وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در فرض انحلال نکاح

خلاصهٔ رأی

رأی دادگـاه به‌ موجب ماده 368 قانون یاد شده ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است.

متن کامل

وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در فرض انحلال نکاح Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در فرض انحلال نکاح پیام: شرط پرداخت عندالاستطاعه مهریه، شرط ضمن‬ العقد نکاح محسوب می شود بنابراین اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت تداوم داشته باشد و با طلاق، اعتبار این شرط از بین می رود. مستندات: ماده 1082 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309970224701404 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت خانم ر.ک. با وکالت آقای س.ح. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 8628 مورخه 1390/5/6 دفتر ... تهران با احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده و توضیحات آنان در جلسه رسیدگی مورخه 1392/2/4 و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات‬ البین مؤثر نبوده و داوران توفیقی بدست نیاوردند و از باب حدیث نبوی (ص) الطلاق بید من اخذ باالساق و مستنداً به مواد 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد. اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده، می‌باشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرت‌المثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و فاقد فرزند می‌باشد و بابت نفقه معوقه حکم صادر شد که باید نقداً پرداخت شود و طبق اقرار زوجه حامله نمی‌باشد که هنگام اجرای صیغه طلاق به پزشک معتمد معرفی خواهد شد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه نسبت به ثبت طلاق رجعی اقدام نماید. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعیت دادنامه 3 ماه می‌باشد. رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران ملکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به ‬طرفیت آقای م.م. از دادنامه 01007 مورخ 1392/6/31 شعبه محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن رأی بر گواهی عدم امکان سازش فی‬مابین در پرونده کلاسه 281/91/1450 تصدیر گردیده دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صـادر شده و اعتراض معتـرض با هیچیک از شقوق و بنود ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهم کند ارائه نشده. به همین جهت مستنداً به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 همین قانون با رد تجـدیـدنظرخواهی به‬ عمـل آمده دادنامـه معترض‌عنه را با اصلاح نفقه ایام عده به یک و نیم میلیون تومان و اجرت‌المثل به میزان دو میلیون تومان تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه به‌ موجب ماده 368 قانون یاد شده ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است. رییس و مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصلانی - نحوی – غفاری رأی دیوان خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1550-92 مورخ 1392/9/25 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه شماره 1007-392/6/31 شعبه 281 دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خوانده انشاء گردیده، فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامه‬‌های مرقوم می‌باشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه ما فی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت شود که با توجه به محتویات پرونده اگر چه در سند ازدواج فی‬مابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافی‌القباله را که بر ذمه‌اش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجائیکه اولاً: در هر ازدواج دائم عرفاً دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر می‌نمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتمل‌الوقوع بدانند هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد بنابراین از آنجائی که دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فی‬مابین و به منظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فی‌الذمه خود اقدام نماید و قطعاً و بدون هیچگونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچ‬وجه مقصود و منظور زوجه و مآلاً از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج می‌باشد از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فی‬مابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود. ثانیاً: طبق ماده 1082 قانون مدنی به ‬مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تأثیری ندارد و فقط در موارد خاص می‌تواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه مؤثر باشد، بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانیکه عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود و از آنجائیکه با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوق‌الذکر به‌عنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بی‌اعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ثالثاً: قاعده عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هر گونه سوء‬استفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوء‬استفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملاً از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسن‬ نیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریه‌اش با مشکل مواجه سازد که عملاً هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به‬ لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولاً از وی مخفی نگه داشته می‌شود غیر ممکن خواهد بود. بنا به‬ مراتب اشعاری از آنجائیکه زوج فرجام‌خوانده متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فی‬مابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فی‬مابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقد اعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه فرجام‌خواه پرداخت نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته گرچه در اساس صائب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد ولی در قسمت معترض‌عنه که بدون توجه به‬ مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است لذا مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوق‌الذکر نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. رئیس، مستشار، عضو معاون شعبه 8 دیوان‬ عالی‬ کشور عبّاسیان - ناصح - کریم پور نطنزی رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم ر.ک. به‬ طرفیت آقای م.م. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره 1007- 1392/6/31 صادره از شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده که ضمن آن زوجه را مکلف به اثبات استطاعت مالی زوج جهت پرداخت مهریه نموده است به نظر صحیح نمی‌رسد زیرا دادگاه محترم تکلیف داشته مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده ضمن رأی خود نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید مهریه زوجه تعداد 414 عدد سکه بهار ازادی بوده که به ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد. در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته مهریه بر ذمه‌اش مستقر بوده زیرا به‌ موجب ماده 1082 قانون مدنی به‬ مجرد عقد نکاح، مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج، اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج یک شرط ضمن ‬العقد نکاح محسوب بوده لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم‬ الرعایا است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود. بنابراین از آنجا که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق، عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی ‬القباله استحقاق زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه پرداخت نماید. لذا عبارت "زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه " از دادنامه مورد اعتراض حذف می‬‌گردد. اعتراض زوجه به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ 300 هزار تومان تعیین نموده است به ‬نظر وارد است زیرا تعیین ماهیانه 300 هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ‌گونه مبنایی و بدون اینکه موضوع کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به‬ نظر صحیح نمی‌رسد و از آنجا که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال 92 ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان تعیین شده است، بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه 400 هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد. اعتراض دیگر زوجه به شرط تصنیف دارایی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه بدست آورده و موجود باشد دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. و این رأی پس از نقض دادنامه شماره 1550- 25/9/92 صادره از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر توسط قضات محترم شعبه 8 دیوان‬ عالی‬ کشور اصدار یافته و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان‬ عالی‬ کشور است. رئیس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران معنوی - مدنی کرمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است