نگهداری مواد پیش ساز به عنوان مقدمه تولید مواد روانگردان

خلاصهٔ رأی

ثانیاً: نتایج حاصله از آزمایشهای بعمل آمده از مواد مکشوفه به شرحی که در صفحه 34 پرونده آمده این چنین است.

متن کامل

نگهداری مواد پیش ساز به عنوان مقدمه تولید مواد روانگردان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نگهداری مواد پیش ساز به عنوان مقدمه تولید مواد روانگردان پیام: 1- نگهداری مواد اولیه ساخت مواد روانگردان،مقدمه تولید این مواد بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود. 2- چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات اعدام در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،شرایط شکلی مقرر را از لحاظ تعدد قاضی رعایت نکند،رأی صادره توسط یک قاضی فاقد ارزش قانونی بوده و در مرجع عالی نقض می شود. 3- تولید مواد مخدر مستلزم نگهداری آن و از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و مستوجب تعیین مجازات اشد می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970906400496 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/19 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته بنا به جهات عدیده هم از نظر شکلی و هم از حیث نقص تحقیقاتی مواجه با ایراد است چه آنکه اولاً: صدور حکم اعدام درباره هر دو نفر فرجام خواه توأم با محکومیت آنها به تحمل 12 سال حبس و 74 ضربه شلاق از بابت مشارکت در دو بزه تولید و نگهداری 243 گرم شیشه و مصادره اموال ناشی از ارتکاب آن جرائم و همچنین از حیث شرکت در نگهداری پنج کیلو و ششصد گرم مواد پیش ساز با هدف تولید شیشه، صحیح نبوده و مبنی بر اشتباه است، زیرا ساختن یا تولید مواد روانگردان ملازمه با نگهداری و انبار کردن مواد اولیه یا همان مواد پیش ساز دارد، از طرفی نگهداری اینگونه مواد مقدمه برای تولید و ساختن اصل ماده مربوطه (شیشه) می‌باشد، و چون تولید و ساختن مستلزم نگهداری است لذا قانوناً اعمال ارتکابی واجد وصف تعدد معنوی جرم بوده و جرم های مستقلی به حساب نمی آیند. ثانیاً: نتایج حاصله از آزمایشهای بعمل آمده از مواد مکشوفه به شرحی که در صفحه 34 پرونده آمده این چنین است...نمونه شماره دو مایع زرد رنگ مربوط به یک و نیم لیتر محلول آبکار قید شده در بند 2 صورتجلسه اولیه، حاوی متامفتامین (شیشه) می‌باشد و در هر لیتر از محلول مذکور مقدار 162 گرم شیشه وجود دارد، در واقع مقدار 243 گرم شیشه در یک و نیم لیتر محلول مکشوفه وجود دارد... که از توجه به نظریه ابرازی فوق، افاده می‌شود که روی هم رفته کل تولیدات بدست آمده از یک و نیم لیتر مایع زرد رنگ (آبکار)، جمعاً مقدار 243 گرم شیشه بعنوان فرآورده و یا محصول بوده است و حال آنکه حسب صورتجلسه اولیه بازرسی از منزل آقای ه.الف. ن. ، به استناد مقادیری از تریاک و سوخته آن، اشاره ای به ماده روانگردان از نوع شیشه نگردیده است و چون مشخص نشده که مقدار شیشه مذکور در فوق از طریق ساختن و تولید بدست آمده و یا بطور خالص در منزل کشف و یا در آنجا تولید و یا استحصال شده و نیز معلوم نگردیده که بین مایع مذکور در بند یک صورتجلسۀ ۱۳۹۴/1/7 و بند 2 آن که حسب گزارش واصله هر دو مایع مکشوفه نوعاً محلول آبکار شیشه بوده دارای چه تفاوتی است لذا از جهات فوق هم پرونده کامل نیست. ثالثاً: در مورد ضبط خودرو شمارۀ 243--‌--‌ --‌- - 19 نیز تحقیقات ناقص است چه قرینه ای که دلالت بر عمل یا جا به جائی مواد مخدر (مواد مکشوفه) مبنی بر استفاده از اتومبیل باشد در پرونده امر موجود نیست. رابعاً: در تاریخ ۱۳۹۴/1/29 از شخصی بی نام و نشانی تحت عنوان کارشناس با کد 102 در بازپرسی تحقیق به عمل آمده و نظریه ابرازی توسط وی هم مستند حکم دادگاه قرار گرفته است. ص 35. که با توجه به اینکه اساس حکم، ظاهراً متکی به نظریه آن کارشناس بوده و از طرفی معلوم نیست که نقش آن کارشناس در پرونده امر چه بوده لذا و در هر حال احراز هویت کارشناس فوق برای این مرجع کاملاً ضروری است چه آنکه در این امور و به منظور احراز حقیقت و حفظ حقوق متهمین و استطلاع آنها از هویت کارشناس و چگونگی امر و نحوه جریان رسیدگی و عنداللزوم مواجهه حضوری بین آنها و کارشناس مربوطه، ضرورت دارد که هویت آن شخص کددار که به نوعی در پرونده امر هم ذیمدخل بوده و علیه آنها اعلام نظر کرده است، روشن گردد. (البته حفظ هویت افرادی که به‌موجب قانون استثناء گردیده ناظر به منابع و مخبرین بوده که در مانحن فیه خروج موضوعی دارد). خامساً: و در پایان چون دادنامه فرجام خواسته شمارۀ 390-94-1394/7/5 شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ ۱۳۹۴/4/1 از قابلیت اجراء برخوردار بوده، اصدار یافته و اینکه برابر مادۀ 297 قانون مذکور رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات اعدام با حضور رئیس و دو مستشار (طبق ماده اصلاحی فوق دادگاه با دو نفر عضو نیز رسمیت دارد) تشکیل می‌گردد و چون دادگاه محترم در زمان حکومت قانون جدیدالتصویب فقط با عضویت یک‌نفر تشکیل و به موضوع رسیدگی کرده است همچنین با توجه به هدف مقنن از وضع قانون جدید که در جهت حفظ منافع عمومی بوده و با توجه به آمره بودن این گونه قوانین لذا کلیه اقدامات دادگاه که بطور انفرادی اتخاذ گردیده فاقد ارزش قانونی تشخیص و مستنداً به شق 2 ذیل بند ب ذیل مادۀ 469 قانون مارالذکر دادنامه فرجام خواسته کلاً نقض و سابقه کار با هدف رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول می‌گردد تا با رعایت نصاب اعضاء دادگاه مذکور در مادۀ 297 قانون مورد بحث رسیدگی و پس از رفع نقائص اعلامی مبادرت به صدور رأی نماید. شعبه 4 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار قاسم پناو - سید حسین بهرامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است