وجاهت قانون تعیین عوارض شهری از سوی شوراهای محلی برای بانکها
خلاصهٔ رأی
پیام: دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانک ها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانک ها، فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
وجاهت قانون تعیین عوارض شهری از سوی شوراهای محلی برای بانکها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وجاهت قانون تعیین عوارض شهری از سوی شوراهای محلی برای بانکها پیام: دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانک ها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانک ها، فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970220101207 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1- شهرداری مرکز 2- شهردری منطقه 7 تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی ، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نلمه شماره 1149865/319 مورخ 21/4/88 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداریها با توجه به رای شماره 724 الی 759-11/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانکها ، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص مستندا" به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون فوق الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضای مبنی بر صدور دستور موقت دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت ، صرفنظر از عدم احراز فوریت امر قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام میگردد . رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . با رعایت مفاد ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی در باب دستور موقت ، می باشد. رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران-محمدباقر سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت بانک ملی ایران از دادنامه شماره 316 0-93 مورخ 93/4/9 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران موضوع نامه شماره 1149865/319 مورخ 88/4/21 و پرداخت خسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و دراین مرحله از دادرسی نیزدلیل جدید وخاصی که موجب نقض دادنامه مذکورگردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین به لحاظ عدم انطباق جهات اعتراض با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را در مجموع بلادلیل تلقی ضمن رد آن مستنداً به ماه 358 قانون مذکوردادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است