وضعیت تعیین وجه التزام بیشتر بر قوانین امری توسط بانک

خلاصهٔ رأی

گردشکار: به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.

متن کامل

وضعیت تعیین وجه التزام بیشتر بر قوانین امری توسط بانک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت تعیین وجه التزام بیشتر بر قوانین امری توسط بانک پیام: بانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند بنابراین تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری واجد اعتبار نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140068920003133516 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * اعاده خواهان: ۱. اقای س. د. فرزند ح. ۲. خدمات درمانی جراحی محدود و تصویر بردار شفا طب ر. با وکالت اقای ع. ن. ز. فرزند ع. به نشانی *و اقای ح. ح. ر. فرزند ح. به نشانی * اعاده خوانده: بانک دی به نشانی * خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ صادره ازشعبه * گردشکار: به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست ( شرکت ) خدماتی درمانی جراحی محدود و تصویربردار شفا طب ر. و اقای س. د. با وکالت اقایان ح. ح. ر. و ع. ن. ز. به طرفیت بانک دی مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ صادره از این شعبه دادگاه که به موجب ان ضمن نقض دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ صادره از شعبه *حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی و اعلام بطلان محاسبات بانکی و ابطال اجراییه صادر گردیده است.با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وکلای اعاده خواه به بندهای ۳ و ۵ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی به عنوان جهت اعاده خواهی استناد نموده و نظر به این که مدلول بند ۳ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به تضاد در مفاد حکم ناشی از استناد به اصول متضاد می باشد. درحالیکه وکلای اعاده خواه به وجود حداقل دو اصل متضاد در متن دادنامه اعاده خواسته اشاره نکرده اند و در خصوص بند ۵ ماده مرقوم نیز دلیل بکارگیری حیله و تقلب موثر در حکم ارائه نشده و نظر به این که اعاده خواهی طریق عدولی دادرسی بوده و استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می گردد. و صرفا در محدوده شقوق مصرح قانونی قابلیت اجابت دارد. لذا مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده خواهی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ش. ر. م. ا. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: بانک دی با وکالت خانم ل. ن. فرزند غ. به نشانی *و اقای س. ه. پ. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. سازمان *و سازمان *طب ر. ۲. اقای س. د. فرزند ح. با وکالت اقای ع. ن. ز. فرزند ع. به نشانی *و اقای ح. ح. ر. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره۷۵۷۱-۱۴۰۰ صادره از شعبه * گردشکار: به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه تجدید نظر خواهی بانک دی با وکالت خانم ل. ن. به طرفیت سازمان *و سازمان *طب ر. و اقای س. د. نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۰/۸/۱۵ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند تسهیلات ( بانکی ) و اعلام محاسبات بانکی و ابطال اجراییه صادره از اداره سوم اجرای اسناد اداره ثبت اسناد و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت می باشد. اختصارا قضیه از این قرار می باشد. که تجدید نظر خوانده ردیف اول در سال ۹۳ مبادرت به اخذ وام به مبلغ ۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بانک تجدید نظر خواه می نماید. بانک تجدید نظر خواه به دلیل عدم پرداخت اقساط بدهی درتاریخ ۹۶/۸/۱ مبادرت به صدور اجراییه جهت وصول اصل طلب و متفرعات ان شامل سود و خسارات تاخیر می نماید. تجدید نظر خواه مدعی است.محاسبات بانک در وصول طلب بر مبنای شرط مندرج در ماده ۸ قرارداد بیش از رقم اصل بدهی می باشد. مدلول اجراییه صادره به شماره **۹۶ مورخ ۹۶/۸/۱ ( ص ۲۶ پرونده ) که اصل طلب به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده سود ومبلغ ۲۸۵/۸۴۳/۲۸۷/۶۷۱ ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهد قراردادی و خسارت روزانه به مبلغ ۴۷۰/۱۳۶/۹۸۷ ریال ارزیابی گردیده است.لذا نظر به اینکه اولا- مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور صرفا شرط ضمن عقد نسبت به مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی باطل و فاسد و بی اعتبار می باشد. و از سوی تجدید نظر خواه دلیلی بر درج و اخذ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ارائه نشده و ثانیا- نظر به اینکه مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان به شماره *۰۰/۲/۳۱ ( ص ۱۳۱ پرونده ) میزان مطالبات بانک در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ مجموعا ۷۲۱/۹۳۶/۷۱۸/۹۲۰ ریال محاسبه و اعلام شده که با احتساب خسارت روز شمار معادل رقم مندرج در اجراییه ثبتی می باشد. و ثالثا نظر به اینکه مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مدلول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور تعیین خسارت تاخیر انجام تعهد بر مبنای تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد و اندراج خسارت تاخیر بیشتر از رقم شاخص تورم اعلامی ، مغایرتی با قوانین امره ندارد. و نظر به اینکه تعیین هر مقدار خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام بر این مبنا مغایرتی با مصوبات بانک مرکزی نداشته و مشمول حکم رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور نمی باشد. و نظر به اینکه مطابق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ به فرض تخلف بانک تحت نظارت بانک مرکزی در این قسمت از موجبات بطلان شرط ( در مورد وجه التزام ) نخواهد بود بلکه ضمانت اجرای قانونی ابطال جواز تاسیس بانک مربوطه می باشد. که تا کنون از سوی بانک مرکزی در این مورد اقدامی بعمل نیامده است.و نظر به اینکه مطابق اصل صحت و لزوم طرفین ملتزم به مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد می باشند و اثبات بطلان قرارداد و شرط منوط به ارائه دلیل کافی و یقینی است.و نظر به اینکه تجدید نظر خوانده ردیف اول از سال ۹۳ تا کنون نسبت به تادیه اقساطی بدهی مطابق قرارداد در مدت معین اقدام مقتضی بعمل نیاورده لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. ٪ف رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ش. ر. م. ش. رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ خواهان شرکت سازمان *با وکالت اقای ح. د. به طرفیت خواندگان۱ شرکت سازمان *۲ خانم ف. س. ع. ن. ۳ اقای م. ش. به خواسته ۱ اعلام بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی۲ اعلام بطلان محاسبه بانک خوانده در خصوص مبلغ بدهی موکل و مطالبه خسارات دادرسی به همراه دستور موقت برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرای ثبتی وبرگزاری تشریفات مزایده برای فروش مال مورد رهن موضوع سند تسهیلات بانکی تاریخ۹۳/۱۱/۶ بشماره *تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. دادخواست دیگری توسط خواهان در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و به همان شعبه ارجاع شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اشعار داشته: خوانده ردیف یکم در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات بانکی به موکل وام اعطا کرده است. بابت تضمین بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات مذکور ، بانک خوانده وثیقه هایی براساس سند تسهیلات بانکی در تاریخ ۹۳/۶/۱۱ وثیقه گرفته است. در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی نرخ سود تسهیلات سی درصد و وجه التزام فزاینده به ترتیب مقرر در این ماده تعیین و به موکل تحمیل شده است. انچه به عنوان سود تسهیلات و وجه التزام بر اساس ماده ۸ سند فوق بر موکل تحمیل شده ، بیش از مبلغ مصوبه شورای پول و اعتبار است. و شرط مقرر در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی به دلیل مخالفت با قواعد امری نامشروع و باطل است. بانک خوانده بر پایه سیاست نادرست و یک طرفه خود بابت اصل و سود و وجه التزام مبلغی به عنوان دین به موکل تحمیل کرده است. و اعتراضات بجا و وارد موکل در خصوص محاسبات بانک مورد توجه خوانده قرار نگرفته است. لذا ضمن درخواست ارجاع امر به کارشناس تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده است. همچنین توضیح داده که خوانده ردیف دوم متعهد شده است. خدمات مشاوره مالی به منظور تعیین مبلغ واقعی دین موکل ارائه دهد و از انجام تعهد خود تاکنون امتناع کرده است. دادگاه طی دادنامه شماره *۱۳۹۹/۴/۲۳ دستور موقت موضوع سند تسهیلات بانکی به شماره *را تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در اصل دعوا صادر نموده است. در ماهیت امر پس از ارجاع امر به کارشناسی طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۵ با این استدلال: اولا بین طرفین بدوا قرارداد اخذ تسهیلات به میزان چهارصد و پنج میلیارد ریال ( در رای سهوا میلیون ریال قید شده است. ) در تاریخ ۹۳/۱۱/۶ منعقد و متعاقب ان سند رهنی تنظیم می شود. ثانیا شروط ضمن عقد قراردادی ، راجع به تعیین نرخ سود بانکی و جرایم …. برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی بوده است. و طبعا اسناد رسمی رهنی نیز با توجه به این شروط باطل غیر مفسد عقد تنظیم و اخذ شده است. ثالثا با توجه به پرداختی های خواهان به خوانده ، حسب نظریه هیات کارشناسی خواهان دعوا همچنین بابت اخذ تسهیلات موضوع قرارداد اولیه همچنان مدیون است. لذا دادگاه حکم بر اعلام بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند رسمی تسهیلاتی و به تبع ان اعلام بطلان محاسبات بانک تا حد نظریه کارشناسی و ابطال اجراییه صادره از اداره سوم بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۳/۵۷۴/۴۳۷ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر نموده است.بانک دی با وکالت اقای س. ه. پ. نسبت به دادنامه فوق تجدید نظرخواهی نموده و شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۲/۳ با این استدلال اولا مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره۷۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا شرط ضمن عقد نسبت به مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی باطل و فاسد و بی اعتبار می باشد. و از سوی تجدیدنظرخواه دلیلی بر درج و اخذ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ارائه نشده ثانیا نظر به اینکه مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان به شماره ۱۵۶۲۳ ۱۴۰۰/۲/۳۱ میزان مطالبات بانک در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ مجموعا ۷۲۱/۹۳۶/۷۱۸/۹۲۰ ریال محاسبه و اعلام شده که با احتساب خسارت روزشمار معادل رقم مندرج در اجراییه ثبتی می باشد. ثالثا نظر به اینکه مطابق ماده۲۳۰ قانون مدنی و مدلول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین خسارت تاخیر انجام تعهد برمبنای تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد و اندراج خسارت تاخیر بیشتر از رقم شاخص تورم اعلامی مغایرتی با قوانین امره ندارد. و نظر به اینکه تعیین هر مقدار خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام بر این مبنا مغایرتی با مصوبات بانک مرکزی نداشته و مشمول حکم رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد. و نظر به اینکه مطابق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ به فرض تخلف بانک تحت نظارت بانک مرکزی در این قسمت از موجبات بطلان شرط نخواهد بود. بلکه ضمانت اجرای قانونی ابطال جواز تاسیس بانک مربوطه می باشد. که تاکنون از سوی بانک مرکزی در این مورد اقدامی به عمل نیامده است. و نظر به اینکه مطابق اصل صحت و لزوم طرفین ملتزم به مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد می باشند و اثبات بطلان قرارداد و شرط منوط به ارائه دلیل کافی و یقینی است. و نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده ردیف اول از سال ۹۳ نسبت به تادیه اقساط بدهی مطابق قرارداد در مدت معین اقدام مقتضی به عمل نیاورده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین را صادر کرده است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *با این استدلال که بانک ها و موسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ های مصوب بانک مرکزی می باشند و خارج از انچه مصوبه بانک مرکزی است. غیر قانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی چون برخلاف مقررات مذکور تنظیم گردیده غیرقانونی بوده و محکوم به بطلان است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. مطابق مواد ۱۱ ۱۴ ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی مرجع تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور است. و بانکها مکلف به رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی هستند همانطور که به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبات بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سود بانکها و موسسات اعتباری جنبه امره دارد. ۲ حسب نظریات کارشناس میزان نرخ سود توسط بانک مرکزی در زمان اعطای تسهیلات ۲۱ درصد و وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی ۶ درصد و مجموعا ۲۷ درصد تعیین شده است. اما اجراییه ثبتی مبتنی بر سود ۳۰ درصد و نرخ جریمه پلکانی ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است. که در خلاف شرع بین بودن ان نباید تردید نمود. با پیشنهاد تجویز