وضعیت تعهدات قراردادی در فرض بیمه بودن موضوع آن

خلاصهٔ رأی

وضعیت تعهدات قراردادی در فرض بیمه بودن موضوع آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه

متن کامل

وضعیت تعهدات قراردادی در فرض بیمه بودن موضوع آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت تعهدات قراردادی در فرض بیمه بودن موضوع آن پیام: بیمه بودن کالاهای موضوع قرارداد حمل و نقل، نافی مسئولیت طرف قرارداد در قبال تعهدات قراردادی نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970225001072 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خوانده شرکت الف. به خواسته مطالبه 1- مبلغ 747/200/000 ریال ارزش 120 تخته فرش 2- مبلغ 3358 یورو هزینه نمایشگاهی 3- مطالبه مبلغ 1260 یورو کرایه هتل 4- مطالبه مبلغ 11/500/000 ریال بابت بلیط هواپیما و خسارت تأخیر تأدیه حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان نموده است موکل که در اصفهان شغل فرش‌فروشی اشتغال دارد با توجه به رکود داخلی فرش تصمیم به شرکت در نمایشگاه فرش میلان ایتالیا گرفته است و به همین منظور در حد استطاعت خود تعداد محدودی فرش و گلیم (120 تخته) خریداری نموده و به قصد شرکت در نمایشگاه بین‌المللی میلان به گمرک تهران ارسال می‌نماید گمرک جمهوری اسلامی با انجام تشریفات رسمی پس از پلمپ کامیون مجوز صادرات کالای موکل را به مقصد کشور ایتالیا صادر می‌نماید شرکت خوانده به‌موجب یک فقره بارنامه شماره 28240 تعداد 120 تخته فرش را برای حمل و ارسال داخل کامیون پلمپ شده تحویل گرفته است نظر به اینکه وفق ادعای شرکت خوانده محموله فرش و گلیم درب منزل راننده کامیون سرقت شده و به مقصد نرسیده است با توجه به اینکه گمرک ایران ضمن صورت‌جلسه مورخ 1390/8/29 مراتب سرقت فرش‌های موکل را تأیید نموده با مراجعه موکل به شرکت خوانده برای وصول خسارات وارده خوانده با وجود تقصیر حاضر به جبران خسارات وارده به موکل نمی‌باشد دادگاه توجهاً به اینکه اولاً فرش‌های ارسالی خواهان بیمه بوده است که در صورت تلف مال در قراردادهای حمل‌ونقل ذی‌نفع می‌تواند صرفاً به شرکت بیمه مربوطه جهت مطالبه خسارات وارده مراجعه نماید و از طرف دیگر چنانچه خسارتی مازاد بر آن به صاحب کالا وارد شود با توجه به ادعای خواهان منتسب به فعل سارق بوده است نه متصدی حمل‌ و نقل (خوانده) لذا دادگاه دعوی مطروحه را به لحاظ عدم احراز سببیت بین ضررهای مورد ادعا و فعل یا ترک فعل خوانده را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده موضوعات مورد حکم شعبه محترم 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ضمن دادنامه شماره 148-1391/2/30 مربوط به خواسته‌های آقای ع.م. با وکالت آقای م.ر. در برابر شرکت الف. با عناوین 1- مطالبه مبلغ 747/200/000 ریال ارزش 120 تخته فرش 2-مبلغ 3358 یورو هزینه نمایشگاهی 3- 1260 یورو کرایه هتل، 4- مبلغ 11/500/000 ریال هزینه بلیط هواپیما و 5- خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله و هزینه دادرسی بوده که در قبال آن‌ها دادگاه محترم نخستین به‬لحاظ عدم احراز سببیت بین ضررهای مورد ادعا و فعل و ترک فعل خوانده اصلی حکم به رد دعوی صادر نموده است قبل از اظهارنظر نهایی نسبت به قضیه ذکر چند نکته خالی از لطف نخواهد بود الف) خواسته‌های اعلامی از سوی خواهان اصلی با توجه به اینکه تا موعد رسیدگی جلسه اول مورخ 1391/2/23 تغییر و اصلاح نگردیده و اظهارنظر قضایی محکمه محترم بدوی نیز به تعاقب همان جلسه صورت گرفته همان است که قبلاً و در ابتدا عنوان و مطرح شده است ب) تجدیدنظرخواهی اولیه وکیل محترم خواهان اصلی در این مرجع به اعتبار عدم تکمیل برگ وکالت وکیل مطابق دادنامه 940- 1391/7/8 شعبه منتهی به قرار عدم استماع دعوی شده است ج) سبق ارجاع به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر و تصمیم مورخ 1392/2/25 این شعبه از حیث اعلام خارج از مهلت قانونی بودن تجدیدنظرخواهی به‬ عمل‌آمده (ص 58) در نهایت به ‬خاطر ابلاغ مجدد دادنامه تجدیدنظرخواسته به وکیل در مورخ 1391/9/18 مورد پذیرش دادگاه بدوی قرارگرفته که این دادگاه نیز موعد رسیدگی را برای طرفین مقرر ساخته است بنابراین تجدیدنظرخواهی کنونی خواهان اصلی با همان وکیل اینک با دخالت آقای ش.ف. به وکالت از شرکت صدرالذکر مطرح رسیدگی در این مرجع می‌باشد ماحصل دعوی ازاین‌قرار است که محموله فرش‌های تجدیدنظرخواه به تعداد حدود یکصدوبیست تخته مشتمل بر فرش و گلیم از اصفهان به قصد شرکت در نمایشگاه فرش میلان ایتالیا به گمرک تهران ارسال و با انجام تشریفات و پلمپ آن داخل کامیون منسوب به شرکت تجدیدنظرخوانده بارگیری و جانمایی لکن این محموله حین انتقال و عزیمت راننده کامیون از جلوی درب منزل وی به سرقت رفته و بعداً در اقدام و موضوع جزایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب راننده شده است همچنین با تعیین وقت رسیدگی در این مرجع و فراخوانی طرفین به جلسه دادرسی مورخ 1393/3/11 مقوله تغییر خواسته برابر بند 1 ماده 362 از قانون آیین دادرسی مطرح و وکیل محترم تجدیدنظرخواه صدور حکم به استرداد عین فرش‌ها و ارزیابی ارزش روز مثل آن‌ها را خواستار شده است به‌هرتقدیر این مرجع از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جهاتی دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخور اشکال و نقض می‌داند چه:1) مبنای رد خواسته از حیث بیمه بودن محموله تحویلی وسیله خواهان اصلی مخدوش است چون اولاً دلیلی بر تحصیل وجه آن از طرف مالک در پرونده مشهود نبوده و ثانیاً این امر نافی مسئولیت شرکت تجدیدنظرخوانده در قبال تعهدات قراردادی از طریق بارنامه مربوطه نخواهد بود ثالثاً حسب اظهار وکیل تجدیدنظرخواه بیمه‌گر (...) کالای خواهان را مشمول بیمه سرقت ندانسته است، 2) ایراد به عدم احراز رابطه سببیت به نظر قرین توجیه نیست زیرا هم تجدیدنظرخوانده خود قبلاً به دفعات ضمن لوایح تقدیمی به مسئولیت قانونی خویش دراین‌باره اذعان داشته و نیز تنظیم قرارداد حمل‌ونقل فی‬مابین از بدو تحویل بارگیری و تا حمل و انجام تشریفات گمرکی همگی مؤید این رابطه حقوقی می‌باشد افزون بر آن تغییر مسیر انتقال کالا، تأخیر در حمل‬ و مکان نگهداری، تحمیل خسارات حاصله در اثر سلب انتفاع مالک به‌ منظور نمایش فرش‌ها در خارج و اقاریر نماینده شرکت حمل‌ونقل پیرامون چگونگی به سرقت رفتن محموله متعلق به تجدیدنظرخواه هم مشعر بر آن خواهد بود بنابراین دادگاه اولاً فعل انجام شده در مورد از بین رفتن کالای خواهان اصلی در اثر سهل ‬انگاری راننده و متصدی حمل‌ونقل را بنا به مراتب مذکور مشمول توجه مسئولیت شرکت تجدیدنظرخوانده و در انطباق با مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و نیز مواد ذیل باب هشتم قانون تجارت در راستای قرارداد حمل‌ونقل تشخیص داده و ثانیاً چون ملاک در برآورد ارزش کالا ستون خواسته دادخواست اولیه و نیز صورت‌جلسه ارزیاب گمرک در مورخ 1390/8/29 دانسته مآلاً برآورد آن به‌منظور پوشش بیمه‌ای ملاک عمل نخواهد بود و ثالثاً درخواست مطالبه عین مال را از سوی وکیل تجدیدنظرخواه محترم به استناد بند 1 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی قرین پذیرش نمی‌داند چون هم با وصف فقدان عین و ربایش آن‌ها اساساً موضوع عین منتفی گردیده و الزام به استرداد آن خالی از وجه خواهد بود مضافاً با تقویم خواسته و تعیین آن بر ارزش کالا از سوی مدعی و خواهان دعوی و عدم‌تغییر آن تا جلسه اول رسیدگی و فرض انصراف و اراده خواهان اولیه در مطالبه وجه و وصف فقدان عین دیگر مطالبه عین مال به ‬نظر ادعای جدید محسوب شده و موردقبول این مرجع نمی‌باشد بدین‌سان در راستای مواد 348 و 358 از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شرکت الف.) به پرداخت مبلغ خواسته اعلامی به ارزش 747/200/000 ریال به‌عنوان قیمت یکصد و بیست تخته فرش به‌علاوه دیگر هزینه‌های تحمیل شده بابت هزینه نمایشگاهی، کرایه هتل، بلیط هواپیما به ترتیب به شرح مقرر در دادخواست و صدر این حکم (3358 یورو هزینه نمایشگاهی، 1260 یورو کرایه هتل و مبلغ 11/500/000 ریال) به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه، حق‌الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست (1390/11/23) تا اجرای حکم و زمان وصول آن به‌عنوان موعد اراده خواهان در مطالبه وجه و ارزش کالا از بابت تسبیب در حق خواهان اصلی و تجدیدنظرخواه کنونی صادر اعلام می‌نماید این رأی قطعی است رییس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صداقتی – شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است