وحدت رویه - وجه التزام در قراردادهای خصوصی

شمارهٔ 733 — هیئت عمومی دیوان عالی کشور

خلاصهٔ رأی

وجه التزام مقرر در قرارداد در صورت عدم انجام تعهد، علی‌الاصول لازم‌الاجراست و دادگاه حق تعدیل آن را ندارد مگر در موارد استثنایی.

متن کامل

بسمه‌تعالی رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده: اختلاف در خصوص لازم‌الاجرا بودن وجه التزام مقرر در قرارداد و امکان تعدیل آن توسط دادگاه مطرح گردید. استدلال و مبانی رأی: به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند». این ماده حاکی از اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به توافقات قراردادی است. بنابراین دادگاه اصولاً حق تعدیل وجه التزام مقرر در قرارداد را ندارد مگر در موارد استثنایی مانند اثبات اکراه، غبن فاحش یا مخالفت با نظم عمومی. منطوق رأی: وجه التزام مقرر در قرارداد لازم‌الاجراست و دادگاه حق تعدیل آن را ندارد مگر در موارد استثنایی.