وضعیت تلف حکمی در صورت انتقال مبیع در فرض مستحق للغیر بودن

خلاصهٔ رأی

نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره ۱۹۴۹ مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ که در نقض دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ ۹۷/۲/۹ صادره از شعبه *اصدار یافته است.

متن کامل

وضعیت تلف حکمی در صورت انتقال مبیع در فرض مستحق للغیر بودن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت تلف حکمی در صورت انتقال مبیع در فرض مستحق للغیر بودن پیام: بیع ملکی که مستحق للغیر درآمده از اساس باطل است و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر خریدار آن را به دیگری بفروشد و منتقل الیه نیز دارای حسن نیت و ناآگاه از مستحق للغیر بودن باشد از نظر حقوقی تفاوتی در حکم ایجاد نمی نماید و این انتقال تلف حکمی محسوب نمی شود تا مانع رجوع بایع اولی به عین مال گردد. مستندات: ماده 365ماده 366ماده 3112 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9609982163700980 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی گردشکار: در گزارش و نظریه شماره ۱۴۰۰/۹۸۵/۲/۳۰۰/۵۴ ۹۸/۸/۲۲ دادستان کل کشور خطاب به رییس قوه قضاییه امده استکه: به استحضار می رساند: اقای ع. ن. س. و خانم ن. ع. م. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره ۱۹۴۹ مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ که در نقض دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ ۹۷/۲/۹ صادره از شعبه *اصدار یافته است.درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را نموده اند و بیان داشته اند: شخصی به هویت ف. س. با استفاده از جعل هویت خانم ج. ز. که در *حضور نداشته و در غیاب مشارالیها ، با مراجعه به شرکت عمران اکباتان و معرفی خود به عنوان مالک اپارتمان شماره ۳۳۲ در *به دروغ اظهار می دارد. سند اپارتمان خود را مفقود نموده و تقاضای المثنی دارد. لذا با دریافت سند المثنی و استفاده ازعنوان مجعول خانم ج. ز. ، اپارتمان مورد بحث را با تنظیم سند عادی و وکالت نامه به اقای م. د. می فروشد و مشارالیه هم ان را به این جانب ع. ن. س. واگذار می کند. بنده و خانم ن. ع. م. اپارتمان خویش را به عنوان ثمن معامله طی مبایعه نامه سال ۱۳۸۲ و وکالت نامه به اقای م. د. واگذار می کنیم. نامبرده هم اپارتمان خریداری شده از این جانبان را به اقای ش. و خانم ب. می فروشد و سند انتقال هم تنظیم می شود. و اینجانبان نیز در اپارتمان معاوضه شده ساکن می شویم. بعد از چند سال خانم ج. ز. مالک اصلی اپارتمان *متوجه اقدامات مجرمانه خانم ف. س. می گردد. و اقدام به شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و کلاهبرداری می نماید. و در دادگاه کیفری خانم س. محکوم به حبس و رد مال می گردد. در نتیجه خانم ج. و اینجانبان دادخواست ابطال مبایعه نامه ها و وکالت نامه های تنظیمی نسبت به اپارتمان خانم ج. ز. و سایر معاملات ناشی از ان در دادگاه حقوقی شعبه *مطرح نمودیم در نهایت شعبه *حکم به نفع خواهان ها مبنی بر ابطال معاملات و استرداد عوضین صادر نمودند. لذا در اجرای احکام مذکور ، اپارتمان تصرفی اینجانبان که متعلق به خانم ج. ز. بود خلع ید گردید.اما اپارتمان این جانبان که با سند رسمی توسط اقای م. د. به اقای ش. و خانم ب. منتقل گردیده بود ، مستلزم طرح دعوای جداگانه گردید.بعد از خلع ید ، اینجانبان اقدام به تقدیم دادخواست ابطال معاملات واقع شده نسبت به اپارتمان خود که به عنوان ثمن معامله اپارتمان خریداری از اقای م. د. بود ، نمودیم. شعبه *پس از رسیدگی حکم به ابطال سند انتقال و سند صلح و سپس خلع ید علیه خریداران صادر نمود که با تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم ( اقای ش. و خانم ب. ) پرونده به شعبه *ارجاع ، اما شعبه مرجوع الیه ، ضمن وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواهی انان ، حکم بدوی را نقض نمود و حکم بر بطلان دعوی اینجانبان صادر کرد. استدلال شعبه *و پذیرش دعوی خواهان ها: در خصوص دعوی ع. ن. س. و ن. م. به طرفیت م. د. و س. ش. و ا. ب. به خواسته ابطال