نوع طلاق در فرض تقاضای طلاق از جانب زوج

خلاصهٔ رأی

به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق تقدیم دفتر کل دادگستری شهرستان بهارستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع و در وقت رسیدگی مورخ 94/7/8 قرار گرفته است.

متن کامل

نوع طلاق در فرض تقاضای طلاق از جانب زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نوع طلاق در فرض تقاضای طلاق از جانب زوج پیام: طلاق خلع، طلاقی است که به درخواست زوجه انجام می شود و زوجه برای جلب موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه یا غیر آن را به زوج بذل می نماید، بنابراین در مواردی که زوج متقاضی طلاق می باشد طلاق خلعی نخواهد بود حتی اگر زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل نماید. عنوان: ضمانت اجرای صدور گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داور پیام: در دعوی طلاق، دادگاه باید پیش از صدور رأی، نظریه داوران طرفین را اخذ نماید و در صورت عدم اجرای قرار داوری از جانب داور، دادگاه باید داور دیگری را تعیین نماید تا داوری را انجام دهد. در غیر این صورت رای صادره قابل نقض در دیوان خواهد بود. مستندات: ماده 1146ماده 1146 قانون مدنی -ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01- شماره دادنامه قطعی : 9409982988500199 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/1/20 خواهان آقای ر. س. دادخواستی را به طرفیت خوانده خانم ز. ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق تقدیم دفتر کل دادگستری شهرستان بهارستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع و در وقت رسیدگی مورخ 94/7/8 قرار گرفته است. در تاریخ مقرر جلسه دادرسی با شرکت طرفین منعقد گردیده است و زوج با استناد به تصویر رونوشت سند ازدواج ...-1392/3/3 که حکایت از نکاح دایم طرفین با صداق 364 عدد سکه تمام بهار آزادی که عندالمطالبه بر عهده زوج قرار داده شده است، می نماید و تصویر سند رسمی ...-94/1/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 57 رباط کریم که حکایت از آن دارد که زوجه تعداد 350 عدد سکه از مهریه خویش را از زوج دریافت و وصول نموده و مهریه وی به 14 عدد سکه تقلیل و کاهش یافته است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و در برابر زوجه اعلام نموده حاضر بر طلاق نبوده و دوست ندارد که حقش پایمال شود. در پایان جلسه مذکور دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و قرار صادره را حضوراً به طرفین ابلاغ کرده است و متعاقباً هر یک از طرفین داوری را انتخاب و به دادگاه معرفی کرده اند و نظر داور زوج بعداً به شرح لایحه وارده 4553-94/7/27 تقدیم و ضم پرونده شده است، اما نظریه داور زوجه در پرونده مشاهده نمی شود.در ادامه بر اساس تصمیم ناخوانایی که در پرونده مشاهده می شود ظاهراً دادگاه رسیدگی کننده قرار کارشناسی جهت تعیین حقوق مالی زوجه صادر کرده است و در اجرای این تصمیم خانم س.ع. به عنوان کارشناس نظریه خویش را به تاریخ 94/9/3 طی شرحی در سه صفحه تقدیم نموده که ضم پرونده شده است. این نظریه مورد اعتراض زوج قرار گرفته است (اوراق پرونده به ترتیب قرار نگرفته اند، لایحه اعتراضیه زوج پیش از نظریه کارشناس برگه شماری و ضم پرونده شده است) پس از آن طی تصمیم ناخوانا دیگری به تاریخ 94/9/7 ظاهراً دادگاه اجرای قرار کارشناسی را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است و خانم ها ط.گ.، ز. جودی و آقای ب.م. به عنوان هیئت کارشناسی نظریه خود را در تاریخ 94/9/14 تقدیم نموده اند که ضم پرونده شده است. در این نظریه چنین آمده است : 1- از مهریه زوجه سیصد و پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی در حق زوج بذل و مابقی یعنی چهارده سکه بر ذمه زوج باقی است که باید پرداخت شود.