نوع طلاق در فرض احراز وکالت زوجه در طلاق

خلاصهٔ رأی

فلذا ضمن رد اعتراض وکیل فرجام خواه و با قید اینکه و در صورت بذل مالی از ناحیه زوجه به وکالت از زوج قبول بذل نماید که در این حالت طلاق واقع شده بائن خلعی خواهد بود و در صورت عدم بذل مالی طلاق مذکور از نوع رجعی خواهد بود مهلت اعتبار حکم صادره نیز شش ماه می باشد و مستنداً به ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته با اصلاح مذکور ابرام می گردد این رأی قطعی است.

متن کامل

نوع طلاق در فرض احراز وکالت زوجه در طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نوع طلاق در فرض احراز وکالت زوجه در طلاق پیام: در صورتی که شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق شود، دادگاه می تواند زوجه را مخیر در بذل مال کند و در این صورت ، در فرض بذل مال از ناحیه زوجه، طلاق بائن خلعی و در صورت عدم بذل مال، طلاق رجعی خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409981110200336 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده خانم م. قهرمان نیا در تاریخ 1394/3/16 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ع.ذ.ت.ش.پ. به خواسته طلاق تقدیم نموده و در متن دادخواست چنین توضیح داده است که در تاریخ 87/8/19 به عقد دائم خوانده درآمده ام زندگی مشترک نداشتیم ولی عمل زناشوئی داشته و حاصل این ازدواج فرزندی نبوده است نظر به اینکه خوانده از وظایف قانونی و شرعی خویش شامل پرداخت نفقه و غیره امتناع می ورزد بنده شدیداً در عسر و حرج قرار دارم در شعب چهارم و دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل بابت نفقه و مهریه محکوم شده و اکنون به لحاظ عجز از پرداخت آنها در راستای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان به سر می برد (نشانی خوانده در دادخواست زندان بابل اعلام شده است) خوانده دعوی تمکین علیه من مطرح کرده که مردود اعلام شده است وی از تاریخ عقد تاکنون مرا در خانه پدری رها نموده و اکنون طبق بند یک از شرایط ضمن عقد نکاح و نیز طبق مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و اینکه در این مدت هفت سال که به عقد وی درآمده ام در عسر و حرج قرار دارم صدور حکم طلاق مورد درخواست است . خواهان به ضمیمه دادخواست تصویر سند رسمی ازدواج تقدیم نموده که به شرح آن تاریخ وقوع عقد 1387/8/13 و مهریه زوجه تعداد دویست عدد سکه طلا بر ذمه زوج است که باید عندالمطالبه بپردازد . شرایط ضمن عقد به امضای زوجین رسیده است از جمله مستندات خواهان تصویر دادنامه مورخ 1393/12/7 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندارن است که مطابق آن زوج به پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهار هزار تومان بابت نفقه زوجه از تاریخ 87/8/13 لغایت 93/8/30 و همچنین پرداخت نفقه به زوجه از تاریخ مذکور به بعد محکوم گردیده است . پرونده طلاق پس از ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل در جریان رسیدگی قرار گرفته و طرفین دعوت شده اند . در جلسه دادرسی مورخ 94/6/11 طرفین حاضر شده و مطالب خود را مطرح کرده اند خوانده در قبال دعوی دفاع نموده من خانمم را دوست دارم و طلاقش نمی دهم در خاتمه جلسه مذکور دادگاه دستور داده پاسگاه انتظامی راجع به وضعیت اخلاقی خوانده و اینکه مبادرت به خرید و فروش مشروبات الکلی می نماید یا خیر و شرب خمر می کند یا نه و همچنین وضعیت اخلاقی خواهان تحقیق شود مأمور پاسگاه انتظامی نیز پس از تحقیق از اهالی محل گزارش کرده مطلعین اظهار داشتند آقای ع.ذ.ت. در امر مشروبات الکلی فعالیت نداشته و وضعیت اخلاقی وی و همسر مشارالیه خوب است . (صفحه 30) ، نتیجه آزمایش بارداری خواهان منفی اعلام شده است . دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده و نظریه مشترک داوران منتخب زوجین واصل شده و دلالت بر عدم توفیق آنان در حصول صلح و سازش بین آنان دارد . زوجه به ضمیمه لایحه ای تصویر چند فقره دادنامه ارائه کرده که به موجب آنها دعوی زوج به خواسته الزام زوجه به تمکین مردود اعلام شده است تصویر یک برگ اجراییه هم ارائه نموده که در تاریخ 1394/7/25 به منظور وصول مبلغ هشت میلیون و چهل هزار تومان نفقه موضوع حکم دادگاه صادر گردیده است . آقای ح. ت.ن. به عنوان وکیل زوج و آقایان باباجان و م.ر.