ورشکستگی - ثبت نشانی در سامانه ثنا

خلاصهٔ رأی

تشریح خواسته فرد عنوان داشته اند" … سازمان *در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ تاسیس و در زمینه خدمات کامپیوتری مرتبط با انواع پروژه های زیرساختی برق و الکترونیک و انجام کلیه امور پشتیبانی این زیرساخت ها فعالیت خود را اغاز می کند و با توجه به ثبات اقتصادی موجود در سالهای اول و رقابت نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در زمینه هم افزایی با سیاست های توسعه دولت الکترونیک در زمینه فروش محصولات کامپیوتری فعالیت می نموده است.

متن کامل

ورشکستگی - ثبت نشانی در سامانه ثنا Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ورشکستگی - ثبت نشانی در سامانه ثنا پیام: دادگاه صالح اقامتگاه ورشکسته - ثبت در سامانه ثنا صرفا راجع به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و تاثیری در تغییر اقامتگاه قانونی اشخاص ندارد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140034920003813367 , تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ح. ح. ( رییس ) ، ع. ح. ح. ( مستشار ) موضوع پرونده: دادخواست شرکت سازمان *با وکالت اقای ف. ف. ن. فرزند ب. به نشانی *به طرفیت ۱. سازمان *با وکالت خانم ن. م. فرزند ر. به نشانی *۲. سازمان *به نشانی: *و غیره به خواسته صدور حکم ورشکستگی خلاصه جریان پرونده: شعبه **به موجب دادنامه شماره ۰۲۴۱ – ۱۴۰۱/۲/۲۴ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقایان ف. ف. ن. و ک. ا. پ. به وکالت از شرکت سازمان *به طرفیت ۱. دادسرای عمومی و *۲. سازمان *۳. سازمان *۴. شرکت سازمان *. سازمان *با وکالت خانم ن. م. ۶. سازمان *با نماینگی اقای ع. ت. و اقای ف. ق. ز. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ورشکستگی شرکت خواهان و اعلام ان به جهت توقف درامد تجارتی خود با جلب نظر کارشناس تعیین تاریخ توقف بماخذ زمانی ۹۲/۱۲/۲۹ ، دادگاه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده ، شرح خواسته وکلای خواهان در دادخواست تسلیمی که در مقابل تبیین و تشریح خواسته فرد عنوان داشته اند" … سازمان *در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ تاسیس و در زمینه خدمات کامپیوتری مرتبط با انواع پروژه های زیرساختی برق و الکترونیک و انجام کلیه امور پشتیبانی این زیرساخت ها فعالیت خود را اغاز می کند و با توجه به ثبات اقتصادی موجود در سالهای اول و رقابت نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در زمینه هم افزایی با سیاست های توسعه دولت الکترونیک در زمینه فروش محصولات کامپیوتری فعالیت می نموده است. متاسفانه از سال ۹۳ بعبارتی از پایان سال منتهی به ان یعنی از ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و با تغییراتی که در شرایط بازار و سخت تر شدن شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز صورت میگیرد باعث می گردد. که سازمان *به ناچار جهت ادامه بقای شرکت و جبران هزینه های گزاف افزایش نرخ ارز و تسویه تعهدات و تسهیلات قبلی خود که با امید گشایش بازار و بهبود شرایط ان اخذ گردیده بوده برای تامین سرمایه و گردش خود اجبارا و به طور پیاپی از تسهیلات متعدد بانک ها استفاده کند و در این گذر مجبور به تامین وثایق مورد نیاز بانک ها از محل سرمایه اندوخته شرکت و درامدهای عملیاتی خود می شود. و از طرفی برای جلوگیری از کاهش اجباری سرمایه با تبعیت از استاندارد.های حسابداری دفاتر مالی خود را حسب درخواست بانکها به گونه ای تنظیم می کند که مجموع تسهیلات دریافتی را بدون تعدیل انها به عنوان سرمایه شرکت ثبت می کند به عبارت دیگر ، اگرچه در حسابرسی های به عمل امده توسط حسابرسان قانونی شرکت نسبت های جاری شرکت به ظاهر مثبت است. اما واقع امر این است. در صورت اعمال مواردی چون خارج نمودن مقادیر وجوه نقد غیرقابل برداشت که توسط بانک ها مسدود و بلوکه و توقیف شده است. و موجودی کالاهای تحقق نیافته و بخاطر افت ارزش و قیمت معاملاتی بازار ناشی از رسوب در انبار و عدم امکان فروش و تغییر *از بدهی های جاری به سرفصل دارایی ها و عدم تحقق درامدهای عملیاتی برای تسویه تسهیلات دریافتی نتایج نسبت های جاری نامساعد بود. و زیان نقدی محرز خواهد بود. از انجا که تمامی این موارد قبلا مورد رسیدگی و تایید کارشناس دادگستری قرارگرفته و نظریه مزبور به پیوست دادخواست جهت مزید اطلاع تقدیم میگردد. فلذا استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی سازمان *و اعلان ان با ارجاع و جلب نظر کارشناس دادگستری و تعیین تاریخ توقف عملیات تجاری از مورخ ۹۲/۱۲/۲۹ توجها به ارای وحدت رویه ۷۶۳ و ۷۸۹ و ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور از محضر عالی دارد. …. " صرف نظر از اینکه دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی ورشکستگی دادگاه محل اهم امور شرکت تجاری بوده و حسب مقررات موضوعه از جمله ماده ۵۹۰ از قانون تجارت محل اقامت شخصی ، محل اداره شخصی حقوقی بوده و این امر از ماده ۱۰۰۲ از قانون مدنی نیز استنباط می گردد. که محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات انها قلمداد نموده ، و این اقامت در خصوص خوانده حسب قرائن و *می باشد. لیکن به صرف تغییر ادرس و اعلان ان به اداره ثبت شرکت ها و جلوگیری از اطاله دادرسی این دادگاه در صلاحیت محل ایراد ننموده است ، از سوی با ملاحظه تصویر نظریه کارشناسی تامین دلیل تعرفه شده از سوی وکلای خواهان ، تورق در شرح مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ فی ما بین احدی از وکلای خواهان و نماینده خوانده ردیف پنجم و ششم. ملاحظه تصاویر ترازنامه های تعرفه شده از سوی وکلای خواهان و ایضا مدارک و مستندات تقدیمی از سوی نماینده خواندگان حاضر در جلسه و لایحه و مستندات ابرازی از سوی خوانده ردیف دوم که به رویت وکیل حاضر خواهان نیز رسید و مصون از هرگونه تعرض باقی ماند حکایت از اعلان تراز مالی مثبت تا پایان سال ۱۳۹۶ از سوی خواهان در راستای اخذ تسهیلات از بانک ها بوده از سوی صرف نظر از اینکه نظریه کارشناس تامین دلیل با اسنادی که به امضا مدیران شرکت خواهان رسیده در راستای اخذ تسهیلات از بانک ها بدان استناد نموده اند تراز مالی شرکت در سالهای ادعای خواهان و حتی بعد از ان یعنی در تراز مالی اسفند ماه سال ۹۶ مثبت بوده معارض بوده بلکه حسب تصاویر تعرفه شده از سوی نماینده خواندگان ملاحظه می گردد. شرکت خواهان در سال ۹۳ و ۹۵ مبادرت به افزایش سرمایه اصلی شرکت نموده که حسب مقررات موضوعه جز در شرایطی که تراز مالی شرکت مثبت بوده باشد. امکان افزایش سرمایه شرکت وجود ندارد. و این افزایش سرمایه شرکت نشان از تراز مالی مثبت خواهان بوده از سوی دیگر خواهان هیچ ادله ای در راستای وجود تراز مالی منفی ( یعنی جمع کل بدهی ها به جمع کلی دارایی ها فزونی داشت ) ارائه ننموده و صرف ادعای توقف شرکت به جهت عدم پرداخت دین نمی تواند موجبات حدوث ورشکستگی ان را فراهم اورد لهذا صرف نظر از وجود قرائن و امارات دیگر به جهت عدم حدوث توقف در تاریخ های ادعای از سوی وکلای خواهان از جمله عدم اعلام توقف ظرف فرجه ی ۳ روز ، وجود ترازنامه های مثبت تا ابتدای سال ۹۷ ، اخذ تسهیلات متعدد از بانک ها ، وجود دعاوی متعدد در مراجع قضایی از جمله دادسرای جرایم اقتصادی و دعاوی حقوقی که در هیچ کدام خواهان به ورشکسته بودن خود استناد ننموده ، دلایلی که برای مقام قضایی مبنی بر حدوث ورشکستگی خواهان باشد. ارائه و تعرفه نگردیده است. از این رو دادگاه دعوی حاضر را محرز تلقی ننموده و مستندا به مواد ۴۱۳ ۴۱۴ و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ادعای خواهان حکم بر بطلان دعوی مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. " متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره ۳۲۰۸ – ۱۴۰۱/۶/۳۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *با وکالت اقایان ک. ا. پ. و ف. ف. ن. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۱/۲/۲۴ صادره از شعبه *که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی طرح شده به طرفیت تجدیدنظرخواندگان سازمان *استارا سازمان *سازمان *سازمان *سازمان *یان سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه و درخواست تعیین تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ به عنوان تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون می نماید. با بررسی محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم در ماهیت امر دادگاه صادرکننده رای بدوی فاقد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه تلقی می گردد. زیرا برابر ماده ۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی دعاوی راجع به توقف ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه می شود. که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت دارد. و نظر به اینکه برابر ماده ۱اساسنامه شرکت سازمان *مرکز اصلی شرکت ( اقامتگاه شرکت ) در *تعیین گردیده و مستفاد از مواد ۱۰۰۳ و ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شرکت شهرستان با عنوان مراکز عملیات و اداره امور شرکت محسوب و دادگاه صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی *می باشد. بنا به مراتب فوق