وضعیت خسارت تاخیرتادیه در صورت پرداخت دین در سال حلول

خلاصهٔ رأی

حسب الارجاع عهده‌دار رسیدگی به این پرونده شده طی دادنامه شماره 930144 مورخ 1393/2/14 خریدار مذکور را به پرداخت هشت‌صد میلیون ریال مذکور به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مربوطه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 1392/10/15 محکوم نموده است این حکم از جهت عدم محاسبه تاریخ شروع خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مبلغ مزبور از 1392/2/1 مورد تجدیدنظرخواهی فروشندگان و از جهت محکومیت خریدار مورد تجدیدنظرخواهی وی قرارگرفته است.

متن کامل

وضعیت خسارت تاخیرتادیه در صورت پرداخت دین در سال حلول Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت خسارت تاخیرتادیه در صورت پرداخت دین در سال حلول پیام: با توجه به اینکه نرخ رشد تورم، به صورت سالانه قابل محاسبه است، چنانچه دین در سال حلول تأدیه شود، خسارت تأخیرتأدیه به آن تعلق نخواهد گرفت. مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309970269400837 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ر. و... به‌طرفیت خانم ز.ر. بخواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه. ماحصل خواسته خواهان‌ها بدین نحو بوده که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی شماره 5455625 مورخ 1391/10/18 یک دستگاه آپارتمان به کیفیت معلوم را در قبال مبلغ سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال به خوانده فروخته و از کل ثمن مبلغ یک میلیارد و هشت‌صد و پنجاه میلیون ریال پرداخت‌شده و مقرر بوده هفتاد میلیون تومان آن در تاریخ 1391/12/1 و هشتاد میلیون تومان دیگر در تاریخ 1392/2/1 و به هنگام تنظیم سند پرداخت گردد و مطابق متمم مبایعه‌نامه موصوف مقرر بوده با سررسید تحویل پس از تنظیم صورت‌جلسه تصرف با مبلغ قرض‌الحسنه هفتاد میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه ده هزار ریال به اجاره خواهان‌ها درآید که صورت‌جلسه تحویل به عمل نیامده و اجاره‌نامه تنظیم‌نشده، فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. خوانده نیز ضمن حضور اظهار داشته خواهان‌ها در شعبه 126 دادگاه عمومی تهران دعوی مطالبه خسارت و طلب مطرح که به‌موجب دادنامه آن شعبه حکم بر بی حقی خواهان‌ها صادر شد و دعوی این‌جانب مبنی بر تنظیم سند رسمی به‌موجب دادنامه شعبه 42 دادگاه عمومی تهران‌که توسط شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده محکوم به تنظیم سند در حق بنده شدند و مستدعی رد دعوی خواهان‌ها بوده. فلذا دادگاه با توجه به ملاحظه مبایعه‌نامه عادی موصوف و متمم آن‌که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست می‌باشد و مؤید رابطه حقوقی متداعیین می‌باشد و ازآنجایی‌که مطابق ماده 362 قانون مدنی عقد بیع، بایع را به تحویل مبیع و تنظیم سند و مشتری را به تأدیه ثمن ملتزم می‌کند و تعهدات متعاملین در مقابل هم قرار دارد و همان‌گونه که از مفاد دادنامه شماره 847 مورخ 1392/8/21 شعبه محترم 42 دادگاه عمومی تهران برمی‌آید با وصف تداوم تصرف خواهان‌ها در آپارتمان فروخته‌شده با وصف حلول زمان تحویل، شرط مندرج در متمم قرارداد عملی گردیده و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق گردیده و هفتاد میلیون تومان از ثمن معامله به‌عنوان ودیعه در اختیار خوانده قرار داشته که مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر استرداد وجه منوط به تخلیه می‌باشد که خواهان تاکنون تخلیه ننموده. در خصوص مبلغ ما به ازای تنظیم سند هرچند تاکنون تنظیم سند از سوی خواهان‌ها به عمل نیامده ولیکن با توجه به صدور حکم مبنی بر تنظیم سند به نفع خوانده که به‌موجب دادنامه شماره 93 مورخ 1393/2/2 دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه 31 ) تأیید گردیده و ضمن آن به پرداخت ثمن ما به ازای آن اشاره نشده و ازآنجایی‌که احکام دادگاه‌ها ضرورت در اجرای فوری دارد و موجه ندانستن دفاعیات خوانده، خواسته خواهان‌ها را تا مبلغ هشت‌صد میلیون ریال (ما به ازای تنظیم سند) وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10 ، 219 ، 220 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت‌صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/10/15) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم در حق خواهان‌ها صادر و نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور با عنایت به اینکه دریافت آن منوط به تخلیه و تحویل آپارتمان به خوانده می‌باشد که خواهان‌ها به تعهد خود مبنی بر تخلیه و تحویل ملک عمل نکردند تا در ثانی انجام تعهد خوانده را بخواهند لذا نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور خواسته خواهان در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در قسمت دیگر نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی ‌تهران مدانلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان محتویات پرونده دلالت بر این دارد که در تاریخ 1391/10/18 آقای ن.