وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه

خلاصهٔ رأی

، زیرا نتیجتا"رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است.

متن کامل

وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه پیام: عقد نکاح محجور به سبب سفاهت به لحاظ غیر مالی بودن عقد موصوف صحیح است و کسب اجازه ولی یا قیم از سوی محجور ناظر بر تصرفات مالی پس از عقد می باشد؛ بنابراین درخواست فسخ نکاح به سبب سفاهت پذیرفته نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دعوی وکیل اقای س. م. ح. م. پ. به طرفیت خواندگان اقایان و خانم ها م. ع. م. پ. و م. م. پ. ب. و سایرین ( مجموعا ده نفر ) دایر بر فسخ نکاح سند ازدواج شماره ی ۶۹۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ ( برگ ۹ پرونده ) در شعبه *مورد رسیدگی واقع و پس از تشکیل جلسه دادرسی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ با حضور حاضران ( برگ ۴۲ پرونده ) صدور قرار توقف دادرسی به شماره ی *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ( برگ ۴۵ ) و اغاز رسیدگی مجدد به دعوی مطروحه در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۲ ( صفحات ۱۷ تا ۱۸ ) و انتظار رسیدگی تا صدور حکم قطعی در شعبه *در دادنامه ی شماره ی *در پرونده ی شماره ی *ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ ( برگ ۱۱۴ ) چنین رای می دهد: در خصوص دادخواست س. م. ح. م. پ. فرزند م. با وکالت م. م. و م. م. م. ر. به طرفیت م. م. ب. فرزند س. ا. با وکالت ا. ف. و وکالت اقای ه. ر. ، وبه طرفیت م. و س. و س. م. ، م. و خ. و س. م. م. ، ش. ، م. ، م. ش. همگی م. پ. به خواسته فسخ نکاح سند ازدواج ۶۹۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ به انضمام کلیه خسارات دادرسی. فسخ نکاح نسبت به خوانده ردیف اول و مورث سایر خواندگان نظر به محتویات پرونده و اینگه فسخ نکاح را به سبب محجور و سفیه بودن خواستار شده نه به سبب جنون و جنون از موارد فسخ بوده و حق فسخ جنون مرد مختص به زن میباشد. و حجر به جنون و اختلال عقل به نحوی که قدرت تشخیص خوب و بد در شخص موجود نباشد. ، ثابت نشده بلکه قید گردیده درحال حاضر علایمی مبنی بر جنون و اختلال حواس ندارد. ، لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص نداده و با استناد به مواد ۱۱۲۱ -۱۲۰۷-۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر *میباشد. در پی تجدید نظر خواهی وکیل اقای س. م. ح. م. پ. از دادنامه ی مرقوم ( ۱۳۶ ) شعبه *عهده دار رسیدگی شده و متعاقب برگزاری جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ( ۷۱ تا ۷۳ ) برابر دادنامه ی *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ چنین رای می دهد ( ۸۱ ) : تجدیدنظرخواهی اقای س. م. م. پ. با وکالت اقای م. م. به طرفیت خانم م. م. ب. از دادنامه شماره *به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته فسخ نکاح بین تجدیدنظرخوانده و مرحوم م. م. پ. صادر شده است ، وارد نمی باشد. ، زیرا نتیجتا"رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است.و ایراد موثری از حیث ماهوی یا شکلی به ان وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز ان صحیح می باشد. وتجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید. ارائه نکرده است. لذا بنا به مراتب ، دادگاه مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض ، دادنامه معترض عنه را نتیجتا" تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ قانون فوق ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. با فرجام خواهی اقای س. م. ح. م. پ. با وکالت اقای م. م. از دادنامه ی اخیر الذکر ( برگ ۸۵ ) و جری تشریفات قانونی پرونده نزد این مرجع واصل و عمده جهات فرجام خواهی محجوریت مرحوم م. پ. به تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۲ و هنگام عقد نکاح اعلام نشده است.بنابر این مراتب. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای دکتر ف. ا. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه اعتراض فرجام خواه در حدی نیست که موجبات بی اعتباری دادنامه ی فرجام خواسته را که با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و بر اساس و ادله موجود اصدار یافته فراهم اورد چه اینکه عقد نکاح محجور به سبب سفاهت به لحاظ غیر مالی بودن عقد موصوف مستند به ماده ۱۲۰۸ از قانون مدنی بلا اشکال بوده و کسب اجازه ولی یا قیم از سوی محجور ناظر بر تصرفات مالی پس از عقد بوده که حکم ان در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی بیان شده است. بنابراین اصل نکاح صحیح بوده و جهات اعلامی انطباقی با شقوق مذکور در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی در امور مدنی نداشته و از حیث مراعات قوانین و مقررات نیز خدشه ای بر ان وارد نیست از این رو مستندا به مواد ۳۷۰و۳۹۶ همان قانون دادنامه ی فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه * رییس: ع. م. مستشار:دکتر ف. ا. ن. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است