با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شعبه *صادر می گردد. رای صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره ۷۸۳۵ – ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی شرکت سازمان *با وکالت اقای ف. ف. ن. و اقای ک. ا. پ. به طرفیت خواندگان ۱. سازمان *با وکالت خانم ن. م. ۲. سازمان *۳. سازمان *۴. رییس دادسرای عمومی و انقلاب *۵. سازمان *۶. سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی ، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.: سازمان *در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ تاسیس و در زمینه خدمات کامپیوتری مرتبط با انواع پروژه های زیرساختی برق و الکترونیک و انجام کلیه امور پشتیبانی این زیرساخت ها فعالیت خود را اغاز می کند و با توجه به ثبات اقتصادی موجود در سالهای اول و رقابت نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در زمینه هم افزایی با سیاست های توسعه دولت الکترونیک در زمینه فروش محصولات کامپیوتری فعالیت می نموده است. متاسفانه از سال ۹۳ بعبارتی از پایان سال منتهی به ان یعنی از ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و با تغییراتی که در شرایط بازار و سخت تر شدن شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز صورت میگیرد باعث می گردد. که سازمان *به ناچار جهت ادامه بقای شرکت و جبران هزینه های گزاف افزایش نرخ ارز و تسویه تعهدات و تسهیلات قبلی خود که با امید گشایش بازار و بهبود شرایط ان اخذ گردیده بوده برای تامین سرمایه و گردش خود اجبارا و به طور پیاپی از تسهیلات متعدد بانک ها استفاده کند و در این گذر مجبور به تامین وثایق مورد نیاز بانک ها از محل سرمایه اندوخته شرکت و درامدهای عملیاتی خود می شود. و از طرفی برای جلوگیری از کاهش اجباری سرمایه با تبعیت از استاندارد.های حسابداری دفاتر مالی خود را حسب درخواست بانکها به گونه ای تنظیم می کند که مجموع تسهیلات دریافتی را بدون تعدیل انها به عنوان سرمایه شرکت ثبت می کند به عبارت دیگر ، اگرچه در حسابرسی های به عمل امده توسط حسابرسان قانونی شرکت نسبت های جاری شرکت به ظاهر مثبت است. اما واقع امر این است. در صورت اعمال مواردی چون خارج نمودن مقادیر وجوه نقد غیرقابل برداشت که توسط بانک ها مسدود و بلوکه و توقیف شده است. و موجودی کالاهای تحقق نیافته و بخاطر افت ارزش و قیمت معاملاتی بازار ناشی از رسوب در انبار و عدم امکان فروش و تغییر *از بدهی های جاری به سرفصل دارایی ها و عدم تحقق درامدهای عملیاتی برای تسویه تسهیلات دریافتی نتایج نسبت های جاری نامساعد بود. و زیان نقدی محرز خواهد بود. از انجا که تمامی این موارد قبلا مورد رسیدگی و تایید کارشناس دادگستری قرارگرفته و نظریه مزبور به پیوست دادخواست جهت مزید اطلاع تقدیم میگردد. فلذا استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی سازمان *و اعلان ان با ارجاع و جلب نظر کارشناس دادگستری و تعیین تاریخ توقف عملیات تجاری از مورخ ۹۲/۱۲/۲۹ توجها به ارای وحدت رویه ۷۶۳ و ۷۸۹ و ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور از محضر عالی دارد. دادگاه در مقدمه بیان می دارد. این شعبه سابقا در پرونده کلاسه*راجع به همین دعوا با صدور قرار عدم صلاحیت و با استدلال های سابق الذکر که در اتی نیز بدان اشاره می گردد. از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به امر را در صلاحیت محاکم حقوقی *دانسته است. و پس از ارجاع پرونده به شعبه *و متعاقب اختلاف در صلاحیت ، هیات محترم قضات شعبه *، محاکم *را در رسیدگی به دعوی صالح دانسته اند ، لذا هرچند اختلاف صلاحیت به عمل امده جنبه موضوعی در همان پرونده را دارا بوده و لازم التباع برای پرونده های مشابه نیست ، مع الوصف این دادگاه با توجه به وحدت موضوع به این مهم توجه دارد. و بر همین مبنا اعلام می دارد.: یکم:بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد. ، در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامیکه بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد. ، قابل احترام است.سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومیست یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره ست ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعویست که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند.اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی ، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیرست چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومیست.به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوق