وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین

خلاصهٔ رأی

بنابراین تا زمانی که رأی کمیسیون موضوع قانون زمین شهری، در دادگاه صالح نقض نشده، سند مالکیت صادره بر طبق رأی کمیسیون، معتبر بوده و فاقد عنوان سند معارض است.

متن کامل

وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین پیام: در صورتی که بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند مالکیت به نام دولت صادر شود، این سند معارض با سند مالکیت قبلی ملک محسوب نمی شود. بنابراین تا زمانی که رأی کمیسیون موضوع قانون زمین شهری، در دادگاه صالح نقض نشده، سند مالکیت صادره بر طبق رأی کمیسیون، معتبر بوده و فاقد عنوان سند معارض است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908100174 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209985710500972 شماره دادنامه : 9409970908100174 تاریخ : 1394/11/27 خلاصه جریان پرونده آقایان د. ق. فرزند الف. و م. ک.ز.ط. فرزند م. که در ستون خواهان خود را مالک و نماینده سایرین معرفی نموده اند در تاریخ 92/11/12 دادخواستی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی به خواسته صدور حکم بر الزام ابطال قسمتی از سند 342 و 6 فرعی که در قسمتی از اراضی پلاک 12 اصلی بخش 6 به صورت معارضی صادر شده مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار تومان به دادگستری شهرستان طرقبه تقدیم و در شرح دادخواست توضیحاتی داده اند اجمالاً اینکه در دادنامه شماره 20/551- 86/4/6 (شعبه 132 دادگاه عمومی جزایی مشهد) که در دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 148/976 - 86/6/31 شعبه اول تأیید گردیده، اینجانبان ذی حق و مالک دو پلاک 6 و 342 فرعی سند معارض تشخیص شده که کارشناس در پرونده کلاسه 86/635 (شماره شعبه مرجوع الیه ذکر نشده اما با توجه به کپی مصدق نظریه کارشناسی شعبه 82 دادیاری مجتمع قضایی شهید مدنی (طرقبه) بوده- عضو ممیز) به صراحت اعلام داشته اراضی اختلافی متعلق به پلاک 12 اصلی بخش 6 بوده و اگر سندی برای ملک مورد اختلاف صادر شده با توجه به اعتبار اسناد مالکیت پلاک 12 اصلی که در سال 1318 به ثبت رسیده است، سند معارض صادر و تصرفات، تصرف عدوانی می باشد... که در اثر روابط با رئیس و کارمندان اداره ثبت طرقبه که دستگیر شده اند، موفق به اخذ سند طی شماره 342 فرعی نموده اند و به این علت در چند سال اخیر با مشکلات عدیده مواجه شده با مجوز قانونی با فنس کشی ملک را محصور و حتی یک متر از پلاک جزء اراضی موات، ملی و دولتی نمی باشد و فقط همانطور که قبلاً محکوم شده اند سند معارضی اخذ و قسمتی به صورت فروش مال غیر انجام گرفته است. با عنایت به مدارک ضمیمه از جمله آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و کارشناسی های مربوطه و اسناد مالکیت تقاضای خلع ید و تخلیه قسمتی از پلاک 12 اصلی که در 6 و 342 فرعی از 376 اصلی و سند معارض اخذ شده و ابطال اسناد معارض را استدعا نموده اند. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی طرقبه ارجاع شده که با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات خواهان ها و نماینده حقوقی خوانده در وقت مقرر 93/4/8 و انعکاس در پرونده که خواهان ها خواسته را به شرح دادخواست اعلام و گفته اند سند مالکیت صادره در پلاک 12 اصلی به صورت مشاعی است و آقای ق. اظهار داشته که هنوز سند به نام وی صادر نشده و پرونده در دست اقدام است و آقای الف الف که به موجب معرفی نامه شماره 11/39411 - 93/4/8 به نمایندگی از اداره خوانده به مدیریت آقای م. ر.