وضعیت افزایش مهلت اعلام نظر داور توسط دادگاه

خلاصهٔ رأی

بنابراین انحراف دادگاه از این موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.

متن کامل

وضعیت افزایش مهلت اعلام نظر داور توسط دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت افزایش مهلت اعلام نظر داور توسط دادگاه پیام: مهلت اعلام نظر داور یا با توافق طرفین تعیین می شود و یا مطابق قانون سه ماه خواهد بود. بنابراین انحراف دادگاه از این موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9709988610200503 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/02/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: سازمان شعبه *سازمان *با نمایندگی اقای ا. ش. فرزند م. به نشانی * خوانده: سازمان *سپنتا به مدیریت اقای س. م. ز. به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) به نام خدا در مورخه ۹۷/۰۹/۰۲دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانب امضای کننده ذیل تشکیل است.وپرونده کلاسه *تحت نظر است.دادگاه با ملاحظه تمام اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان سازمان *استان *سازمان *با نمایندگی اقای ا. ش. به طرفیت خوانده سازمان *سپتنا به مدیریت اقای س. م. ز. به خواسته تقاضای ابطال رای داوری به شماره *مورخه ۹۷/۰۵/۰۲صادره از موسسه داوری دانش کار امد با این توضیح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشت سلام علیکم ضمن اعتراض به دادنامه مزبور تقاضای نقض دادنامه معترض عنه به موجب موارد مشروحه ذیل مورد استدعاست.۱ نظر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، صلح راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع به داوری در هر مورد موکل به تصویب هییت وزیران است.و باید به اطلاع مجلس برسد مطابق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان بند ( ج ) موضوعات مورد اختلاف به داوری به رییس سازمان برنامه بودجه ارائه مینمایند و مطابق ماده ۴ شرایط عمومی پیمان که بیان می نماید. شرایط خصوصی نمی تواند شرایط عمومی را از ابین ببرد لذا رای صادره مخالف با قوانین و مقررات شکلی و ماهوی که جنبه امره داشته می باشد.۲ نظر به ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هییت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد در ماده ۹ قرارداد فی مابین هم دقیقا ارجاع به داوری را با معرفی استانداری ذکر کرده است.که توجهی به این مهم نشده است.لازم به تذکر است.که قبلا درباره این قرارداداز سمت استانداری به سرداوری جناب اقای مهندس خ. د. ی شده است.که اسناد و مدارک موجود می باشد. و ارجاع مجدد به داوری غیر از داوری مذکور خلاف قوانین مربوط به نظم عمومی می باشد.۳ نظر به ماده ۴۸۴ قانون فوق الذکر در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین انان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند اگر مدت داوری معین نشده باشد. ( در قرارداد فی مابین مدت تعیین نشده است ) مدت ان سه ماه و ابتدای ان روزی است.که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.که سرداور محترم بدون دعوت از طرفین و استماع اظهارات مبادرت به صدور رای نموده است.علی هذا با عنایت به اینکه پس از انقضای مدت سه ماهه از تاریخ داوری داور به موجب بند ۴ ماده ۴۸۴ قانون مذکور باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.۴ نظر به ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی رای داور در موارد زیر باطل است.و قابلیت اجرایی ندارد. ، بند ۱ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق می باشد. ، بند ۴ رای صادره پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. لازم به تذکر است.که رای بعد مدت حدود یکسال از تاریخ ارجاع به داوری صادر شده است.۵ از همه مهمتر اینکه طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است.و حتی یک ملک که مورد تایید شهرداری به لحاظ فنی باشد. را ارائه نداده است.علی ایحال با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضای نقض دادنامه شماره ۰۹۹۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و صدور حکم به ابطال رای داوری نظر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی توجه به ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی بند ( ج و ه ) عدم توجه به دلایل ابزاری و مخالف بودن رای معترض عنه با مقررات قانونی و موارد قانونی و موازین شرعی می باشد. ، لذا تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر ابطال رای داور مورد استدعاست پیرو تعیین وقت رسیدگی طرفین به دادرسی دعوت که در وقت مقرر نمایندگان حقوقی خواهان و نیز مدیر عامل شرکت خوانده حضور یافتند و خوانده با تقدیم لایحه ای در پاسخ اظهار داشت ۱ پیرو حدوث اختلاف فی ما بین خواهان محترم و این شرکت دعوی در شعبه *از سوی این شرکت به طرفیت سازمان *مطرح گردید.که پس از طی ۳ سال و نظریات کارشناسی به نفع این شرکت در نهایت به استناد دادنامه شماره *مورخه ۹۴/۰۴/۰۹ به دلیل درج شرط داوری رد دعوی صادر گردید.۲ در ادامه در تاریخ ۹۴/۰۸/۲۶این شرکت طی اظهار نامه ای داور خود را معرفی لیکن پس از گذشت یکسال و اندی جلسات داوری همچنان بی نتیجه ماند به رای منتج نمی گردد. لذا این شرکت از دادگستری درخواست تعیین داور نمود نماینده حقوقی سازمان *در اعتراض مدعی گردید.که هییات داوری دارای رای می باشد. بنا براین قاضی به انها مهلت داد تا رای داوری را به دادگستری ارائه نمایند اما حتی پس از اخطاریه نیز هیچگونه مدارکی به دادگستری ارائه نگردید.لذا در نهایت طی دادنامه *مورخه ۹۶/۰۶/۲۵ با درخواست تعیین داور موافقت و داوران از طرف دادگستری مشخص وپرونده برای داوری مجدد ارجاع گردید.۳ در بند اول و استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و صلح راجع به اموال عمومی و دولتی جای تعجب و تاسف اینکه استناد به اصل ۱۳۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع صلح اموال عمومی چگونه ارتباط موضوعی و یا حکمی به قرارداد اینجانب خواهد داشت قرارداد موضوع اختلاف در بر گیرنده ارائه خدمات فنی بوده و بر اساس شرایط مندرج و مورد توافق طرفین در قبال خدمات ارائه شده دستمزد معین تعلق گرفته است.که خواهان در اقدامی بی سابقه ضمن فسخ یکجانبه قرارداد اموال این شرکت را ضبط و از پرداخت دستمزد نیز امتناع نموده است.و منظور از مال عمومی و دولتی در اصل ۱۳۹ اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی از قبیل پادگان ها و پارک ها و ساختمان وزارتخانه هاست لذا این مال دولتی محسوب نشده و مشمول اصل ۱۳۹ نخواهد بود ۴ در خصوص بند دوم دادخواست نیز علی رغم اعطای مهلت با توجه به اینکه هیچگونه رای داوری به دادگستری توسط سازمان *ارائه نگردید.درخواست تعیین داور مورد پذیرش و داورها از طریق دادگستری تعیین و در نهایت پرونده برای داوری ارجاع گردیده است.۵ در خصوص بند سوم دادخواست نیز به استناد اخرین نامه استمهال موسسه دانش کار امد بی همتا مبنی بر اینکه به ضرورت جلب نظر کارشناس مهلت مقرر داوری با استفاده از قابلیت پیش بینی شده در دادنامه صادره مقتضی تمدید برای ۳ ماه دیگر مزید امتنان است. که مورد تایید قاضی قرار گرفته لذا بند ۴ از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی رعایت گردیده است.که کلیه نامه های درخواست استمهال مورد تایید قاضی در پرونده داوری موجود است.۶ در خصوص بند ۵ دادخواست باید اذعان داشت در پروسه سنگین پرونده داوری و نظرات کارشناسی ۱ و۳ نفره در نهایت هییات داوری حقانیت این شرکت را تشخیص داده و خود گواه حقیقت می باشد. لذا نظر به اینکه موارد مطروحه مشمول هیچ یک از موارد مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی نبوده و رای داور پس از جری تشریفات قانونی صادر گردیده است.تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست سپس دادگاه پرونده داوری را مطالبه ومطالعه نمود و از اوراق ان رونوشت تهیه وضمیمه نمود همچنین پرونده شعبه *به کلاسه *را نیز مطالبه ومطالعه و از اوراق مفید ان رونوشت تهیه و ضمیمه نمود با عنایت به مراتب فوق از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مدارک ومستندات مضبوط در پرونده اولا نظر به اینکه تعیین داور به موجب رای دادگاه صادره از سوی شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه ۹۶/۰۶/۲۵ صورت پذیرفته است.که این دادنامه نیز قطعی است.فلذا ایراد خواهان مبنی بر اینکه در تعیین داور رعایت شرایط قراردادی ماده ۹ قرارداد تنظیمی بین طرفین صورت نپذیرفته است.از لحاظ این دادگاه مردود است.و موثر در مقام نمی باشد. ثانیا ایراد خواهان مبنی بر اینکه اساسا موضوع دعوی مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی چون راجع به اموال عمومی ودولتی است.پس از تصویب هییات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی قابل ارجاع به داوری بوده است.نیز از نظر دادگاه مردود است.زیرا ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی به داوری با کیفیت مرقوم وفق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی عموما ناظر بر عین اموال است.