وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

خلاصهٔ رأی

* مانحن فیه دعوی در خارج از محل اقامت خواندگان مطرح است.

متن کامل

وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر پیام: شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140050920001010452 تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش حمیل- * به موجب دادنامه شماره ۹۱۲۹ - ۶. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوای خواهان خواهان م. س. فرزند ا. ب. یت خوانده گان ۱- مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور – ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام بخواسته: مطالبه خسارت. دادگاه با با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود. * مانحن فیه دعوی در خارج از محل اقامت خواندگان مطرح است. لذا دادگاه خود را صالح ندانسته و مستندا به ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ایلام صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. دفتر در راستای ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده به دادگاه صالحه حقوقی شهرستان ایلام ارسال گردد. " متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام به موجب دادنامه شماره ۶۱۵۵ - ۱۵. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوای م. س. فرزند ا. به طرفیت ۱- اداره کل راه و ترابری ایلام ( اداره کل راه و شهرسازی ایلام ) ۲- شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تخریب زمین کشاورزی ناشی از طرح توسعه جاده با جلب نظر کارشناس. نظر به اینکه اولا؛ مطابق رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور و نیز ماده ۱۲ از قانون ایین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت وارده به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی است.که مال غیرمنقول در حوزه ان واقع است. ثانیا؛ مطابق سند ابرازی از ناحیه خواهان ملک موضوع دعوا در حوزه قضایی بخش حمیل قرار دارد.، لذا دادگاه عمومی بخش مذکور صالح به رسیدگی است. نظر به مراتب فوق دادگاه ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت موصوف، با نفی صلاحیت از خویش و اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی بخش حمیل و حدوث اختلاف بین دادگاههای واقع در دو حوزه قضایی دو استان، مستند به مواد ۱۲ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قراردادگاه بازتاب و رقم خورده است.و عنایت به رسیدگیهای انجام شده توسط شعبه اول عمومی حقوقی بخش حمیل استان کرمانشاه؛ لذا استدلال شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش حمیل استان کرمانشاه حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است