفیه شرکت ک. آقای غ.ر. تاریخ مبایعه نامه مورخ 3/12/82 را قبل از تاریخ 6/6/80 اعلام نموده و تاریخ واقعی معامله را مخفی نموده، لذا کارشناس دراعلام تاریخ توقف دچار اشتباه شده است. النهایه کارشناس مذکور با اعلام آنکه درتاریخ 6/6/80 شرکت در وضعیت عدم توانایی پرداخت دیون بوده و نه در وضعیت توقف ازپرداخت دیون، تعیین تاریخ توقف را به دادگاه واگذار نموده، که در این مرحله شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت مذکور را طی دادنامه شماره 603 مورخ 24/7/89 به تاریخ 28/6/86 یعنی همان تاریخ صدورحکم تعیین و اعلام نمود. که پس از تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و ارجاع پرونده به شعبه محترم 15 تجدیدنظر استان تهران، دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال صرف نظر ازصحت و سقم تاریخ توقف، به دلیل خارج از مهلت قانونی بودن اعتراض ثالث، نسبت به نقض دادنامه اخیر شعبه 27 دادگاه عمومی و صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث، اقدام نمود و بدین ترتیب تاریخ توقف اولیه اعلامی ازسوی شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران (مورخ 6/6/80) قطعیت یافت. بنا به مراتب، نظر به این که قرارداد بیع انجام یافته، هیچ یک از اعتراضات و ایرادات مطروحه از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول و وکلای آنها موجه و درخور پذیرش نبوده و قابل امعان نظر قضائی نمی باشد. زیرااولاً: علی رغم ادعای وکیل خواهان و خوانده ردیف اول مبنی بر اجبار و اکراه مدیر تصفیه وقت از سوی مقامات سیاسی و امنیتی به انجام معامله با خوانده ردیف دوم (خریدار)، هیچ گونه دلیل مبنی براثبات این ادعا ارائه نشده هرچند توصیه هایی ازسوی مسئولین گردیده است ولی اجبار تلقی نمی شود، کما این که با درنظر گرفتن توقیف ملک متنازعٌ فیه ازسوی مراجع مختلف ازجمله اجرای احکام مدنی دادگستری شهرری، تأمین اجتماعی، دارایی و بانک ملی و غیره که پیش ازتاریخ توقف صورت پذیرفته بود، فروش و مزایده ملک موصوف امری محتمل و خارج از اراده شرکت و مدیر تصفیه بود، لیکن انجام معامله با خوانده ردیف دوم موجب رفع توقیفات ملک و فروش ملک با شرایط مساعدت تر و قیمت بالاتری گردید و از این جهت وجود اکراه و اجبار که سبب بطلان یا عدم نفوذ معامله گردد، منتفی است ضمن آنکه عدم انجام ارزیابی وکارشناسی سبب بطلان معامله نمی باشد. وکلای خواهان و خوانده ردیف اول معامله را ناشی از اجبار دانسته که بابت آن وجهی دریافت نموده اند و اجبار مورد ادعا در حدی نبوده که موجب سلب اختیار و قصد و رضا گردد و با توجه به این که شرایط اساسی صحت معامله ماده 190 قانون مدنی بوده که انجام معامله به منزله قصد و رضای طرفین خواهد بود و مستفاد از مواد70 و72 و93 قانون ثبت و رأی وحدت رویه 672-1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل براعتبار اسناد رسمی بوده مگر اینکه خلافش باثبات برسد و ماده 423 قانون تجارت معامله ای را باطل دانسته که به قصد فرار از دین و به ضرر دیان باشد و قصد افراد از اراده ظاهری آنها مشخص می شود وکشف اراده نهانی و مضرر بودن مستلزم اثبات از سوی خواهان می باشد و با تنظیم مبایعه نامه قصد متعاملین بر تنظیم سند و انجام بیع را به اثبات میرساند وخلاف آن مستلزم ارائه دلیل بوده که چنین دلیلی ارائه نشد و باتوجه به اینکه قصد واراده امری درونی بوده وراه رسیدن به قصد همان اراده ظاهری است که تنظیم مبایعه نامه مورد ادعا می باشد که اصالت و مقبولیت آن که صحیحاً تنظیم گردیده محرز و مسلم است و صرف صدورحکم ورشکستگی موجب ابطال معامله ای که بطور واقعی و به موجب سند رسمی تنظیم گردیده نمی باشد و همچنین بر طبق مواد413 و423 قانون تجارت تنها معامله ای مبنای حکم قرار می گیرد که الف: برای احراز افلاس و ورشکستگی تاجر شرایط چهارگانه آتی لازم التحقیق است: 1-دین شخص شرعاً ثابت شده باشد. 2-دارایی شخص قادر به تأدیه دیون او نباشد. 3-دین شخص حال باشد 4-عرفاً بستانکاران همگی یا عده ای ازآنان مطالبات خود را درخواست نمایند و درخواست صدورحکم حجر شخص تاجر را بنمایند. ب: حکم حجر ازطرف حاکم شرع صادر شده باشد. ج: حکم ورشکستگی که توسط حاکم شرع صادر و انشاء می گردد قابل عطف به ماسبق نیست. د: طبق مقررات ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اظهار نماید. س: دادگاه صادرکننده دادنامه در رأی خود حکم ورشکستگی را حکم قطعی تلقی کرده باشد. ص: مدیرتصفیه برای توجیه ادعای ورشکسته بودن شرکت ک. وی را تحت فشار دادن غیرقانونی تأمین اجتماعی و دادگاه انقلاب و اداره کار اعلام کرده که معلوم نیست که به علت حدوث نارسایی در پرداخت ها ورشکست شده یا محجور ممنوع المتصرف بوده است و در مانحن فیه خواهان در سالهای 79 و80 افزایش سرمایه داشته و مبلغ ششصد میلیون تومان وام دریافت نموده است. مضافاً مدت دو سال استمهال جهت پرداخت داده شد وکارگران نیز به جای دریافت طلب خود قصد تبدیل طلب به سهام را داشتند وکارشناس نیز بعد از اعتراض ثالث پی به اشتباه نظریه خود برده است. قطع نظر از این که در زمان صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف مقررات قانون تجارت رعایت نگردیده ولی باتوجه قطعیت آن برای این محکمه لازم الاتباع بوده، اما معامله متنازعٌ فیه ارتباطی به فعالیت تجاری نداشته و در زمان انحلال شرکت برای تأدیه دیون بستانکاران اجباراً می بایستی آن را بفروشد تا طلب بستانکاران پرداخت شود و ملک مزبور توسط بانک ملی بابت دیون خویش ازطریق اجرای احکام دادگستری شهرری به مزایده گذاشته و توسط کارشناس ارزیابی شده و بانک ملی به عنوان طلبکار ممتاز حتی درقبال سه میلیارد تومان حاضر به برداشت ملک درقبال طلب خود نشده است وخواهان در همان ایام با یک میلیارد بیشتر آنرا خریداری نموده است و ادعای خرید با به