که در مالکیت دولت است.یا اینکه دولت به عنوان حافظ منافع عمومی عین اموال و مشترکات عمومی را مورد محافظت و مدیریت قرار می دهد که موضوع پرونده منصرف از ان اموال است.و این موضوع به موجب ایین نامه مربوط به تعیین و شناسایی اموال دولتی نیز برسمیت شناخته شده است.ثالثا ایراد خواهان مبنی بر اینکه رای داور خارج از موعد قانونی اصدار یافته نیز به نظر این دادگاه وارد نمی باشد. زیرا شعبه *مهلت داوری را ۳ ماه تعیین نموده و بیان داشتند که این مهلت قابل تمدید است.و مهلت داوری نیز توسط دادرس محترم وقت شعبه *پس از تقاضای سر داور تمدید گردیده است.رابعا دادگاه ها جز در موارد مصرحه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ خصوصا موارد مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون مار الذکر مجاز به دخالت و ورود در ماهیت رای داوری نمی باشند و نمی توانند رسیدگی ماهیتی نمایند در حالیکه در ما نحن فیه خواهان هیچگونه دلیلی مبنی بر بطلان وبی اعتباری رای داور و مخالفت ان با یکی از بندهای ماده مرقوم به دادگاه ارائه ننموده اند فلذا بنا بر مراتب گفته شده دادگاه من حیث المجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته مستندا به مواد ۱۲۵۷و۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان *می باشد. رییس شعبه *–ح. ن. ب. رأی دادگاه تجدیدنظر استان مستشاران دادگاه: اقایان م. ع. و م. ج. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: ودجا هشتصد و ده هزار و پانصد و هفت با نمایندگی اقای ا. ش. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: شرکت سازمان *به مدیریت اقای س. م. ز. به نشانی * تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بسیج سازندگی با نمایندگی اقای ا. ش. به طرفیت شرکت سازمان *با مدیرعاملی اقای س. م. ز. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۸/ ۹/ ۹۷ صادره از شعبه *مندرج در پرونده کلاسه بایگانی *که به موجب ان ادعای مطروحه تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان بدوی به خواسته ابطال رای شماره *مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۷ صادره از موسسه داوری دانش کارامد مبنی بر محکومیت سازمان بسیج سازندگی به پرداخت مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با اعمال شاخص روز اجرای حکم بر اساس عرف خاص پیمان های مورد دعوا با احتساب کلیه هزینه های کارشناسی و داوری حسب تعرفه قانونی در حق شرکت سازمان *مورد رسیدگی واقع شده و سرانجام با استدلال مذکور در دادنامه معترض عنه دادگاه محترم بدوی دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستندا به مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بربطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام نموده و پس از ابلاغ رای در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده های بدوی و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و استماع اظهارات طرفین و بررسی لوایح تقدیمی انان ، نظر به اینکه شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۲۵/ ۶/ ۹۶ مبادرت به تعیین داوراختصاصی خوانده و داور مرضی الطرفین نموده که در مهلت سه ماهه قابل تمدید اقدام نمایند وهر چند دادگاه محترم بدوی در خارج از مهلت سه ماهه مبادرت به تمدید مهلت نموده و قطع نظر از اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدت داوری با توافق طرفین قابل تمدید است.نظر به اینکه شعبه *با درخواست موسسه داوری در تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۹۷ اقدام به تمدید مهلت داوری برای سه ماه دیگر نموده که مهلت مذکور در تاریخ ۱۸/ ۵/ ۱۳۹۷ پایان یافته لکن داور منتخب درتاریخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۷ و پس از انقضای مدت داوری مبادرت به صدور وسپس تسلیم رای نموده لذا بنابه مراتب فوق این دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص وبا اختیار حاصله از صدر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مارالذکر حکم بر ابطال رای داوری بشماره *مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۷ صادر از موسسه حقوقی داوری دانش کارامد صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.مقرراست دفتر: نتیجته ثبت پرونده از امار کسر ونسبت به ابلاغ دادنامه اقدام شود.ن مستشاران شعبه * م. ع. م. ج. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: س