االف ع. که حکم انتصاب وی جهت احراز سمت به دادگاه ارائه نگردیده و با ایراد به سمت خواهان ها که هیچگونه دلیلی بر مالیکت خود ارایه ننموده دفاع کرده بر فرض محال مالک باشند تنها نسبت به سهم خود حق طرح دعوی دارد و در صورت داشتن وکالت، وکالت نامه کاری بوده و حق طرح دعوی را نداشته اند و نیز ایراد به خواسته نموده که منجز طرح نشده چون خواسته ابطال قسمتی از سند مالکیت با پلاکهای فرعی بدون قید مساحت آمده و اینکه سند مالکیت دولت بر اساس مبانی قانونی تنظیم و صادر شده و بدواً بایستی این مبنا ابطال گردد که ابطال سند دولت در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد و رسیدگی به اسناد معارض نیز در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت بوده و مراجع دادگستری فارغ از رسیدگی به این موضوع می باشد و با استناد به ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمین های موات اعم از آن که در اختیار اشخاص یا نهادهای انقلابی دولتی و غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و اسناد مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد... خواهان ابطال سند مالکیت پلاک 342 اداره متبوع را درخواست نموده که با توجه به عدم ذکر پلاک اصلی قابلیت رسیدگی ندارد. دادگاه با استیضاح از خواهان ها در مورد مساحت و محدوده پلاک که ادعای تعارض شده و اخذ توضیحات، در فرم چاپی قرار کارشناسی صادر تا وضعیت ثبتی پلاک های 12 اصلی بخش 6 مشهد و 6 و 342 فرعی مجزی شده از 367 تشریح و بررسی و اعلام شود آیا تعارضی بین اسناد مالکیت خوانده با سند پلاک 12 اصلی بخش 6 مشهد که خواهان ادعای مالکیت مشاعی دارد وجود دارد یا خیر و درصورت تعارض مساحت آن را اعلام نماید. در قرار صادره آقای ر. ه. به عنوان کارشناس بدون تعیین رشته مورد صلاحیت و یک نفر کارشناس امور ثبتی بدون ذکر نام انتخاب می کند که در نظریه ابرازی معلوم شده آقای سعید مختاری بوده است. (برگه های 67 و 68 و 69). نظریه کارشناسان که مشترکاً طی 6 صفحه به انضمام کروکی و نقشه در تاریخ 93/11/18 به دادگاه تسلیم شده با توصیف جریان ثبتی هر کدام از پلاک های مورد ادعای تعارض و مدارک ابرازی طرفین و بررسی گزارش های کارشناسی در پرونده شعبه اول بازپرسی طرقبه و با تطبیق محدوده نقشه مرتسمه پلاک 12 اصلی با محدوده صورت مجلس تحدید حدود و سند مالکیت صادره با نقشه پلاک های 342 و 6 فرعی به وقوع تعارض نظر داده اند و به شرح نقشه پیوست مساحت 183516 مترمربع از پلاک 342 فرعی و مساحت 698381 مترمربع از پلاک باقی مانده 6 فرعی و مساحت 408733 مترمربع از پلاک 6 فرعی که هر یک به رنگ های جداگانه در آن مشخص گردیده با قسمتی از محدوده پلاک 12 اصلی در تعارض می باشد و چون تاریخ صدور سند مالکیت پلاک های 342 و 6 فرعی مستند مالکیت (خوانده) می باشد، لذا قسمت های مذکور معارض بر قسمتی از محدوده پلاک 12 اصلی خواهد بود. (برگه های 98 تا 104). با ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین و اعتراض خوانده در مهلت قانونی موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع که با جری تشریفات قانونی مربوطه نظریه هیأت کارشناسان در تاریخ 94/8/20 به دادگاه تسلیم گردیده و ذیل شماره 3686 در همان تاریخ ثبت و ضمیمه پرونده شده چنین اظهار نظر نموده اند صدور اسناد مالیکت پلاک های شش فرعی و 342 فرعی از 376 اصلی مبتنی بر آرای موات بوده ولی از آنجا که اراضی مورد نظر در محدوده اراضی سرباغو پلاک 12 اصلی بخش شش مشهد قرار داشته جزء اراضی موات و بایر بلامالک موضوع اظهارنامه تنظیمی سال 1354 نبوده و می بایست تشریفات قانونی درخصوص آنها تحت پلاک 12 اصلی سرباغو صورت می گرفت و قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن موضوع کمیسیون ماده 12 در اراضی سرباغو و تحت پلاک 12 اصلی اجرا می شد. به علت عدم رعایت موارد مذکور اسناد مالکیت صادره مشاعی به نام مالکین پلاک 12 اصلی ابطال نشده و فی مابین اسناد مالکیت خوانده یعنی پلاک های 6 و 342 فرعی مجزا شده از 376 اصلی با اسناد مالکیت به نام خواهان ها تحت پلاک 12 اصلی سرباغو تعارض وجود دارد. مساحت 1107000 مترمربع از پلاک شش فرعی و مساحت 1817637 مترمربع از پلاک 342 فرعی با اسناد مالکیت خواهان ها تعارض دارد و تعارضی را در کروکی نشان داده و در انتهای نظریه آمده با توجه به مرقومه شماره 333 مورخه 1362/1/26 جنگلداری شهرستان مشهد به عنوان سر جنگلداری کل استان خراسان در مورد اعلام وضعیت پلاک 12 اصلی بخش 6 مشهد پلاک مذکور دارای برگ تشخیص و نقشه اجرای ماده 56 می باشد و در نامه مزبور به سه برگ کروکی پیوست آن اشاره شده است (برگه های 128 تا 133 پرونده) با ابلاغ نظریه هیأت سه نفره به طرفین مورد اعتراض نماینده اداره خوانده واقع و به شرح لایحه اعتراضیه ایراد نموده سند مالکیت اداره متبوع به پلاک ثبتی 342 فرعی از 376 اصلی بخش 6 مشهد مقدس در اجرای اعمال مقررات قانونی تحت عنوان اراضی موات و به موجب نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر و به استناد ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد قبلی باطل شده تلقی می گردد و ارجاع امر به هیأت 5 نفره کارشناسی را تقاضا می نماید (برگه های 136 و 137). دادگاه با تشکیل جلسه در وقت فوق العاده در تاریخ 94/9/14 ختم رسیدگی را اعلام به شرح قرار شماره 9409975710501111- 1394/9/16 با توجه به نظریه هیأت کارشناسان که وقوع تعارض بین اسناد مالکیت خواهان ها و خوانده، تأیید شده است، با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً نسبت به املاک با هیأت نظارت ثبتی می باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته به اشاره به ماده فوق و مواد 26 و 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت ثبت صادر و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده 28 همین قانون به دیوان عالی کشور ارسال می نماید که با وصول پرونده به دیوان عالی و ثبت آن ذیل شماره 940076/21 جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بهروز طالب جان نثار حسینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض قرار صادره مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بینالود (طرقبه شاندیز) که درخصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ها به لحاظ صدور اسناد معارض در مورد پلاک های 6 و 342 فرعی از 376 اصلی با پلاک 12 اصلی با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک به اعتبار رسیدگی هیأت نظارت اداره ثبت صادر شده، قابل تأیید نیست، زیرا در فرضی که سند مالکیت در اجرای مقررات ماده 12 قانون اراضی شهری بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند به نام دولت صادر شده باشد، چنین سندی اگرچه مؤخرالصدور بوده با توجه به ماده 6 قانون زمین شهری سند معارض محسوب نشده و تا زمانی که رأی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون مرقوم در مورد همان زمین در دادگاه صالحه نقض و الغاء نگردد سند مالکیت صادره بر طبق رأی کمیسیون معتبر و فاقد عنوان سند معارض است و با این وصف رسیدگی به موضوع خواسته تحت عنوان ابطال سند مستلزم ممیزی و رسیدگی در دادگاه می باشد. بنابراین مستنداً به ماده 28 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار عدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی بر اساس موازین قانونی به همان دادگاه ارجاع می نماید. شعبه 21 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون حسین یاوری - بهروز طالب جان نثار حسینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است