وحدت رویه - ابطال سند رسمی با سند عادی موخر
شمارهٔ ۶۳۷ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
سند عادی موخر الصدور نمیتواند موجب ابطال سند رسمی مقدم شود.
متن کامل
بسمهتعالی رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ — هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده: اختلافنظر بین شعب دیوان عالی کشور در خصوص امکان ابطال سند رسمی مالکیت با استناد به سند عادی مؤخرالصدور مطرح گردید. شعبهای از دیوان رأی به امکان ابطال سند رسمی با استناد به بیعنامه عادی داده بود در حالی که شعبه دیگر با استناد به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، سند عادی را در مقابل سند رسمی فاقد اعتبار دانسته بود. استدلال و مبانی رأی: با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر میدارد «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر ثبت اسناد به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت»، و با توجه به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ثبتی فاقد اعتبار قانونی برای نفی مالکیت ثبتشده هستند. منطوق رأی: سند عادی مؤخرالصدور نمیتواند موجب ابطال سند رسمی مقدمالصدور شود و دعوای ابطال سند رسمی مالکیت با استناد صرف به سند عادی قابل پذیرش نیست.