، 2- نفقه زوجه از تاریخ 94/5/1 از قرار ماهیانه /200/000 تومان که تا تاریخ 94/9/14 به مبلغ /800/000 تومان می شود 3- جهیزیه در ید زوج است و زوج اظهار داشته که چهار قلم از جهیزیه (یخچال، ماشین لباسشویی و سرویس چوبی و تلویزیون ) توسط وی خریداری شده و الباقی را مسترد می دارد. 4- نفقه ایام عده به مبلغ /600/000 تومان تعیین می شود و 5- میزان اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ /3/800/000 تومان تعیین می گردد. (در مورد جهیزیه یک برگ لیست اقلام جهیزیه حاوی مندرجاتی در پشت و رو و مشتمل بر 50 ردیف عیناً ضمیمه پرونده گردیده است و نیز تصویر یک برگ صورتجلسه که حکایت از آن دارد که چهار ردیف از اقلام جهیزیه که زوج به آنها اشاره کرده از ناحیه وی تهیه شده است به همراه لایحه زوج در این مورد ضمیمه پرونده شده است) نظریه هیأت کارشناسی به طرفین ابلاغ و از ناحیه ایشان اعتراضی در پرونده واصل نشده است. در آخر زوجه جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی گردیده و پس از وصول نظریه مبنی بر منفی بودن نتیجه، در وقت فوق العاده، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و دادنامه 9409972988502803-94/11/15 را صادر کرده است.در این دادنامه، دادگاه تقاضای خواهان را مورد اجابت قرار داده و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. در دادنامه مذکور چنین قید شده است که «نوع طلاق با توجه به اینکه بذل مهریه از سوی زوجه خلع نوبت اول می باشد»; ، «مهریه زوجه سیصد و شصت و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد که تعداد سیصد و پنجاه عدد سکه را در حق زوج بذل نموده و مابقی آن تعداد 14 سکه تمام بهار آزادی می باشد که زوج ملزم به پرداخت آن به زوجه می باشد»دادنامه صادره به طرفین ابلاغ گردیده است و زوج با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه مذکور به وی (95/3/5) با تقدیم دادخواستی در تاریخ 95/4/15 از آن فرجام خواهی کرده است و در لایحه پیوست دادخواست فرجام خواهی چنین گفته است که در متن رأی نوع طلاق خلع ذکر گردیده در حالیکه بنده مهریه او را پرداخت و رسید دارم، همچنین چهار قلم از جهیزیه را بنده فراهم نموده ام (یخچال، سرویس چوبی، تلویزیون و ماشین لباسشویی و ...) در حالیکه دادگاه حکم به استرداد جهیزیه صادر نموده است. با ابلاغ دادخواست فرجام خواهی و اوراق پیوست آن به فرجام خوانده، زوجه با تقدیم لایحه وارده 95/5/21-952741 چنین پاسخ داده است که ادعای مالکیت چهار قلم جهیزیه کذب محض بوده و در لیست بنده ذکر گردیده است و اینجانب تعداد 350 عدد سکه از مهریه خویش را بذل نموده ام هر چند در سند اقرار نوشته شده دریافت گردید.دادخواست فرجام خواهی و اوراق پیوست آن و لایحه فرجام خوانده در جلسه شور و تبادل نظر عیناً ملاحظه و قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحیمی عضوممیز و اوراق پرونده در مورد 9409972988502803-94/11/15 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان مشاوره نموده و چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته قابل ابرام نیست. زیرا اولاً: پیش از صدور رأی نظریه داور زوجه اخذ نگردیده است و حال آنکه در اجرای ماده 28 قانون حمایت خانواده، ضرورت داشته که نظریه داور زوجه اخذ و در صورت عدم اجرای قرار از ناحیه وی، دادگاه بجای او داور دیگری را تعیین می کرد تا پس از برگزاری جلسات داوری و بررسی مشکلات طرفین که باعث درخواست گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج شده است، در جهت اصلاح ذات البین اقدام و نظریه خویش را به دادگاه اعلام می نمود. ثانیاً: در رسیدگی به درخواست طلاق، دادگاه رسیدگی کننده، در اجرای ماده 29 قانون مذکور مکلف بوده است، حقوق مالی طرفین را به روشنی مشخص کند. در مورد اموالی که زوج به آنها اشاره کرده فی مابین طرفین اختلاف بوده و دادگاه رسیدگی کننده، در این مورد رسیدگی و تعیین تکلیف نکرده است. ثالثاً: دادگاه رسیدگی کننده برخلاف ماده 1146 قانون مدنی، نوع طلاق را خلع اعلام کرده است. (طلاق خلع طلاقی است که به درخواست زوجه انجام می شود و زوجه برای جلب موافقت زوج با طلاق تمام یا قسمتی از مهریه یا غیر آنرا به زوج بذل می نماید، در این پرونده زوجه متقاضی طلاق نیست ! ) با توجه به آنچه گذشت، مستنداً به بندهای 2، 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجام خواسته نقض و در اجرای بند الف ماده 401 قانون مذکور به دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع و بازگردانده می شود تا با رفع نواقص یاد شده و انجام تحقیقات تکمیلی احتمالی دیگری که در اجرای نواقص گرفته شده، ضرورت می یابد، نسبت به موضوع مجدداً رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور رئیس شعبه : جنتی عضومعاون : رحیمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است