وضعیت مالکیت آبهای زیرزمینی - مرجع تعیین میزان حقابه

خلاصهٔ رأی

ثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

متن کامل

وضعیت مالکیت آبهای زیرزمینی - مرجع تعیین میزان حقابه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت مالکیت آبهای زیرزمینی - مرجع تعیین میزان حقابه پیام: مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی توان حق مذکور را مورد مناقشه و ترافع قرار داد و در خصوص مالکیت آن ادعایی مطرح کرد. متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده، مرجع صدور پروانه بهره برداری است بنابراین تخصیص و اجازه بهره برداری ابتدایی از منابع آب منحصراً با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوعات در صلاحیت محاکم نمی باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970001001116 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای م. ح.خ. به وکالت از آقایان م. ، م. ، م. ، م. ، ر. ، الف. و علی همگی ج. و خانم م. ز. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانمها م. ، ش. ، الف. ، س. ، س. ، ن. و ن. همگی ش. و ز. الف. و اداره کل امور آب استان تهران به خواسته صدور حکم بر تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع درپلاک 288فرعی از 93 اصلی سربندان با توجه به میزان اراضی تحت تصرف موکلین به نسبت مساحت کل پلاک با جلب نظر کارشناس و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل فعلاً مقوم به -/51/000/000 ریال . دادگاه از آنجایی که اداره کل امور آب استان تهران وجود خارجی ندارد و شرکت آب منطقه ای تهران متصدی امور آب می باشد و از طرفی بنابر اصل چهل و پنج قانون اساسی و نیز مستفاد از مادتین 1و3 قانون توزیع عادلانه آب ، مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و افرادحق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن می باشد ندارند تا این حق را مورد مناقشه و ترافع قرار دهندو در خصوص مالکیت آن ادعایی نمایند بنابراین چاه شخصی مندرج در ستون خواسته فاقد معنا و مفهوم کلی است . علی ایّ حال چنانچه منظور وکیل خواهانها تعیین میزان انتفاع وی از چاههای محفور با توجه به اراضی تحت شرب آن باشد باید گفت متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده مرجع صدور پروانه بهره برداری است که با توجه به اراضی که مالکین جهت احداث چاه به آن مرجع ارائه می دهند به همان میزان حق انتفاع و بهره برداری از آب استحصال شده را دارند بدین معنا که با صدور پروانه بهره برداری میزان حقوق بهره بردار مشخص می گردد و تأکید دادگاه براین حق خود تحصیل حاصل است که به نظر شارع امری ممنوع و بیهوده است النهایه چنانچه فرزند از حق بهره برداری ممانعت به عمل می آورد یا مزاحم بهره برداری می گردد طریق مجرای قانونی نیل و وصول به حق از دست رفته ، طرح دعوی رفع مزاحمت و ممانعت ازحق با توجه به پروانه بهره برداری می باشد دادگاه اصولاً به امر ترافعی رسیدگی می کند و دعوا به معنی استحقاق مدعی حق تضییع شده برای مراجعه به محکمه است و صرف انکار حق بدون اینکه از حال سکون به تزلزل در آمده باشد حق اقامه دعوی برای مدعی را به وجود نمی آورد حال آن که در مانحن فیه ، خواهان خواستار اثبات و تعیین میزان سهم آب چاه می باشد که این خواسته در صورت صدور پروانه بهره برداری محقق نشده است و دعوایی در بین نیست تا دادگاه به آن رسیدگی کند . در صورت وجود دعوی باید خواسته با توجه به مصداق آن رفع مزاحمت یا ممانعت از حقابه باشد مضافاً با توجه به منطوق مادتین 19و 21 قانون توزیع عادلانه تخصیص و اجازه بهربرداری ابتدایی از منابع آب منحصراً با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و نه محکمه . دادگاه با عنایت به مراتب فوق با اصلاح این مطلب که نام خانوادگی تعدادی از خواندگان ش. است نه ش. دعوی را به کیفیت مروحه قابل استماع ندانسته ، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد . رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی-حقوقی دماوند-محمدمهدی مطیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ح.خ. به وکالت از آقایان 1- م. ج. 2- م. 3- م. 4- ر. 5- الف. 6- علی همگی ج. 7- م. ز. با وکالت مع الواسطه از طرف م. ج. 8- م. ج. به طرفیت 1- م. 2- ش. 3- الف. 4- س. 5- س. 6- ن. 7- ن. همگی ش. 8- ز. الف. 9- امور منابع آب --‌- (دماوند) از دادنامه شماره 933...93 مورخ 93/12/16 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی در خصوص تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع در پلاک 288 فرعی از 93 اصلی سربندان با توجه به میزان اراضی تحت تصرف خواهان های بدوی به نسبت مساحت کل پلاک و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی با احتساب خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51/000/000 ریال صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهانها و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است