ف. با تقدیم وکالتنامه به عنوان وکلای زوجه در پرونده ورود کرده اند خوانده به ضمیمه لایحه ای تصویر دادنامه مورخ 94/2/2 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل را ارائه کرده که طی آن رأی بر الزام زوجه به تمکین از همسرش صادر شده است . وکلای زوجه تصویر دادنامه مورخ 94/9/28شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را ارائه کرده اند که به موجب آن حکم دادگاه بدوی مبنی بر تمکین زوجه نقض شده است و قسمتی از رأی عیناً نقل می شود .... تجدیدنظرخوانده اعلام داشته زندگی مشترک را شروع نکرده ایم مدت هفت سال جدا از هم زندگی می کنیم نفقه زوجه را پرداخت نکرده ام به لحاظ عدم پرداخت نفقه و مهریه در زندان به سر می برم دادگاه با توجه به مراتب فوق و توجهاً به اینکه تجدیدنظرخوانده برابر دادنامه صادره به پرداخت هشت میلیون و چهار هزار تومان بابت نفقه محکومیت یافته و صریحاً به عدم پرداخت نفقه اقرار نموده از این رو دادگاه ضمن نقض رأی بدوی حکم به بطلان دعوی تمکین صادر می نماید (صفحه 81) در جلسه دادرسی مورخ 94/11/18 وکلای طرفین حضور یافته و مطالب خود را مطرح کرده اند و متعاقباً قاضی مشاور دادگاه نظر خود را مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه به لحاظ تخطی زوج از پرداخت نفقه و حدوث عسر و حرج اعلام داشته و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 940002457 کرده و طی آن با پذیرش دعوی مطروحه و احراز صحت ادعای خواهان مبنی بر عدم پرداخت نفقه از سوی خوانده مستنداً به بند یک از شرایط ضمن عقد حکم طلاق صادر نموده تا خواهان با مراجعه به دفتر رسمی طلاق خود را مطلقه از نوع طلاق بائن بنماید آقای ح. ت.ن. وکیل زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و مدعی شده بند یک از شرایط ضمن عقد نکاح محقق نشده و نهایتاً نقض دادنامه بدوی را خواستار شده است . پس از تبادل لوایح پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال و در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر مطرح شده است . شعبه مذکور در وقت فوق العاده مبادرت به صدور دادنامه شماره 9500099 مورخ 95/1/30 کرده و طی آن با انعکاس جریان امر قید کرده .... گرچه زوج یک فقره فیش بانکی مورخ 94/11/1 ارائه داده که بخشی از نفقه زوجه را پرداخت کرده است اما محتویات پرونده دلالت دارد که زوج پس از آن تاریخ بابت نفقه همسرش هیچگونه پرداختی نداشته است از این رو بند یک از شرایط ضمن عقد محقق گشته و ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد پس از ابلاغ دادنامه مذکور آقای ح. ت.ن. وکیل زوج با تقدیم دادخواست فرجام خواهی به رأی صادره اعتراض کرده و مستنداً به چند فقره قبض تودیع وجه که تصویر آنها را تقدیم داشته اعلام نموده با وجودی که زوجه نزدیک به هشت سال است زندگی مشترک را ترک نموده با مراجعات مکرر موکل حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده و موکل نفقه ایشان را پرداخت می نماید و شرط ضمن عقد محقق نشده و ..... نهایتاً رسیدگی مجدد را خواستار شده است . در مقام تبادل لوایح زوجه تصویر چند فقره دادنامه و برگ جلب سیار ارائه و در لایحه خود و مستنداً به برگ جلب صادره مورخ 1395/3/5 اعلام داشته برای زوج به علت امتناع از پرداخت نفقه به مبلغ 9/800/000 ریال برگ جلب صادر شده و .... نهایتاً رد اعتراض فرجام خواه را خواستار شده است . پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده و اینک در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا شاکری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی می دهد: رأی شعبه: درخصوص فرجامخواهی آقای ع.ذ.ت. شش پلی با وکالت آقای ح. ت.ن. نسبت به دادنامه شماره 9509971516600099 مورخ 95/1/30 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن رأی دادگاه بدوی مبنی بر احراز تحقق بند یک از قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح و اذن به زوجه به منظور مطلقه نمودن خویش به طلاق بائن با استفاده از وکالت اعطایی ضمن عقد نکاح تایید گردیده است توجهاً به اینکه از ناحیه وکیل فرجام خواه ایراد و اعتراض مدلل و موجهی که به اساس و بنیان دادنامه های بدوی و فرجام خواسته خلل وارد ساخته و موجبات نقض آنها را فراهم نماید به عمل نیامده است و با توجه به اینکه به موجب احکام صادره دعوی مطروحه از ناحیه زوج به خواسته الزام به تمکین همسرش با استدلال مندرج در رأی مردود اعلام شده و از زمان وقوع عقد ازدواج تا به حال که حدود هشت سال سپری شده و قبل از شروع زندگی مشترک مفارقت بین زوجین حاصل گردیده و زوج به موجب حکم قطعی صادره به پرداخت نفقه معوقه برای مدت چند سال محکوم شده و منجر به صدور اجرائیه گردیده و حتی اخیراً جهت وصول نفقه موضوع رأی دادگاه برگ جلب فرجام خواه صادر شده که با اوصاف مذکور بند یک از قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح محقق گردیده و پرداخت نفقه پس از حصول شرایط مذکور تأثیری در حق ایجاد شده برای مشروط له نداشته و احکام بدوی و فرجام خواسته که بر این مبنا انشاء شده و متضمن این معنی است صحیحاً وفق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر می باشد . فلذا ضمن رد اعتراض وکیل فرجام خواه و با قید اینکه و در صورت بذل مالی از ناحیه زوجه به وکالت از زوج قبول بذل نماید که در این حالت طلاق واقع شده بائن خلعی خواهد بود و در صورت عدم بذل مالی طلاق مذکور از نوع رجعی خواهد بود مهلت اعتبار حکم صادره نیز شش ماه می باشد و مستنداً به ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته با اصلاح مذکور ابرام می گردد این رأی قطعی است. شعبه سی ام دیوان عالی کشور رئیس : محمدعلی کریم پور مستشار : عبدالغفور دُرّی عضو معاون : غلامرضا شاکری فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است