وحدت رویه - مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مدنی
شمارهٔ 794 — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
در دعاوی که موضوع آنها مطالبه وجه نقد بوده، دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه محاسبه و حکم دهد.
متن کامل
بسمهتعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع: الزام دادگاهها به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه خلاصه جریان پرونده: در پروندههای مطالبه وجه نقد، دادگاهها از لحاظ تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف داشتند. برخی آن را از تاریخ سررسید تعهد، برخی از تاریخ اقامه دعوا، و برخی از تاریخ صدور حکم محاسبه میکردند. استدلال هیأت عمومی: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر میدارد در دعاوی که موضوع آنها دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده باشد، دادگاه میتواند در صورت اثبات تمکن مدیون حکم به پرداخت مبلغ خسارت بدهد. اصل جبران کامل ضرر ایجاب میکند که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استحقاق آن محاسبه شود. این تاریخ در مطالبه قضایی، تاریخ ابلاغ دادخواست است. در مطالبه غیرقضایی از تاریخ مطالبه رسمی است. محاسبه از تاریخ صدور حکم تمام ضرر ناشی از تأخیر بین مطالبه و صدور حکم را نادیده میگیرد. رأی هیأت عمومی: در دعاوی که موضوع آنها مطالبه وجه نقد بوده، دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه رسمی (ابلاغ دادخواست یا ارسال اظهارنامه) تا تاریخ پرداخت محاسبه و حکم دهد. خسارت تأخیر تأدیه معادل شاخص سالانه بانک مرکزی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور