وضعیت حقوقی شرط قراردادی "پشیمانی و فسخ معامله "
خلاصهٔ رأی
رای صادره مستندا" به مواد بند ب ماده 107 و 197 و 331 و 336 وو 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
متن کامل
وضعیت حقوقی شرط قراردادی پشیمانی و فسخ معامله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت حقوقی شرط قراردادی "پشیمانی و فسخ معامله " پیام: توافق طرفین در قرارداد مبنی بر «پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی می باشد»;، خیار شرط محسوب نمی شود؛ بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله، برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل می شود. بنابراین در صورت عدم تعیین مدت برای اعمال این شرط، قرارداد منعقده باطل نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209982218200294 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. ع. فرزند ح. با وکالت آقای ع. ی.الف. بطرفیت آقای ب. خ. باوکالت آقای غ. چ. بخواسته بطلان قرارداد 1392/1/4 و مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان و خسارات دادرسی(اصلاح خواسته در اولین جلسه دادرسی مورخ 1392/9/6) موضوع دادخواست 1392/5/14و نیز دعوی تقابل بخواسته محکومیت خوانده به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله 1392/1/4 و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1392/7/8 دعوی اصلی بدین مضمون است که به موجب بیعنامه 1392/1/4تمامی یک قطعه زمین موضوع آن مستند از سوی خواهان به خوانده فروخته شده است در صفحه دوم بیعنامه خیار فسخ درج گردیده است . بدین شرح که «... پشیمانی و فسخ معامله از سوی هریک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان میباشد» شرط فسخ مذکور فاقد مدت میباشد بیعنامه مذکور به لحاظ عدم قید مدت در شرط فسخ بموجب ماده 401 قانون مدنی باطل میباشد دعوی تقابل نیز بدین مضمون است که ملک فروخته شده به متراژ 229 متر مربع کسر مساحت دارد باید به مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله کسر شود زیرا زمین از قرار هر متر یکصد هزار تومان فروخته شده است که به لحاظ کسر مساحت مذکور سپس مبلغ اعلامی احتساب گردیده است . النهایه باتوجه به اینکه به موجب ماده 401 قانون مدنی در صورت عدم درج مدت برای فسخ نه تنها شرط باطل است بلکه موجب بطلان عقد نیز میگردد . و نیز باتوجه به شرط مورد تراضی طرفین در صفحه دوم قرارداد که حق فسخ طرفین اما بدون درج مدت میباشد لذا بیعنامه مذکور موثر نمی باشد و دعوی تقابل نیز که بر اساس آن بیعنامه اقامه گردیده است . نیز بلحاظ عدم اعتبار آن مستند نمی تواند مبنای ذیحقی خواهان تقابل واقع گردد . لذا بنابر مراتب فوق حکم به بطلان بیعنامه عادی 1392/1/4 به لحاظ درج مدت برای شرط فسخ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان دعوی اصلی و حکم به بطلان دعوی تقابل به لحاظ بطلان مستند دعوی تقابل صادر میگردد . درخصوص دعوی مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال نیزباتوجه به استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر میگردد. رای صادره مستندا" به مواد بند ب ماده 107 و 197 و 331 و 336 وو 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شبعه دوم دادگاه عمومی لواسانات - شعبانزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای غ. چ. به وکالت از آقای ب. خ. به طرفیت آقای م. ع. با وکالت آقای غ. ی. از دادنامه شماره 0596 مورخ 1392/9/13 شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات با این توضیح که با استعفای وکیل تجدیدنظرخواه آقای ه. ت. وکالت نامبرده را عهده دار شده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن پذیرش دعوای تجدیدنظرخوانده و صدور حکم به بطلان بیع نامه عادی 1392/1/4 به لحاظ عدم درج مدت برای شرط فسخ بوده و نیز صدور حکم به بطلان دعوای تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله 1392/1/4 و مطالبه خسارات دادرسی می باشد وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نیست زیرا درج عبارت: «پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی می باشد» از مصادیق خیار شرط موضوع ماده 401 قانون مدنی نمی باشد بلکه با لحاظ اصل صحت و لزوم قراردادها ضمن تحکیم مبانی معامله برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل می شود از سوی دیگر با تعیین زمان عرفی در بخش توضیحات به این گونه: «بعد از پاس شدن آخرین چک سند شورایی تنظیم و به امضاء شورا می رسد» با فرض پذیرش شرط مندرج در قرارداد تحت عنوان خیار شرط اعمال آن محدود به فاصله زمانی از تاریخ عقد تا تنظیم سند شورایی بوده و موجبی برای بطلان قرارداد نیست از سوی دیگر تجدیدنظرخواه مدعی کسری مساحت موضوع قرارداد با احتساب بخشی از ملک موضوع خواسته که در محدوده اراضی ملی واقع شده گردیده در حالی که تجدیدنظرخوانده با ارائه نامه شماره 1176 مورخ 1393/8/27 مدعی شده سابقه ای از صدور گواهی بر ملی بودن پلاک ثبتی مربوط وجود نداشه با این وصف قدر مسلم این است که با احتساب مساحت مورد ادعا کسری متراژ وجود نداشته و تا زمانی که ادعای قرا رگرفتن بخش از ملک در محدوده اراضی ملی به اثبات نرسیده باشد و اقدام قانونی در این باره صورت نگرفته باشد دعوا قابلیت اجابت نداشته با این وصف تجدیدنظرخواهی را نسبت به هر دو دعوا وارد دانسته و برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوای تجدیدنظرخوانده مبنی بر بطلان قرارداد 1391/1/4 صادر و اعلام می دارد و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت خوانده (تجدیدنظرخوانده) به کسر مبلغ دویست و بیست و نه میلیون ریال از ثمن معامله صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است