وصف تجریدی اسناد تجاری

خلاصهٔ رأی

که چک در وجه وی صادر شده است، به علت انتقال چک و احراز با حسن نیت بودن دارنده آن، وجاهت قانونی ندارد و نظر به اینکه با صدور چک از سوی صادر کننده، چک موصوف از منشاء و سبب صدور منفک می‌گردد و این همان وصف تجریدی اسناد تجاری است.

متن کامل

وصف تجریدی اسناد تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وصف تجریدی اسناد تجاری پیام: وصف تجریدی اسناد تجاری، ایجاب می کند با صدور چک از سوی صادر کننده، چک از منشاء و سبب صدور منفک گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970224401163 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ط. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1390/8/23 به مبلغ یکصد میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه و با توجه به آنکه مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان، دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی، دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمّه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمّه خود اقامه و ارائه نکرده است؛ لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقای آن(اصل استصحاب)، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به‌مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310-311-312 313-314 قانون تجارت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 و ماده واحده مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. توضیحاً اینکه اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه را از خواهان وصول نماید. رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - برزگر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ط. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 13500 مورخ 1393/5/1 صادره از شعبه محترم 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره 1359 مورخ 1391/12/12 تجدیدنظرخواه بابت صدور یک فقره چک بلامحل به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال نسبت به وجه چک و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم شده است، مآلاً وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا چک موصوف با ظهرنویسی به دارنده چک(تجدید‌نظر‌خوانده) انتقال و ادعای عدم انجام تعهد از سوی خانم م.خ. که چک در وجه وی صادر شده است، به علت انتقال چک و احراز با حسن نیت بودن دارنده آن، وجاهت قانونی ندارد و نظر به اینکه با صدور چک از سوی صادر کننده، چک موصوف از منشاء و سبب صدور منفک می‌گردد و این همان وصف تجریدی اسناد تجاری است. بنابراین با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر مقررات قانونی و بر مبنای محتویات پرونده صادر شده و از سوی تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض را فراهم نماید ابراز و اقامه نگردیده است، به این ترتیب تجدیدنظرخواهی، خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده، با رد تجدیدنظر‌خواهی، دادنامه تجدیدنظر‌خواسته عیناً و با استدلال بیان شده تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - حسینیان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است