وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

خلاصهٔ رأی

ادثه (آتش سوزی) به مورخ 30/2/88 لغایت یوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرا محول گردیده و حکم بر پرداخت مبلغ (000/199/54) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (000/000/225)ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند 4 نظر هیأت داوران آمده و نیز مبلغ (000/000/28) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر گردیده است.

متن کامل

وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر پیام: شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970223500631 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف.) با وکالت بعدی آقایان (ج. س.) و (د.د.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه ‌(پ.) با وکالت آقای (م. ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه‌نامه شماره 000130/8/510030/1260 طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم تغییر داده به‌انضمام مطلق هزینه های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن‌است که خواهان به موجب اجاره نامه عادی مورخ 16/11/87 یک زیرزمین جهت انبار به مساحت 110 متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر .... را از آقای (م. الف.) به مدت یک سال از تاریخ 20/11/87 لغایت 20/11/88 اجاره می‌نماید و اجاره بهای ماهیانه مبلغ (000/320) تومان و مبلغ (000/000/2) تومان به عنوان قرض‌الحسنه تعیین گردیده و متعاقب اجاره ملک در مورخ 7/12/1387 خواهان به عنوان بیمه‌گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به عنوان بیمه گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه‌گذار) بوده به موجب بیمه نامه شماره 12087026596 در‌مقابل‌آتش‌سوزی، انفجار، ساعقه، ترکیدگی لوله ‌آب‌ که‌ پوشش‌های مورد‌ تعهد شرکت ‌بیمه ‌بوده ‌را‌ جمعاً -به ارزش ‌(000/000/130/8) ریال بیمه‌ می‌نماید و مورد بیمه به موجب منطوق بیمه‌نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر می‌باشد که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ 30/2/88 انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره 208698 مورخ 6/4/88 علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کند سوزی و سرایت به اطراف گردیده اعلام نموده متعاقب آتش سوزی کارشناسان بیمه [شرک] (پ.) به‌تاریخ 8/9/88 به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده می باشد) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به موجب صورت جلسه مورخ 13/10/88 (000/750/845) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه نامه و کلیّۀ الحاقات آن و به صورت تقریبی اعلام داشته‌اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره 6001 مورخ 19/7/88 به عنوان اداره خسارت آتش سوزی شرکت بیمه (پ.) مبلغ (258/464/310) ریال به عنوان‌ خسارت برآورد و اعلام نموده است در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حیث تعیین خسارت موضوع بیمه نامه استنادی به داوری نموده‌اند که پس از بررسی و تبادل نظر النهایه هییت داوران میزان خسارت قابل پرداخت را (200/899/526/2) ریال اعلام نموده اند متعاقب صدور رأی داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب.) نسبت به رأی داوری معترض و تقاضای بطلان رأی داوران مورخ 8/6/89 به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النّهایه شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی داوران نموده بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواستی به شرحی که فوقاً بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (000/800/949/7) ریال برآورد نموده نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هییت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب 2 نفر از کارشناسان کل مبلغ خسارت وارده به بیمه گذار را مبلغ (150/120/466/5) ریال اعلام داشته و احدی دیگر‌از‌کارشناسان‌ به نحو مجزا خسارت وارده را (200/899/526/2) ریال اعلام داشته . مع‌الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده، 1- به‌ دلالت کپی مصدق بیمه‌نامه شماره 1208026596 و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به عنوان بیمه‌گذار و خوانده به عنوان بیمه‌گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر ... که اسناد مذکور ممضی به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده لذا به عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیزاً با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه (( اوفوا بالعقود)) و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم اطلاق نص صریح ماده 10 قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات مویداً در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است، لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است، 2- اصل بر صحّت و لزوم عقد قرارداد ها می باشد و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‌نماید بلکه به کلیّۀ آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید. 3- علی‌الاصول در قراردادها مسئولیت طرفین معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادها می‌ باشد و طرفین مکلّف به انجام مفاد قرارداد در مقابل یکدیگرند که ‌در‌ مانحن‌فیه‌ به موجب بیمه نامه شماره 12087026596 بیمه گر در ستون شرح و ارزش کلیۀ موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرارداده 4- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مورد قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد قرارداد نماید داخل درقرارداد متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. 5- به دلالت ماده 5 ظهر قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه‌نامه است که متعلق به بیمه‌گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه‌گذار ارتباط دارد، همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می‌برند مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود و نیز در مورد ماده 12 ظهر این بیمه نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به‌ میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده موید ادعای خواهان و حاکی از ورود خسارت به بیمه گذار بوده که بدین لحاظ بیمه گذار مشمول مقررات ماده 5 و 12 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی می باشد 6- به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»; هیچ‌کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، 7- به دلالت نظریه کارشناس بدوی و 2 نفر از کارشناسان هیئت 3 نفره خواهان مستحق دریافت خسارت به مبلغ (000/612/546) تومان بوده که این نیز مؤید ادعای مدعیست گرچه خواهان به نظریه هیئت سه نفره معترض شده لیکن نامبرده دلیل محکمه پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارائه ننموده است 8- حسب اظهارات و اقاریر متعدد وکیل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ 27/4/90 [که] به صراحت عنوان نموده اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند 5 این لایحه ذکر می شود دریافت [نموده] باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم ارزشتر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده اند و سپس بیمه نیز کرده اند شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه نامه با علم به کیفیت اجناس جمعاً آنها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است اما نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی تذکار این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعمّ از بدوی، حسابرسی، اموال و 000 جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش می باشد مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستنداً به مواد 10 و 220 و 225 و 356 و 1257 و 1258 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/612/546) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره 000130/87/510030/1260 به عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ 30/2/88 لغایت یوم الادا که محاسبه و اجرای آن به‌عهده دایره اجرای احکام نهاده می شود ایضاً حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/9/199/54) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (000/000/225) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند 4 نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (000/000/28) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد دادرس شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران - تیمور نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ب.) به وکالت از شرکت بیمه (پ.) (سهامی عام) نسبت به دادنامه شماره 90001014 مورخ 22/12/1390 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی‌تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ(000/612/546) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره 000130/87/510030/1260 به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ 30/2/88 لغایت یوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرا محول گردیده و حکم بر پرداخت مبلغ (000/199/54) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (000/000/225)ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند 4 نظر هیأت داوران آمده و نیز مبلغ (000/000/28) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر گردیده است. نظر به اینکه تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور نسبت به اصل خواسته باشد ارائه نگردیده، لیکن صدور حکم به پرداخت حق الزحمه داوری و خسارت تأخیر تأدیه وارد و موجّه است بدین لحاظ که اولاً؛ مطالبه حق الزحمه داوری جزء خواسته خواهان نبوده است. ثانیاً؛ با توجه به مدلول ماده 522 قانون مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه محقق بودن دین است و با عنایت به اینکه موضوع اثبات دین مستلزم رسیدگی و اثبات بوده و قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات و احراز مدیونیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد محمل قانونی می باشد بنابراین دادگاه با توجه به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون سابق الذکر با نقض قسمت مؤخر دادنامه معترضٌ عنه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الزحمه داوری می باشد حکم به بی حقی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر و نسبت به سایر قسمتهای دادنامه موصوف با رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها