وضعیت سمت مالک در فرض انتقال مالکیت قبل از صدور رای

خلاصهٔ رأی

بسمه تعالی بتاریخ۹۴/۱۲/۱۶ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است.

متن کامل

وضعیت سمت مالک در فرض انتقال مالکیت قبل از صدور رای Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت سمت مالک در فرض انتقال مالکیت قبل از صدور رای پیام: چنانچه مالک، مالکیت خود در پلاک ادعایی را قبل از صدور رای به غیر واگذار نماید اصولا با وصف زوال مالکیت، سمت وی در تعقیب دعوی زایل گردیده و امکان انتقال ملک در قبال دریافت بها را ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209987733301241 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ب. فرزند ی. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی * . ودجا نود و شش هزار و هفتصد و شصت و شش به نشانی * : مطالبه طلب پرونده از امار کسر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ب. فرزند ی. با وکالت اقای م. م. ز. فرزند ا. به نشانی *و خانم س. ف. فرزند ا. به نشانی *روی د. ستری و اقای م. ا. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * خواسته: مطالبه طلب بسمه تعالی شعبه *م. ح. ز. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ب. فرزند ی. با وکالت اقای م. م. ز. فرزند ا. به نشانی *و خانم س. ف. فرزند ا. به نشانی *روبه روی داگستری خواندگان: ۱. سازمان *و پشتیبانی نیروهای مسلح به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * خواسته: مطالبه طلب پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ب. فرزند ی. با وکالت اقای م. م. ز. فرزند ا. به نشانی *و خانم س. ف. فرزند ا. به نشانی *روبه روی داگستری خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *و پشتیبانی نیروهای مسلح به نشانی * خواسته: مطالبه طلب بسمه تعالی شعبه *ا. ب. ش. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره تجدیدنظرخواه: ۱. سازمان *به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ا. ب. فرزند ی. با وکالت خانم س. ف. فرزند ا. به نشانی * خواسته: مطالبه طلب بسمه تعالی بتاریخ۹۴/۱۲/۱۶ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه پیوستی تحت نظر است. دادگاه با توجه به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند منان به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی سازمان *از رای صادره از این شعبه به شماره *دادگاه با توجه به عدم رفع نقص علیرغم ابلاغ اخطاریه و انقضای مهلت قانونی به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد.خ م. ب. دادرس علی البدل دادگاه عمومی * رأی شعبه دیوان عالی کشور پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ا. ب. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت ۱ سازمان *جمهوری اسلامی ایران ۲ سازمان *بخواسته مطالبه بهای اراضی در *و اجرت المثل ایام تصرف به انضمام هزینه دادرسی مطرح و شعبه *به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۷ مورخ ۹۴/۱۰/۶ ضمن پذیرش دعوی مطرح شده حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت ۴۳/۶۱۲/۳۱۲/۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. با تجدیدنظر خواهی سازمان *بموجب قرار شماره ۲۳۱۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۵ به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی دادگاه بدوی صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته صادر می گردد. و تجدیدنظر خواهی مجدد سازمان *نیز بموجب دادنامه شماره ۸۶۳ مورخ ۹۵/۹/۳۰ صادره از شعبه *رد و قرار معترض عنه تایید می گردد. رییس کل دادگستری استان *طی گزارش مورخ ۹۶/۵/۸ دادنامه اصداری در شعبه *را خلاف بین شرع اعلام و مراتب را به حوزه محترم ریاست قوه قضاییه منعکس می نماید. دو گروه از مشاوران قضایی به شرح نظریات پیوست اجمالا با این استدلال اولا: همانطوریکه در نظریات کارشناسی امده وقوع ملک در محدوده حریم شهر در تعیین بهاکارشناسی موثر بوده است. در حالی که در زمان تصرف و تملک ملک بررسی نشده ایا ملک داخل در حریم شهر بوده یا پس از حدود ۵۰ سال به جهت توسعه شهر داخل حریم واقع شده است. ثانیا: الزام به پرداخت ۱۵٪ اضافه مشروط به محل اعاشه یا سکنی بودن زمین تصرفی است. در این زمینه هیچ بررسی صورت نگرفته است. ثالثا: تشخیص اینکه زمین محل سکنی یا ممر اعاشه مالک بوده وفق تبصره یک تذکاری به عهده دستگاه اجرایی نهاده است. دادگاه این موضوع را بررسی ننموده. ادعا خوانده مبنی بر ملی بودن عرصه قبل از تملک بررسی نشده. وضعیت ثبتی پلاک بررسی نشده است. با وصف مراتب مذکور پیشنهاد رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور را می نماید. ریاست معظم قوه قضاییه به شرح تصمیم شماره *مورخ ۹۸/۶/۱۲ بر اساس گزارش پیوست رای موضوع دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص ضمن تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر نموده اند پرونده برای رسیدگی به شعب محترم خاص در دیوان عالی کشور ارسال گردد. حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است. جهاتی که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه در تخدیش دادنامه شماره ۱۷۲۷ ۹۴/۱۰/۶ صادره از شعبه *اظهار و اعلام گردیده صایب می باشد. و رای صادره به لحاظ مبانی و نواقص تحقیقاتی به شرح ذیل واجد اشکال است:اولا: دقیقا پیرامون اینکه ملک در چه تاریخی به مالکیت خواهان درامده است. بررسی نشده است. و مشخص نیست که تاریخ استقرار مالکیت خواهان چه زمانی می باشد. اهمیت مطالب در این است. که چنانچه ملک سابقا خارج از محدوده شهر بوده و سپس در اثر توسعه شهر و در زمان تصرف ملک توسط خوانده ( محکوم علیه ) در محدوده شهر واقع بوده باشد. در ارزش گذاری ملک طرح مورد نظر موثر است. به دیگر عبارت کارشناسان باید با لحاظ عدم تاثیر طرح مبادرت به ارزیابی نمایند ( ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب *شورای انقلاب ) ثانیا: مطابق تبصره یک ماده ۵ قانون مذکور تشخیص اینکه ملک ممر اعاشه می باشد. یا خیر با دستگاه اجرایی و در صورت اختلاف طرفین با دادگاه است. در پرونده امر به نحوی که اشاره شد تاریخ استقرار مالکیت خواهان مشخص نیست و هیچگونه تحقیقی پیرامون اینکه ملک از چه نوع قابلیتی برخوردار بوده و ایا ممر اعاشه خواهان بوده یا خیر؟ معمول نشده است. و محکومیت بابت مذکور به نحو بارز محل اشکال است. ثالثا: در پرونده امر پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان ملاحظه نمی گردد. لذا محکومیت خوانده از این حیث نیز صحیح نبوده است. رابعا: اقتضا دارد. با توجه به مراتب با رفع نواقص و جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان مبادرت به انشا رای گردد. لذا با پذیرش اعاده دادرسی که مورد موافقت ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته است. و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه مذکور در فوق رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد. با رفع نواقص و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد.: نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام سوابق ثبتی ملک ظاهرا خواهان مالکیت خود را در پلاک ادعایی به شماره ۲۹/۳۲۶۷ به غیر واگذار نموده است. لذا پرونده اعاده می گردد. تا دادگاه محترم اولا عطف به سابقه تصویر خوانا و روشن از اسناد انتقالی از اداره ثبت اسناد و املاک یا دفترخانه مربوطه اخذ و پیوست نمایند ثانیا با دعوت خواهان و وکیل وی توضیحات انها پیرامون انتقال ملک و عدم امکان تنظیم سند در قبال دریافت بها ان اخذ و در صورتجلسه منعکس شود. سپس با انجام نیابت پرونده به این مرجع اعاده شود. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه نظر به اینکه خواهان پرونده اقای ا. ب. به موجب سند انتقال شماره ۲۶۹۳۹ ۹۴/۸/۴ دفتر ۴۳ کنگان و قبل از صدور رای بدوی مالکیت خود را به غیر منتقل نموده است. لذا منصرف از اشکالاتی که حسب گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی نسبت به رای دادگاه اعلام داشته اند اصولا با وصف زوال مالکیت خواهان ، سمت وی در تعقیب دعوی زایل گردیده و مضافا امکان انتقال ملک در قبال دریافت بها ان را ندارد. لذا با توجه به اینکه رای اعاده خواسته مطابق دادنامه شماره *۹۸/۱۰/۲۳ این شعبه نقض گردیده است. اینک مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: سازمان * موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۷۲۷ ۹۴/۱۰/۶ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. مستشار ، ح. ا. عضو معاون خلاصه جریان پرونده: حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ا. ب. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *بخواسته مطالبه بهای اراضی در *و اجرت المثل ایام تصرف به انضمام هزینه دادرسی مطرح و شعبه *به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۷ مورخ ۹۴/۱۰/۶ ضمن پذیرش دعوی مطرح شده حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت ۴۳/۶۱۲/۳۱۲/۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. … ص ۱۲۱ با تجدیدنظر خواهی سازمان *بموجب قرار شماره ۲۳۱۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۵ به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی دادگاه بدوی صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته صادر می گردد. ص ۱۴۵ و تجدیدنظر خواهی مجدد سازمان *نیز بموجب دادنامه شماره ۸۶۳ مورخ ۹۵/۹/۳۰ صادره از شعبه *رد و قرار معترض عنه تایید می گردد. ص ۱۹۹ رییس کل دادگستری استان *طی گزارش مورخ ۹۶/۵/۸ دادنامه اصداری در شعبه *را خلاف بین شرع اعلام و مراتب را به حوزه محترم ریاست قوه قضاییه منعکس می نماید. دو گروه از مشاوران قضایی به شرح نظریات پیوست اجمالا با این استدلال اولا: همانطوریکه در نظریات کارشناسی امده وقوع ملک در محدوده حریم شهردرتعیین بهایکارشناسی موثر بوده است.در حالی که در زمان تصرف و تملک ملک بررسی نشده ایا ملک داخل در حریم شهر بوده یا پس از حدود ۵۰ سال به جهت توسعه شهر داخل حریم واقع شده است.ثانیا: الزام به پرداخت ۱۵٪ اضافه مشروط به محل اعاشه یا سکنی بودن زمین تصرفی است.در این زمینه هیچ بررسی صورت نگرفته است.… ثالثا: تشخیص اینکه زمین محل سکنی یا ممر اعاشه مالک بوده وفق تبصره یک تذکاری به عهده دستگاه اجرایی نهاده است.دادگاه این موضوع را بررسی ننموده … ادعا خوانده مبنی بر ملی بودن عرصه قبل از تملک بررسی نشده. وضعیت ثبتی پلاک بررسی نشده است.… با وصف مراتب مذکور پیشنهاد رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور را می نماید. ریاست معظم قوه قضاییه به شرح تصمیم شماره ۶۲/۹۸/۸۳۲۴ مورخ ۹۸/۶/۱۲ بر اساس گزارش پیوست رای موضوع دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص ضمن تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر نموده اند پرونده برای رسیدگی به شعب محترم خاص در دیوان عالی کشور ارسال گردد. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده چنین رای می دهد: رای جهاتی که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه در تخدیش دادنامه شماره ۱۷۲۷ ۹۴/۱۰/۶ صادره از شعبه *اظهار و اعلام گردیده صایب می باشد. و رای صادره به لحاظ مبانی و نواقص تحقیقاتی به شرح ذیل واجد اشکال است:اولا: دقیقا پیرامون اینکه ملک در چه تاریخی به مالکیت خواهان درامده است.بررسی نشده است.و مشخص نیست که تاریخ استقرار مالکیت خواهان چه زمانی می باشد. اهمیت مطالب در این است.که چنانچه ملک سابقا خارج از محدوده شهر بوده و سپس در اثر توسعه شهر و در زمان تصرف ملک توسط خوانده ( محکوم علیه ) در محدوده شهر واقع بوده باشد. در ارزش گذاری ملک طرح مورد نظر موثر نیست به دیگر عبارت کارشناسان باید با لحاظ عدم تاثیر طرح مبادرت به ارزیابی نمایند ( ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و تملک اراضی … مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب ) ثانیا: مطابق تبصره یک ماده ۵ قانون مذکور تشخیص اینکه ملک ممر اعاشه می باشد. یا خیر با دستگاه اجرایی و در صورت اختلاف طرفین با دادگاه است. در پرونده امر به نحوی که اشاره شد تاریخ استقرار مالکیت خواهان مشخص نیست و هیچگونه تحقیقی پیرامون اینکه ملک از چه نوعی قابلیتی برخوردار بوده و ایا ممر اعاشه خواهان بوده یا خیر؟ معمول نشده است.و محکومیت بابت مذکور به نحو بارز محل اشکال است. ثالثا: در پرونده امر پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان ملاحظه نمی گردد. لذا محکومیت خوانده از این حیث نیز صحیح نبوده است. رابعا: اقتضای دارد. با توجه به مراتب با رفع نواقص و جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان مبادرت به انشای رای گردد. لذا با پذیرش اع