ر. و... یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مشخصات ثبتی 6 فرعی از.../... اصلی حوزه ثبتی تهران به خانم ز.ر. به مبلغ 3350000000ریال فروخته و قرارمی گذارند که 800/000/000 ریال از ثمن را هم‌زمان با تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه معهود مبادله نمایند، ولیکن فروشندگان در موعد به تعهد خود عمل ‌نکرده و متعاقب دعوی خریدار به‌ موجب دادنامه شماره 920847 مورخ 1392/5/21 شعبه42 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که طی دادنامه شماره930093 مورخ 1393/2/2 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نفع خریدار محکوم‌شده‌اند. فی الحال فروشندگان با توجه به آراء مورد اشاره تقاضای محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن به عبارت 1500/000/000 ریال 800/000/000 ریال آن به سررسید تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده و مابقی مربوط به فک رهن ملک است، به انضمام خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه مربوطه از تاریخ 1392/2/1 که برای تنظیم سند تعیین‌شده بوده را نموده‌اند. شعبه محترم 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که حسب الارجاع عهده‌دار رسیدگی به این پرونده شده طی دادنامه شماره 930144 مورخ 1393/2/14 خریدار مذکور را به پرداخت هشت‌صد میلیون ریال مذکور به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مربوطه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 1392/10/15 محکوم نموده است این حکم از جهت عدم محاسبه تاریخ شروع خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مبلغ مزبور از 1392/2/1 مورد تجدیدنظرخواهی فروشندگان و از جهت محکومیت خریدار مورد تجدیدنظرخواهی وی قرارگرفته است. دادگاه اولاً با التفات به اینکه دادگاه محترم صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته راجع به خسارت تأخیرتأدیه مورد مطالبه از 1392/2/1 الی 1392/10/15 نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده مستنداً به ماده 349 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. و خانم س.س. را صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاً، با عنایت به اینکه به‌ موجب آراء صدرالاشاره فروشندگان به لحاظ امتناع از اجرای تعهد تنظیم سند رسمی انتقال بدان محکوم‌ شده‌اند و این حکم در تاریخ 1393/2/2 یعنی سال جاری قطعی شده و از طرفی خسارت تأخیرتأدیه موضوع ماده 522 از قانون مارالذکر بر مبنای نرخ رشد تورم سالانه قابل مطالبه و محاسبه است و به‌ عبارت‌ دیگر چنانچه دین در سال حلول، تأدیه شود خسارت مزبور به آن تعلق نخواهد گرفت و در وضعیت و موقعیت فعلی مبرهن نیست که مدیون مزبور در سال جاری که به ‌واسطه صدور حکم صدرالاشاره به تأدیه دین ملزم است دین خود را تأدیه نخواهد نمود، لذا موجبی برای محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نبوده و دعوی در این قسمت و فعلاً قابلیت استماع نداشته، مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان‌ها را در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه مزبور صادر و اعلام می‌دارد. ولیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با اصل دین یعنی مبلغ 800/000/000 ریال مورد حکم و خسارات دادرسی مربوطه با هیچ‌یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 مزبور مطابقت ندارد و دادنامه در این قسمت صحیح و مطابق مقررات صادرشده چه اینکه به‌ هرحال فروشندگان با محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله استحقاق دریافت قسمتی از ثمن که تأدیه آن در قبال تنظیم سند بوده را یافته‌اند. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 از همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است