وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی

خلاصهٔ رأی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.

متن کامل

وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی پیام: (1)- داشتن صفت سلامت برای هرکدام از زوجین در زمان خواستگاری و قبل از عقد شرط ملحوظ ذهنی، عقلی و عرفی هر کدام از طرفین می باشد و فقدان آن، می تواند سبب فسخ نکاح باشد مگر این که طرفین در زمان عقد به نداشتن صفت سلامت آگاه بوده یا این موضوع مورد تصریح قرار گرفته باشد. (2)- چنانچه فسخ نکاح به سبب تدلیس زوجه باشد او حقی بر مهر ندارد و تقلب موجب ایجاد حق نمی گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که اقای ح. ح. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ا. ا. بخواسته فسخ نکاح تقدیم و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است.که موکل در تیرماه ۴۰۰ با خوانده ازدواج نموده است.مراسم عروسی در مرداد ۴۰۰ برگزار گردیده یک روز بعد از عروسی افعال و حرکات نامتعارف و غیر معمول از همسرش بروز داده است.که وضعیت روحی و روانی او بدتر می شود. بعد از سه روز در بیمارستان بستری می گردد. برای موکل محرز می گردد. ایشان از قبل بیماری روانی داشته که از ایشان پنهان نموده است.از زمان عروسی تاکنون جدا از هم زندگی می کنند موکل از باب خیار تدلیس حق فسخ نکاح را دارد. تقاضای استعلام پرونده پزشکی و استماع شهادت شهود و صدور حکم به فسخ نکاح را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان سنقر ارجاع شده است.جلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۹/۱۳ با حضور طرفین تشکیل شده است.خوانده پاسخ داده است.که قبول دارم. افسردگی داشته ام و دو مرتبه دیگر در بیمارستان بستری شده ام صلاح ندانسته ام به خواهان نگفته ام باید به خواهان می گفتم که مشکل روانی دارم. و اشباه کرده ام زوج اظهار داشته که نمی دانستم مشکل روانی دارد. واگر نه با او ازدواج نمی کردم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین سوابق پزشکی را از بیمارستان مطالبه نموده است.پس از ان وکیل زوجه لایحه ای تقدیم و پاسخ داده است.که نامبردگان قبل از مراسم عروسی حدود چند ماه نامزد و عقد بوده اند موکل به دلیل فوت مادرش دچار افسردگی می گردد. و تحت نظر پزشک دارو مصرف می کرده حدود ۵ ماه دوره نامزدی به صورت حضوری و تلفنی با خواهان رفت و امد داشته اگر مشکلی داشت خواهان از ان اطلاع حاصل می نمود در حالی که مشکلی نداشته اکنون به گفته خودش کاملا بهبود یافته و در سلامت روحی و روانی به سر می برد در صورت صلاح دید به پزشکی قانونی معرفی شود. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۹۰۸ – ۴۰۰ با عنایت به مدارک بالینی زوجه از * و گواهی مورخ۱۴۰۰/۹/۱۶ متخصص اعصاب و روان که تایید نموده است. زوجه به علت بیماری اختلال دو قطبی ا در تاریخهای ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۸ و ۸/ ۳/ ۹۵ و ۱۴/ ۵/ ۱۴۰۰ بستری و تحت درمان بوده است.و همچنین با عنایت به اقرار خوانده در دادگاه به بیماری روانی و وجود این عیب قبل از عقد نکاح و توجه به این مطلب که علی الاصول سلامتی جسمی و روانی زوجه از جمله اوصاف و صفاتی است. که در عقد نکاح توافق مبتنی بر ان واقع میشود. و زوج نیز از وجود این بیماری در زمان عقد مطلع نبوده است.ومراسم عقد و عروسی زوجین مورخ ۸/ ۵/ ۱۴۰۰ برگزار گردیده و یک روز بعد از عروسی مورخ ۱۰/ ۵/ ۱۴۰۰ وضعیت روحی و روانی زوجه بد شده است. که همان روز به * مراجعه که بعد از ۳ روز و با دستور پزشک متخصص زوجه به مدت ۱۵ روز بستری میگردد. و زوجین از زمان عروسی تا کنون جدای از یکدیگر هستند و لیکن دلیل تاخیر در دادخواست بر اساس ادعای زوج وعده های پدر زوجه به طلاق زوجه بدون اخذ حقوق مالی زوجه بوده است. و نهایتا دادخواست حدود دو ماه بعد توسط زوج مطرح گردیده است.با مداقه در محتویات پرونده و مدارک ارایه شده و زمان مراسم عقد و بدحالی زوجه و مدت بستری زوجه و تاریخ طرح دادخواست از نظر دادگاه اعلام فسخ نکاح نیز از سوی زوج در فرجه متعارف صورت گرفته است.