وحدت رویه - ابطال رأی داوری به علت مخالفت با قوانین آمره
شمارهٔ 791 — هیئت عمومی دیوان عالی کشور
خلاصهٔ رأی
رأی داوری که مخالف قوانین آمره باشد قابل ابطال است حتی اگر طرفین به داوری رضایت داده باشند.
متن کامل
بسمهتعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع: ابطال رأی داوری به علت مخالفت با قوانین آمره خلاصه جریان پرونده: در پروندههای متعدد، خواهانهای ابطال رأی داوری به مغایرت رأی داور با قوانین موجد حق استناد کرده بودند. اختلاف در این بود که آیا «قوانین موجد حق» در بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به قوانین آمره محدود میشود یا شامل قوانین تکمیلی هم میشود. استدلال هیأت عمومی: داوری اساساً ریشه در توافق طرفین دارد و داور در چارچوب توافق طرفین عمل میکند. اصل حاکمیت اراده ایجاب میکند که رأی داوری حتیالامکان معتبر باشد. ابطال رأی داوری استثناء است و باید محدود تفسیر شود. «قوانین موجد حق» به قوانین آمرهای اطلاق میشود که نمیتوان با توافق خصوصی از آن عدول کرد. قوانین تکمیلی که اصلاً برای بهرهمندی طرفین تصویب شدهاند و طرفین میتوانند در قرارداد خلاف آن را مقرر کنند، از شمول بند ۱ ماده ۴۸۹ خارجند. رأی هیأت عمومی: بر اساس بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری صرفاً در صورت مخالفت با قوانین آمره (موجد حق به معنای اخص) باطل است. مخالفت با قوانین تکمیلی موجب ابطال نمیشود. بار اثبات آمره بودن قانون بر عهده مدعی ابطال است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور