وضعیت استرداد جهیزیه در فرض تعویض اقلام آن

خلاصهٔ رأی

ودرمانحن فیه خواهان باتقدیم دادخواست فوق ، تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده است.

متن کامل

وضعیت استرداد جهیزیه در فرض تعویض اقلام آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وضعیت استرداد جهیزیه در فرض تعویض اقلام آن پیام: در صورتی که جهیزیه زوجه تعویض شده باشد مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می آورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود، جزء جهیزیه نبوده و واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/11/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان اقای م. ی. به طرفیت خوانده خانم ا. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به اینکه اولا: برابرروگرفت سند نکاحیه ارائه شده وجود علقه زوجیت دایم فی مابین طرفین محرزاست ، ثانیا:برابرماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی زوج می تواند با رعایت شرایط مقرر دراین قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابنماید. ودرمانحن فیه خواهان باتقدیم دادخواست فوق ، تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده است.ثالثا: علی رغم ارجاع امر به داوری درراستای مواد ۲۷ و۲۸ از قانون حمایت خانواده ، داورتعیینی ازسوی دادگاه جهت زوجه وداور زوج توفیقی در حصول سازش فی مابین طرفین نداشتند و فی المجموع حکایت از اصرار زوج به طلاق دارد. ، فلذا دادگاه بااستناد به مواد ۲۶و۲۹و۳۳و۳۴از قانون حمایت خانواده و بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش ، به زوج اجازه داده می شود. تا باشرایطی که درادامه بیان می گردد. نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید. ، بدیهی است.ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه توسط زوج همزمان با اجرای صیغه طلاق ، که ذیل بدان اشاره می شود. ، می باشد. مگر در صورت رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج و یا صدور حکم بر تقسیط مواردی که ذیلا زوج محکوم به پرداخت ان در حق زوجه می باشد. : ۱- مهریه زوجه برابر سند نکاحیه ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار ازادی به صورت عندالمطالبه میباشد. که زوجه خواهان پرداخت انست و مستندا به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی بر ذمه زوج مستقر میباشد. ۲- در خصوص نفقه زوجه نیز با توجه به اینکه زوجه اظهار داشته از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ جدای از زوج زندگی مینماید. ، لذا برقراری زندگی مشترک در قبل از بازه زمانی مذکور ، اماره قضایی و ظهور عرفی بر پرداخت نفقه دلالت دارد. ، لذا زوجه استحقاق نفقه مربوط به ان زمان را ندارد. و اما در خصوص نفقه زوجه از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۰ لغایت استحقاق ، برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری با وصف مصون از اعتراض موجه و موثر ، از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ ، ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و از ابتدای سال ۱۴۰۱ لغایت استحقاق ، ماهانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و نفقه ایام عده جمعا برای سه طهر مبلغ هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین گردید.که بر ذمه زوج مستقر میباشد. ۳- در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت نیز برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری با وصف مصون از اعتراض موجه و موثر ، مجموعا سی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین گردید.لذا مستندا به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی بر ذمه وج مستقر میباشد. ۴- در خصوص جهیزیه نیز ، بنا به اظهارات طرفین ، جهیزیه زوجه تعویض شده است.لذا مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد. که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می اورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود. جزی جهیزیه نیست و واژه جهیزیه بر ان مصداق پیدا نمی کند. ۵- در خصوص تنصیف امول و دارایی نیز ، زوجه اظهار داشته زوج هیچگونه مال و اموالی ندارد. لذا عملا تنصیف اموال سالبه به انتفای موضوع است. ۶- حضانت فرزند مشترک نیز سابقا طی وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه تفویض گردیده و موجبی بر سلب حضانت نبوده و مصلحت و غبطه فرزند بر خلاف این توافق محرز نگردید.لذا طبق همان وکالتنامه رسمی ، حضانت با مادر میباشد. و پدر حق دارد. جمعه هر هفته به مدت ۱۰ ساعت ( از ۹ صبح تا ۹ شب ) فرزند مشترک را ملاقات نماید. در صورت اختلاف بین طرفین ، تحویل و تحول فرزند تحت نظارت سازمان *صورت خواهد گرفت. ۷- نفقه فرزند مشترک نیز مستندا به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی بر عهده پدر میباشد. و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری با وصف مصون از اعتراض موجه و موثر ، میبایست ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از زمان اجرای صیغه طلاق تا استحقاق بابت نفقه فرزند پرداخت نماید. ۸-در صورت حضور زوجه ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یاعدم ان برای ثبت طلاق الزامی است.مگرانکه زوجین به وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. ۹-نوع طلاق رجعی است. و اجرای صیغه طلاق ورعایت شرایط صحت ان وتفهیم مدت عده به عهده سردفتر رسمی طلاق به عنوان مجری طلاق است.لازم به ذکر است ، ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است ، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. ۱۰- مدت اعتبارگواهی صادره برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.و چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود. یا طرفی که ان را به دفتر خانه رسمی طلاق تسلیم کرده است.ظرف سه ماه ازتاریخ تسلیم دردفترخانه حاضر نشود. و یامدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. ۱۱-چنانچه زوج ظرف مهلت فوق ، به دفتر رسمی طلاق مراجعه ، و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ، لیکن زوجه ظرف یک هفته در دفتر خانه حاضر نشود. ، سر دفتر مجری صیغه طلاق می بایست به زوجین اخطارکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت ان در دفترخانه حاضر شوند ، درصورت عدم حضور زوجه در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه ، به شرح فوق را ، تحویل اجرای احکام مدنی نماید. ، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و پس ازثبت ، توسط دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه برسد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر *می باشد. دادرس شعبه *- پ. ج. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است