سند رسمی و خلع ید و ابطال سند صلح راجع به یک دستگاه اپارتمان ، دادگاه با توجه به قراردادهای تنظیمی و وکالت نامه های رسمی و دادنامه های صادره از شعبه *و شعبه *، حکم بر ابطال اسناد رسمی و خلع ید در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. زیرا اقای م. د. ، مسئولیت مدنی از باب درک معامله در قبال خواهان دارد. استدلال شعبه *در رد دعوی خواهان ها: با توجه به این که در محدوده قلمرو قانون مدنی ، مالکیت با تنظیم یک سند محقق می شود. و با این عقد مبیع به مشتری منتقل می گردد. به همین دلیل این قانون شرط دیگری مثل قانون ثبت را جزی عقد و ارکان ان قرار نداده است. اما مقنن در قانون ثبت شرایط و مقررات خاصی را در این نوع قراردادها وضع کرده است.مثلا ماده ۴۸ این قانون که مقرر داشته ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. لازم دانسته. بنابراین چنانچه شخصی ملکی را با سند رسمی به شخص ثالث با حسن نیت منتقل نماید. ، شخص ثالث مطابق ماده ۷۲ قانون ثبت مالک می باشد. و مالک سابق نمی تواند ، حق ثالث با حسن نیت را تضییع نماید. لذا در این پرونده ، دلیلی که ثابت نماید. منتقل الیه از اقدامات دیگر تجدیدنظر خوانده مطلع و دارای سوی نیت بوده باشند ، استنباط نمی گردد. بدین ترتیب به اعتقاد این محکمه با انتقال ملک منتقل الیه ثالث بدون سوی نیت در روابط بین مالک واقعی و منتقل الیه مال ، حکما تلف شده تلقی و استحقاق مالک اولیه به اخذ قیمت تالف به حکم ماده ۳۱۲ قانون مدنی جایگزین استحقاق به دریافت عین مال می شود. و به همین دلیل اقدامات انجام شده در ما نحن فیه در حکم اتلاف مبیع قلمداد می گردد. لذا دادنامه معترض عنه نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. جهات و دلایل مغایرت دادنامه صادره از تجدیدنظر با موازین شرعی: ۱ صدر و ذیل استدلال دادگاه تجدیدنظر در تناقض اشکار است.زیرا ماده ۳۱۲ قانون مدنی استنادی اشعار می دارد. هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل ان پیدا نشود. ، غاصب باید قیمت حین الادای را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد. باید اخرین قیمت ان را بدهد بنابراین استنباط دادگاه تجدیدنظر که مبیع را در حکم تلف قلمداد نموده ، اشتباه است.زیرا اپارتمان متنازع فیه موجود بوده است.و اگر به ماده مرقوم استناد نموده اید ، باید عین مال که موجود است.مسترد گردد. ۲حسب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. اما دادگاه تجدیدنظر به استناد اصل حسن نیت ، بیع فاسد را واجد اثار حقوقی دانسته است.و اثار مالکیت بدان داده است. ۳بر اساس احکام صادره از شعب ۲۱۲ حقوقی *و به استناد قاعده فقهی و حقوقی و ماده ۳۶۶ قانون مدنی بر این که هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید ان را به صاحبش رد نماید. ، دادگاه تجدیدنظر می بایست بر همان مبنا رای صادر می نمود در حالی که با نقض رای بدوی ، احکام قطعی صادر شده از شعبه ۱۷ تجدیدنظر را با مشکل مواجه کرده است. ۴در خصوص قانون ثبت نیز دادگاه تجدیدنظر قیاس مع الفارق نموده و بر خلاف مقصود قانون گذار سند ثبتی تنظیمی را بر قانون مدنی و احکام شرع ترجیح داده است.و به استناد اصل حسن نیت بیع فاسد را واجد اثر مالکیت دانسته است. با توجه به مراتب مذکور ، دادنامه معترض عنه را از مصادیق خلاف شرع بین تشخیص و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم. حسب محتویات پرونده کلاسه *اقای ع. ن. س. و خانم ن. ع. م. طی دادخواستی به طرفیت ۱م. د. ج. ۲سیدب. ش. ۳ ا. ب. به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۹۸۲۴۰۹ مورخ ۸۲/۴/۱۲ دفترخانه ۸۵ بین خواهان ها و خوانده ردیف دوم و مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس و خلع ید خواندگان ردیف دوم و سوم از اپارتمان موصوف و ابطال سند رسمی صلح مورخ ۹۲/۵/۵ شماره ۸۵۲۸۴ دفترخانه ۳۱۲ *بین خوانده ردیف دوم و سوم راجع به شش دانگ یک دستگاه اپارتمان قطعه ۳۹۶ واقع در شعبه * a ) یک ورودی ۲ *به مساحت ۱۴۵/۱۱ مترمربع به انضمام خسارات دادرسی مطرح نموده است. شعبه *پس از رسیدگی به موضوع به شرح دادنامه *مورخ ۹۷/۲/۹ حکم به ابطال سند رسمی فوق و خلع ید خواندگان ردیف دوم و سوم از ملک مختلف فیه و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهانها صادر نموده است. اقای م. ن. به وکالت از محکوم علیه به نام م. د. ج. نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه *پس از رسیدگی به موضوع به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ با این استدلال که با انتقال ملک منتقل الیه ثالث بودن سوی نیت در روابط بین مالک واقعی و منتقل الیه مال حکما تلف شده تلقی و استحقاق مالک اولیه به اخذ قیمت تلف به حکم ماده ۳۱۲ قانون مدنی جایگزین استحقاق به دریافت عین مال می شود. ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی ابتدایی صادر کرده است. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. نظریه قضایی گروه ۱۹ با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود. رای صادره از شعبه *به دلایل زیر خلاف بین قانون و شرع است: ۱بیع فاسد اثری در تملک ندارد. و استدلال دادگاه تجدیدنظر به حسن نیت خریدار ملک مغایر با نص ماده ۳۶۵ قانون مدنی است. ۲بر اساس احکام صادره از شعبه *و شعبه *و به استناد قاعده فقهی ( تسلیط ) و ( علی الید ) و ماده ۳۶۶ قانون مدنی بر این اساس ، هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید ان را به صاحبش رد کند و دادگاه تجدیدنظر ( شعبه ۳۷ ) می بایست بر همان مبنا رای صادر می نمود در حالی که با نقض رای بدوی ، احکام قطعی صادر شده از شعبه *، ریاست قوه قضاییه اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق.ا.د.ک را تجویز و عقیب ان رسیدگی به این شعبه از دیوان عالی کشور ( شعبه۳۹ ) ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. و قرائت ان و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا اقدام به اصدار رای گردید. " رای شعبه" استدلالات مذکور در نظریه شماره ۹۴۰/۹۸۵/۲/۳۰۰/۵۴ دادستان کل کشور که متن ان عینا در گزارش این شعبه اورده شد و مذکور در نظریه شماره ۹۸/۱۸/۲۷۱۳ ۹۹/۱۱/۲۲ مشاوران کمیسیون شماره ۱۹ معاونت قضایی قوه قضاییه که ان نیز در گزارش اورده شد مورد تایید است.زیرا برابر ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. تا انتقال با حسن نیت ان به دیگری در حکم تلف باشد. و در نتیجه انتقال ملک که با بیع فاسد در اختیار مشتری قرار گرفته بود به دیگری در حکم تلف باشد. و مشتری که فعلا بعنوان بایع ملک را به دیگری انتقال داده ضامن عین نباشد. و ضامن قیمت باشد. بویژه انکه عین ملک فروخته شده ( اپارتمان ) موجود است.و تلف نشده و انتقال ان که مستحق للغیر هم درامده است.تلف حکمی نخواهد بود زیرا انتقال ان در پیش به خریدار که فعلا انرا به دیگری فروخته به بیع فاسد بوده و بیع فاسد برابر ماده ۳۶۵ قانون مدنی اثری در تملک ندارد. تا مشتری بتواند انرا به دیگری انتقال دهد و چنین انتقال حکم انتقال به بیع خیاری را مانند انتقال باخیار غبن ندارد. تا اگر مشتری در زمان خیار مبیع را به دیگری بفروشد در حکم تلف باشد. و بایع ذوالخیار نتواند به عین رجوع نماید. زیرا بیع ملکی که مستحق للغیر درامده از اصل باطل بوده است.و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. تا خریدار بتواند انرا به دیگری بفروشد و این انتقال تلف حکمی محسوب و بایع اولی نتواند به عین مال رجوع نماید. و ماده ۳۶۶ قانون مدنی هم مقرر می دارد. هر کس به بیع فاسد مالی را قبض کند باید انرا به صاحبش رد نماید. و برابر احکام صادره از شعبه *بشماره ۰۱۲۴۲ ۹۵/۱۱/۱۸ و شعبه *بشماره ۰۱۷۰۳ ۹۶/۹/۲۰ مستحق للغیر در امدن مبیع ثابت و حکم به بطلان معامله قبلی صادر شده است.بنا به مراتب مذکوره دادنامه دادخواسته بشماره *۹۷/۱۱/۲۸ شعبه *با استناد به ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک ۱۳۹۲ لازم الاجرای از تاریخ ۹۴/۴/۱ نقض و کان لم یکن اعلام و دادنامه بدوی شماره *۹۷/۲/۹ شعبه *تایید و ابقای می گردد. و این رای برابر ماده ۴۷۷ مرقوم قطعی است. ( ج ) شعبه * ع. ر. ( رییس ) م. ح. ( م. ) م. ق. ( عضو معاون ) فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است