وضعیت اعمال حقوقی مجنون ادواری

خلاصهٔ رأی

پیام: اصل بر بطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون ادواری، از جمله عقد نکاح وی، می باشد؛ مگرآنکه به دلایل متقن اثبات شود که اعمال حقوقی او به طور مسلّم در زمان افاقه صورت گرفته است.

متن کامل

وضعیت اعمال حقوقی مجنون ادواری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت اعمال حقوقی مجنون ادواری پیام: اصل بر بطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون ادواری، از جمله عقد نکاح وی، می باشد؛ مگرآنکه به دلایل متقن اثبات شود که اعمال حقوقی او به طور مسلّم در زمان افاقه صورت گرفته است. عنوان: نحوه تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری پیام: تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری امر فنّی و تخصّصی است که با اکتفاء به ظاهر مسلّم نمی شود؛ بنابراین صرف اظهارات اشخاص غیرمتخصص (مانند سردفتر رسمی ازدواج) درخصوص اینکه زوج ظاهراً در زمان انعقاد عقد نکاح، مشکل روحی و روانی خاصی نداشته، برای اثبات مسلّم بودن افاقه زوج و صحت عقد نکاح کافی نیست. مستندات: ماده 1213 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9409985113300819 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده ، خانم س. س. به قیمومت از آقای م.ح. م. دادخواستی به خواسته بطلان نکاح موقت به علّت محجور بودن زوج به طرفیت خواندگان خانم ز. م.پ. و سر دفتر رسمی ازدواج شماره 89 آقای ح.ف. تقدیم دادگستری مشهد نموده و توضیح داده که: برابر دادنامه شماره 2621 مورخ 1392/9/5 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مشهد حکم محجوریت آقای م.ح. م. صادر گردیده ، با توجه به اینکه خوانده در همسایگی ما زندگی می کرده و از این موضوع اطلاع داشته به دلایل نامعلومی با نامبرده که شخص محجوری می باشد به استناد نکاحنامه عادی و بدون ثبت رسمی به صورت عقد موقت ده ساله با مهریه چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی ازدواج نموده و اکنون نسبت به مطالبه مهریه اقدام کرده است ، حال از آنجایی که نامبرده برابر رأی فوق الذکر حکم حجرشان قبل ازدواج ثابت گردیده و امکان ازدواج فراهم نبوده لهذا رسیدگی و صدور حکم ابطال نکاح موقت مذکور مورد تقاضاست . دادخوست ثبت و جهت رسیدگی به شعبه 38 دادگاه عمومی خانواده مشهد ارجاع شده است . دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1394/6/23 در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل داده و خواهان و خواندگان در دادگاه حضور یافته اند . خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است . خوانده ردیف اول خانم ز. م.پ. در پاسخ بیان نموده دعوی خواهان را قبول ندارم،این شخص محجور معلّم است موتور سوار می شود،اگر ایشان محجور است عقد خواهان با زوج هم باطل است . خوانده ردیف دوم آقای ح.ف. سردفتر رسمی شماره 89 مشهد نیز اظهار داشته زوجین با صحت و سلامت به نزد محضر ما آمدند و من عقد موقت جاری کردم و عقدنامه عادی داده ام،با توجه به اینکه سیستمی هستیم نامبرده (زوج) در لیست محجورین نبوده است.ظاهر زوج به فرد محجور نمی خورد و در حال حاضر هم در لیست محجورین نیست . دادگاه مجدد به تاریخ 1394/7/16 در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل داده و خواهان و خوانده ردیف دوم حضور یافته اند . خواهان اظهار داشته به عنوان قیّم آقای م.ح. م. طرح دعوی نموده ایم که در متن دادخواست اسم ایشان نیامده است . ضمناً مطالبم به شرح لایحه تقدیمی می باشد . سپس آقای م.ح. م. اظهار داشته از سال 75 افسردگی دارم مرتب در بیمارستان بستری می شدم دست خودم نیست به هم می ریزم دارو مصرف می کنم تحمل هیچ چیزی ندارم . مدارک بیمارستانی دارم به خاطر مشکلاتی که داشتم در آموزش و پرورش استخدام هستم ولی پست سازمانی ندارم فقط بچه ها را رو به راه می کنم فراموشی شدیدی دارم . گاهی اوقات شماره تلفن هم یادم می رود،چند سال قبل به مشهد آمدیم چون از دارو و درمان دور شدم دکتر استراحت داد و در آن سال حدوداً پنج سال قبل یعنی سال 89 آمدیم مشهد دارو درمان و دکتر ، وقتی به خودم آمدم که از کار و همه چیز مرخصی داشتم ، آن سال کلاً سر کار نرفتم کمیسیون پزشکی گفت بیماری صعب العلاج مزمن دارم . این خانم در محله ما بود من با ایشان ازدواج کردم قبل از آن یک ماه ایشان در زندگی من بود با هم رابطه داشتیم بعد از آن عقد کردیم نمی دانم صبح بود یا عصر دفترخانه رفتیم و صیغه خواندند ولی حضور ذهن ندارم که چه کسی صیغه خواند . ولی بعد از یک ماه یا دو ماه شاید هم سه ماه پیام های تهدید ایشان شروع شد به سراغ زن و محل کارم رفت آبرو ریزی راه انداخت همسایه ها به من گفتند خاک بر سرت این چی بود که گرفتی ، عقد موقت ده ساله خواندیم . خوانده ردیف دوم اظهار داشت 90/11/5 ایشان و خانم صبح ساعت 10 آمدند و دو تایی تنها بودند صیغه نکاح موقت ده ساله با مهریه مورد نظر را خواندم اگر ایشان مشکلی به لحاظ روحی و روانی می داشت کاملاً مشخص می شد و ما هم چنین کاری نمی کردیم . الان هم که برای ازدواج بیاید من ثبت می کنم چون اسم ایشان به عنوان محجورین نیامده است . آقای م.ح. م. در ادامه اضافه می کند که با خوانده ردیف اول رابطه زناشویی داشته ایم . دادگاه قطعیت دادنامه مربوط به حکم حجر صادره را استعلام که پاسخ داده شده در تاریخ 92/9/27 دادنامه صادره قطعیت یافته است . دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1252 مورخ 1394/7/25 : و با این استدلال که پزشکی قانونی آقای م.ح. م. را مبتلا به جنون ادواری تشخیص و اینکه عقد در دوره عود جنون جاری شده باشد محرز نیست و اصاله الصحه اقتضاء صحت عقد نکاح را دارد ، لهذا دعوی خواهان را بلادلیل تلقی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به عدم ثبوت دعوی خواهان صادر نموده است . پس از ابلاغ رأی صادره ، خانم س. س. به قیمومت از محجور آقای م.ح. م. و با وکالت آقای م. شایان با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده و وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی اجمالاً اعلام داشته که حسب مفاد ماده 1213 قانون مدنی در مجنون ادواری اصل بر جنون است مگر افاقه او مسلّم باشد و با توجه به دادنامه قطعی صادره مورد استناد حجر موکل محرز و مسلّم بوده و تاریخ شروع حجر نیز سال 1383 تعیین گردیده است و استدلال دادگاه در این خصوص مخدوش است دلیلی بر جنون در حال عقد لازم نیست و بایستی در مورد افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد عقد موقت نکاح ارائه می شد.تمسّک به اصاله الصحه در عقود زمانی صورت می گیرد که در شرایط اساسی معامله مناقشه نباشد.یکی از آن شرایط اهلیت طرفین است که حجر مانع اهلیت می باشد و جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.نظریه پزشکی قانونی نیز دلالت بر آن دارد . اظهارات سر دفتر در خصوص اینکه در زمان جاری نمودن عقد ، زوج ظاهراً مشکلی از نظر روحی و روانی نداشت دلیل بر افاقه وی در زمان عقد نیست زیرا اختلال روانی همیشه همراه با علایم ظاهری نمی باشد و توسط افراد غیر متخصص قابل تشخیص نیست،حکم صادره مغایر با موازین شرعی و قانونی بوده تقاضای نقض آن را دارم . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ تجدیدنظرخوانده ، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که : نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و استدلال دادگاه بدوی و اظهارات سردفتر ازدواج که زوج را هنگام اجرای عقد فردی سالم و فاقد مشکل خاصی اعلام کرده و بر همین اساس هم خطبه عقد موقت را جاری ساخته و دلیلی هم از طرف خواهان به جنون زوج هنگام اجرای عقد به لحاظ ادواری بودن جنون مذکور ارائه نشده است ، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نموده است . پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ، وکیل خواهان محکوم علیها با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن اعتراض و فرجام خواهی کرده و در لایحه تقدیمی با تکرار مطالب قبلی مطرح شده در مرحله تجدیدنظرخواهی ، دادنامه فرجام خواسته را مغایر با موازین شرعی و قانونی اعلام کرده و تقاضای نقض آن را نموده است . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. رضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر :صدور رأی شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد.در خصوص دادنامه شماره1492 مورخ 1394/9/18 فرجام خواسته ، مشاوره و نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای م. شایان به وکالت از خانم س. س. قیّم محجور آقای م.ح. م. به طرفیت خانم ز. م.پ. نسبت به دادنامه شماره 1492 مورخ 1394/9/18 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در تأیید رأی بدوی شماره 1252 مورخ 1394/7/25 شعبه 38 دادگاه عمومی خانواده مشهد اصدار یافته و به موجب آن حکم به عدم ثبوت دعوی خواهان صادر گردیده است ، با توجه به محتویات پرونده و ایرادات شرعی و قانونی ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است ، 1ـ به موجب دادنامه شماره 2621 مورخ 1392/9/5 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که در تاریخ 1392/9/27 قطعیت یافته است و توسط خواهان دعوی به انضمام دادخواست بدوی تقدیمی به دادگاه ارائه گردیده ، حکم حجر آقای م.ح. م. به علّت ابتلاء به جنون ادواری صادر شده و نامبرده در زمان وقوع عقد نکاح موقت با خانم ز. م.پ. محجور بوده است ، اعمال حقوقی مجنون به علّت فقدان اهلیت باطل می باشد و آثاری بر آن مترتب نیست و جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است ، علیرغم ارائه حکم قطعی دادگاه در این خصوص از ناحیه خواهان پرونده ، محاکم بدوی و تجدیدنظر صادر کننده رأی فرجام خواسته از ترتیب اثر دادن و توجه به دلیل مذکور خودداری نموده اند ، 2ـ حسب مفاد ماده 1213 قانون مدنی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه انجام می دهد نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلّم باشد بر این اساس ، اصل بر بطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون ادواری از جمله عقد نکاح وی می باشد مگرآنکه به دلایل متقن اثبات شود که اعمال حقوقی او به طور مسلّم در زمان افاقه وی صورت گرفته است ، در ما نحن فیه استدلال محاکم بدوی و تجدیدنظر در آراء صادرة مربوط اولاً ـ خلاف مقررات ماده 1213 قانون مدنی و اصول حاکم بوده و ضرورتی نداشته که از طرف خواهان دلیلی برای اثبات جنون زوج در زمان انعقاد عقد نکاح ارائه گردد ، زیرا اصل استصحاب مُثبِت آن می باشد ، ثانیاً ـ درخصوص اثبات افاقه زوج (آقای م.ح. م. ) در زمان وقوع عقد نکاح دلیل متقنی از سوی خوانده دعوی در پرونده ارائه نشده و صرف اظهارات سردفتر درخصوص اینکه ظاهراً زوج در زمان انعقاد عقد نکاح مشکل روحی و روانی خاصی نداشته کافی و وافی برای اثبات مسلّم بودن افاقه زوج نمی باشد ، زیرا تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری امر فنّی و تخصّصی بوده که با اکتفاء به ظاهر مسلّم نمی گردد . لهذا دادنامه فرجام خواسته مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و به استناد بندهای 2 و 5 ماده 371 و بند(ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی منقوض ارجاع می شود. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس :دکتر علیزاده عضو معاون : محمدحسین عطایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است