وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی

خلاصهٔ رأی

-ضمانت نامه بانکی از زمره اسناد تجاری محسوب نمی شود و خصائص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی را ندارد؛ بنابراین ضمانت نامه بانکی اساساً قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قائم به شخص ذینفع است.

متن کامل

وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی پیام: ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه وبه عنوان تضمین اجرای آن داده می شود؛ بنابراین تعهد مستقل نبوده که به محض صدور، جدای از منشاء خود(قراردادپایه) مورد تفسیرقرار گیرد و ذینفع ضمانت نامه زمانی استحقاق دریافت وجه مندرج در آن را دارد که مراتب تخلف پیمانکار را از شرایط قراردادی به مرحله اثبات برساند. -ضمانت نامه بانکی از زمره اسناد تجاری محسوب نمی شود و خصائص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی را ندارد؛ بنابراین ضمانت نامه بانکی اساساً قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قائم به شخص ذینفع است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221800382 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980227200615 شماره دادنامه : 9409970227200532 تاریخ : 1394/07/20 رأی دادگاه در خصوص دعوی شرکت سرمایه گذاری وخدماتی غدیر سپهر به شماره ثبت 248060 با وکالت آقایان د.ج. ک. و الف. ز. بطرفیت بانک تجارت و بانک تجارت کرمان و شرکت تحویل سازه سینا به شماره ثبت 10643 به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه ضمانت نامه انجام تعهدات به شماره 22070/8566 مورخ 1390/07/01 به مبلغ 56/500/000/000 ریال با لحاظ خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1393/01/04 تا روز اجرای کامل حکم و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و تقاضای صدور قرار تامین خواسته »; بدین شرح که اعلام داشته اند بانک تجارت مبادرت به صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره فوق الذکر نموده و ضمانت نامه مزبور تا پایان وقت اداری روز 1393/01/04 تمدید گردیده است و موکل طی نامه شماره 8120 مورخ 1392/11/08 تقاضای ضبط ضمانت نامه موصوف و واریز وجه آن را به حساب جاری خواهان را نموده است که متاسفانه تاکنون بانک تجارت از پرداخت وجه ضمانت نامه امتناع نموده است در خصوص دعوای تقابل بانک تجارت به شماره ثبت 38027 با وکالت آقای الف. م.ن. به طرفیت شرکت سرمایه گذاری وخدماتی غدیر سپهر و شرکت تحویل سازه سینا به خواسته «صدور حکم دایر بر ابطال قرارداد پایه ضمانت نامه شماره 2506 مورخ 1390/07/11 و همچنین تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال ضمانت نامه بانکی شماره 22070/8566 مورخ 1390/07/10 با احتساب خسارات ناشی از امر دادرسی »; بدین شرح که شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غدیر سپهر از شرکت های زیر مجموعه تعاونی اعتباری... بوده که با توجه به منع قانونی تعاونی مذکور در انجام عملیات بانکی به عنوان پوششی برای انجام عملیات پولی و بانکی تاسیس گردیده است و اشخاص عمدتا حقوقی متقاضی تسهیلات با مراجعه به شرکت بازرگانی .... و انعقاد قرارداد (قرارداد پایه) و سپردن ضمانت نامه حسن انجام کار مبادرت به اخذ تسهیلات می نمایند این در حالی است که منبع ریالی اصلی تامین وام های ماخوذه همان موسسه اعتباری... است شرکت مزبور با انعقاد قراردادی صوری و مشخصا فاقد شرایط اساسی صحت قرارداد و توام با بکارگیری تدلیس در روند عملیات اخذ و ضبط وجوه ضمانت نامه های ماخوذه در مقام چنگ اندازی به منابع مالی سیستم بانکی کشور برآمده است و گزارشات وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی به نحوه عملکرد مزورانه به شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غدیر سپهر اشاره نموده اند اینک دادگاه با عنایت به اینکه شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود موسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد و این دادگاه در تصمیم سابق خود در وقت فوق العاده ، صلاحیت خود را به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی احراز نموده است و به موجب تصمیم سابق مضبوط در پرونده ، قرار رسیدگی توامان پرونده های فوق الاشاره را به استناد ماده 103 همان قانون صادر نموده است و نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه (1) ضمانت نامه های بانکی سندی است که به موجب آن بطور غیر قابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع ، وجه مزبور را به ایشان پرداخت نماید به نحوی که تعهدات ناشی از ضمانت نامه از رابطه پایه (یعنی قرارداد ، شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگر) مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذینفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آن ها در تعهد بانک به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع ، موثر نخواهد بود این تعهد به استناد ماده 10 قانون مدنی ، قراردادی معتبر بوده و تعهدات طرفین تابع شروط قراردادی آن است به نحوی که این قرارداد منصرف از قواعد کلی عقد ضمان مندرج در قانون مدنی و همچنین ضمانت مندرج در باب دهم قانون تجارت بوده و مشمول مقررات بانکداری»; و همچنین « عرف و عادت تجاری»; حاکم بر آن است ؛ (2) منظور از «مقررات بانکداری»; اولا آیین نامه صدور ضمانت و ظهر نویسی از طرف بانک ها است که در زمان گشایش ضمانت نامه بانکی موضوع دعوی حاضر ، ناظر بر نوع و حداقل میزان وثائق لازم برای صدور ضمانت نامه بانکی بوده است و ثانیا دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1393 شورای پول و اعتبارات بدین توضیح که تا حدی این دستور العمل ، بیان کننده عرف تجاری حاکم بر ضمانت نامه های بانکی در زمان تاریخ گشایش ضمانت نامه موضوع دعوی حاضر است می تواند مستند دادگاه در خصوص ضمانت نامه های بانکی صادره پیش از تصویب این دستور العمل نیز قرار گیرد (3) منظور از عرف و عادت تجاری نیز عرف و عادتی است که در معاملات تجاری و با استناد به مواد 220 و 344 قانون مدنی میان طرفین حاکم است که ایشان را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می شود ملزم می نماید اگر چه در قرارداد ذکری نشده باشد بدیهی است عرف و عادت تجاری در خصوص ضمانت نامه های بانکی نیز شامل مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه مصوب 2010 اتاق بارزگانی بین المللی است که این قواعد به استناد بخشنامه شماره 93/94647 شورای پول و اعتبار نیز قرار گرفته است در نتیجه این دادگاه مقررات اتاق بازرگانی را به عنوان عرف و عادت تجاری حاکم بر ضمانت نامه های بانکی قابل اعمال می داند (4) اگر چه ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی 1995 ملحق نگردیده است لیکن این د ادگاه می تواند به استناد نظم عمومی ، ماده 19 این کنوانسیون را در خصوص عدم پرداخت وجه ضمانت نامه به دلیل وقوع تقلب مورد توجه قرار دهد زیرا پرداخت وجه ضمانت نامه به دلیل وقوع تقلب ، نقض نظم عمومی بوده و دادگاه می تواند حتی پیش از رسیدگی ماهوی ، دستور موقت جهت ممانعت از پرداخت وجه اعتبار را به دلیل مطالبه متقلبانه آن نیز صادر نماید به همین دلیل تنها در صورتی می توان از پرداخت وجه ضمانت نامه خودداری نمود که مبایی عینی و نوعی برای وقوع تقلب و در نتیجه عدم پذیرش مطالبه ذینفع وجود داشته باشد که اعلام بطلان تعهدات ناشی از قرارداد پایه به موجب رای دادگاه یا دیوان داوری ، میتواند مصداق چنین دلیلی محسوب گردد اینک این دادگاه با عنایت به مطالبه مطروحه فوق و با توجه به اینکه : (اولا) به موجب ضمانت نامه مورخ 1390/07/10 به شماره 22070/8566 که به درخواست شرکت تحویل سازه سینا (مضمون عنه) و به نفع شرکت بازرگانی غدیر سپهر (مضمون له) تا میزان مبلغ مندرج در آن توسط بانک تجارت گشایش و صادر شده است که متعاقبا تا پایان وقت اداری روز 1393/01/04 تمدید شده است و در متن این ضمانت نامه تصریح شده است که :«هر مبلغی را که شرکت بازرگانی..... (مضمون له) مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی این شرکت بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی درنگ در وجه یا حواله کرد شرکت بازرگانی .....ر بپردازد »; و به عنایت به این تعهد بانک تجارت ، ذینفع حق دارد به صرف مطالبه وجه ضمانت نامه را دریافت نماید بدون آنکه ملزم باشد مبنایی برای مطالبه ذکر نماید یا دلیلی برای اثبات حق مطالبه ارائه دهد در نتیجه با توجه به اینکه ضمانت نامه موضوع دعوی ، متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نمی باشد فلذا در صورت مطالبه وجه توسط ذینفع ، بانک موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه مندرج در ضمانت نامه نباشد از محل منابع خود به ذینفع پرداخت نماید (ثانیا) ادعای بطلان قرارداد پایه و طرح دعوی بدین منظور باید توسط متقاضی گشایش ضمانت نامه طرح گردد که طرف قرارداد پایه بوده است و نه بانک صادره کننده ضمانت که نسبت به قرارداد پایه ، شخص ثالث محسوب می گردد فلذا با فقدان طرح ادعای بطلان قرارداد پایه توسط ذینفع آن قرارداد همچنان مشمول اصل صحت خواهد بود (ثالثا) اگرچه بانک مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه ، با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه ، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید به نحوی که چنین وثایقی معتبر ، سهل البیع ، قابل نقل و انتقال ، بلامعارض و از درجه نقد شوندگی برخواردار باشند ، نقض چنین تکلیف قانونی از سوی بانک اگر چه ممکن است تخلف انضباطی بانک محسوب گرددلیکن نمی تواند مبنایی برای عدم اعتبار ضمانت نامه ای باشد که توسط بانک صادر شده است و ذینفع با اعتماد به چنین ضمانت نامه ای در مقام اجرای تعهدات خود در مقابل متقاضی گشایش ضمانت نامه برآمده است (رابعا) اگر چه به استناد ماده 45 دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1393 صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه یا ذینفع آن ، اشخاص غیر دولتی می باشند منوط به اخذ مجوز ادارات مرکزی ذیربط در بانک صادر کننده ضمانت نامه و ثبت آن در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سام) است و چنین مقرراتی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی در گشایش ضمانت نامه بانکی و کاهش میزان تخلفات و سوء استفاده از منابع بانکی بوده است لیکن به استناد ماده 56 این دستور العمل ضمانت نامه ای موجود که بر اساس مقررات عادی قبل صادر شده اند به اعتبار خود باقی خواهد بوده نظر به جمیع مطالب فوق الذکر دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی در خصوص اعتبار و لازم الاجرا بودن ضمانت نامه موضوع دعوی و مواد 220و 344 قانون مدنی در خصوص حاکمیت عرف و عادت تجاری نسبت به طرفین و ماده 6 دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) در خصوص حکومت و مشمول ماده 10 قانون مدنی نسبت به ممانعت نامه های بانکی و مستقل بودن ضمانت نامه ای بانکی از قرارداد پایه و سایر انواع روایط پایه و ماده 24 این دستور العمل در خصوص لزوم پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک به صرف مطالبه ذینفع و ماده 5 مقررات متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص اسقلال ضمانت نامه بانکی و ماده 20 این مقررات در خصوص لزوم پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک ، این دادگاه بانک تجارت را به پرداخت 56/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 1393/01/04 لغایت وصول این که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرای دادگاه محاسبه خواهد شد در حق خواهان دعوای اصلی (یعنی شرکت سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر ) محکوم می نماید . بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی است . در خصوص خوانده دیگر دعوای اصلی (شرکت تحویل سازه سینا به شماره ثبت 10643 )با عنایت به اینکه متعهد پرداخت وجه ضمانت های بانکی ، خود بانک (که در دعوی حاضر ، بانک تجارت است ) می باشد و نه متقاضی گشایش ضمانت نامه ، در نتیجه دعوی خواهان اصلی به کیفیت مطروحه متوجه خوانده دیگر دعوی (شرکت تحویل سازه سینا) نبوده و قابلیت استماع را نداشته در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان اصلی به طرفیت شرکت مزبور را صادر و اعلام می نماید در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته نیز ، نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی ، این دادگاه مستندا به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوای متقابل مطروحه توسط بانک تجارت به کیفیت حاضر و به لحاظ اینکه توسط ذینفع طرح نگردیده است قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد و دادگاه قرار رد دعوی مزبور را به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ناظر به ماده 84 همان قانون صادر و اعلام می نماید این رای حضوری است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترلم تجدیدنظر استان تهران خوئاهد بود لیکن به استناد ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته قطعی است. دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران-کلام اله عالمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980227200615 شماره دادنامه : 9509970221800382 تاریخ : 1395/03/22 رأی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227200532 مورخه 1394/7/20 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر خواه بانک تجارت به