و اینکه در ماده ۱۱۲۸ از قانون مدنی امده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود. که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر ان واقع شده باشد. با توجه به انچه گذشت بنظر سلامت جسمی و روانی زوجه از جمله صفات و اوصافی است. که در عقد نکاح توافق مبتنی بر ان واقع میشود. و خواسته خواهان به شرح فوق منصرف از ماده ۱۱۰۱ بوده چرا که تدلیس صورت گرفته از ناحیه زوجه و قصوری متوجه زوج نبوده است. و لااقل در موارد سکوت قانون طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی بایستی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رجوع نمود که مشهور فقها در قسمت عیبهای موجب خیار فسخ و تدلیس در این خصوص اشاره نموده اند که زن مستحق مهر نمیباشد. و همچنین نظر حقوقدانان در شرح قانون مدنی در نظم کنونی مبنی بر اینکه هرگاه فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد. زن در هیچ صورت حقی بر مهر ندارد. زیرا به تقلب حقی بدست نمی اید و حتی صرف نظر از موارد مذکور بنظر زوجه در کتمان حقیقت و بازگو نکردن مشکل روانی خود موجب قصور شده و طبق قاعده اقدام اگر هم متضرر شده باشد. این ضرر متوجه شخص او میباشد. و عدل و انصاف نیست که به شرح مذکور و با فسخ نکاح زوج مهریه ای به زوجه پرداخت نماید. و عقلا نیز بایستی در فسخ نکاح به لحاظ تدلیس زوجه و طلاق یک طرفه از ناحیه زوج فرقی باشد. چرا که زوج میتواند طبق قانون هر زمان خواست همسر خود را طلاق دهد و عملا اعمال حق فسخ به لحاظ تدلیس زوجه برای خواهان بی فایده خواهد بود بنابراین ضمن اعلام فسخ نکاح مندرج در سند ازدواج مستند خواهان حکم بر اسقاط مهریه زوجه صادر نموده است.این رای مورد اعتراض وکیل زوجه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در جلسه فوق العاده مورخ ۴۰۰/۱۱/۱۶ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۶۹۵۹ – ۴۰۰ با عنایت به این که همانگونه که در دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز مفصلا موضوع تشریح گردیده و استدلال به عمل امده اولا داشتن صفت سلامت برای هرکدام از زوجین در زمان خواستگاری و قبل از عقد شرط ملحوظ ذهنی و عقلی و عرفی هر کدام از طرفین می باشد. مگر این که طرفین در زمان قبل از عقد به نداشتن صفت سلامت اعم از روحی، روانی و جسمی همدیگر اشنا بوده و یا تصریح شده باشد. و چنانچه بعد از عقد مشخص شود. که در یکی از طرفین چنین صفتی وجود ندارد. حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد. لذا با توجه به اظهارات زوجه چنین استنباط می گردد. که زوج قبل از عقد از بیماری روانی ایشان اطلاعی نداشته اند و بعد از عقد نسبت به این موضوع علم و اطلاع پیدا می کنند و لذا در زمان عرفی خواستار فسخ نکاح گردیده است.ثانیا چنانچه فسخ نکاح به سبب تدلیس زن باشد. زن حقی بر مهر ندارد. و تقلب موجب ایجاد حق نمی گردد. و لذا نتیجه گیری وکیل زوجه و استناد ایشان به مفهوم ماده ۱۱۰۱ در جهت استحقاق زوجه نسبت به مهریه صحیح نمی باشد. و با رد تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است.این رای در تاریخ ۴۰۰/۱۱/۱۷ به طرفین ابلاغ و وکیل زوجه در تاریخ ۴۰۰/۱۲/۳ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرایت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۶۹۵۹ – ۴۰۰ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه عقد ازدواج در تیر ماه ۱۴۰۰ با مهریه تعداد ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار ازادی منعقد شده است.زوج به دلیل تدلیس در عقد تصمیم به انحلال ان و جدایی گرفته است.و در مورخ ۴۰۰/۸/۲۵ دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نموده است.دادگاه باتوجه اقرار زوجه در جلسه رسیدگی و سوابق پزشکی زوجه و گواهی پزشک معالج حکم به فسخ نکاح و سقوط مهریه صادر نموده است.فرجام خواهی وکیل زوجه نسبت به رای صادره از دادگاه با هیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هییت شعبه با توجه به اسباب توجیهی و ادله موجود در پرونده مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره ۶۹۵۹ – ۴۰۰ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ) را ابرام می نماید. /ح شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور ح. ط. – رییس ج. – عضومعاون فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است