وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

خلاصهٔ رأی

پیام: خسارت تأخیر تأدیه نسبت به سهم دوران مشارکت كه مورد تنازع و اختلاف بوده ، قابل مطالبه نیست؛ زیرا اصل دین تا قبل از طرح دعوا و انجام کارشناسی، مسجل و قابل مطالبه نبوده است.

متن کامل

وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر پیام: خسارت تأخیر تأدیه نسبت به سهم دوران مشارکت كه مورد تنازع و اختلاف بوده ، قابل مطالبه نیست؛ زیرا اصل دین تا قبل از طرح دعوا و انجام کارشناسی، مسجل و قابل مطالبه نبوده است. عنوان: اصل حاکم بر میزان سهم شركا پیام: در صورت اتفاق نظر بر اصل مشارکت و اختلاف در ميزان سهم هركدام از شركا، اگر هيچيك در خصوص سهم مورد ادعاي خود، دليل قابل قبولي ارائه نكنند، اصل و فرض و ظاهر بر تساوی سهم هركدام مي باشد. مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9209982885601012 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ج. ج. با وکالت خانم م. ح. به طرفیت آقای ب. ق.و. فرزند ع. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ -33/815/000 تومان از بابت سهم دوران مشارکت بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی است با خوانده مدتی را در نمایشگاه خودرو شراکت داشته و قرار و توافق بر این بوده که در سود حاصل از خرید و فروش سهیم باشند طرفین در میزان سهم اختلاف نظر دارند خواهان مدعی است توافق بر تقسیم سود به صورت تساوی بود و خوانده مدعی است توافق بر تقسیم سود به صورت یک سوم و دو سوم بوده است و البته به خواهان بدهی ندارد و تمامی مطالبات وی را داده است موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس در دو فرض تساوی و غیر تساوی مطالبات خواهان را اعلام داشته است اگر چه مفاد شهادت شهود تعرفه ای خواهان در حدی نیست که تساوی سهم شرکاء را به اثبات برساند لیکن خوانده هم بر ادعای مساوی نبودن سهم دلیلی ابراز نداشته است و می توان نظر به عدم ارائه دلیل از سوی شرکاء در مورد میزان سهم، اصل و فرض و ظاهر را به تساوی سهم گذاشت و با عنایت به مراتب فوق و توجه به نظریه کارشناس و دفاعیات غیر موجه خوانده دادگاه دعوی را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 219-220-571-573-575-589 قانون مدنی و مواد 198-502-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت/522/500 214ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم وصول حسب شاخص تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و خواسته خواهان نسبت به مازاد بر محکوم به فوق به جهت عدم ادله قانونی با استناد به ماده 197 قانون اخیر حکم بر بی حقی خواهان صادر می شود آراء صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر-غلامعلی فخری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ب. ق.و. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ج. ج. نسبت به دادنامه شماره 715 مورخ 93/7/16 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت مبلغ 214/522/500 ریال بابت سهم دوران مشارکت و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول مبلغ فوق الذکر بر اساس شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده است دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بدوی و مفاد نظریه کارشناسی واستدلال مندرج در دادنامه موصوف و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به اصل موضوع خواسته و مبلغ تعیین شده از سوی کارشناس ایراد و اعتراض موجه و متقنی که فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه و تقدیم نشده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال می باشد و تجدیدنظرخواهی مطروحه منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل خواسته و مبلغ فوق الذکر استناداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت اصل موضوع تائید می نماید و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تاخیر تادیه وارد و موجه می باشد زیرا به دلیل محرز و مسجل نبودن اصل دین تا قبل از کارشناسی و مطالبه آن در این مرحله خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نبوده و شرایط و مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن فیه محرز و مسجل و محقق نمی باشد علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر بر خلاف مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و شایسته نقض می باشد علیهذا استناداً به مواد 197 و 358 (قسمت اول) و522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر (خسارت تاخیر تادیه) حکم به رد دعوی خواهان نخستین در خصوص خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است