نقص تحقیقات

خلاصهٔ رأی

اورزی است و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی دادگستری تلقی می شود اولاً : در مانحن فیه دادگاه شکایت نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرند را به منزله کارشناسی رسمی تلقی نموده در صورتی که در صدر تبصره2 مذکور نظر سازمان جهاد کشاورزی ذکر و برای تأکید در ذیل تبصره مجدداً آمده نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان) برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی است.

متن کامل

نقص تحقیقات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نقص تحقیقات پیام: در جرم تغییر کاربری اراضی، نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان)، برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی است و بدون آن تحقیقات ناقص بوده و موضوع استحقاق رسیدگی مجدد را دارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970909200757 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/21 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده درخصوص اتهام آقای ح.الف. به نمایندگی از اداره کشاورزی بر علیه آقای ع.و. دایر بر تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی به میزان 5/109 مترمربع شعبه103 دادگاه عمومی جزایی مرند طی دادنامه شماره 00272-29/12/1390 با توجه به شکایت واصله و تحقیقات معموله و نظریه کارشناسی و عدم دفاع مؤثر ازسوی متهم اتهام وارده را محرز دانسته و به استناد ماده 3 از قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها حکم بر محکومیت متهم به پرداخت پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به عنوان جزای نقدی و قلع و قمع بناهای احداثی محکوم نمود که با تجدیدنظرخواهی نامبرده شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 00469-16/5/91 ضـــمن رد تجـــدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نمود و آقای ع.و. طی شرحی که پیوست پرونده است و به وقت شور قرائت خواهد شد از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که به شرح ذیل اظهارنظر می شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و مفاد درخواست اعاده دادرسی آقای ع.و. که به اتهام تغییرکاربری اراضی به مساحت 5/109 مترمربع که به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1385 به جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات محکوم گردیده است هر چند به صراحت تبصره 2 اصلاحی 1/8/1385 مرجع تشخیص اراضی زراعی وباغ ها وزارت جهاد کشاورزی است و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی دادگستری تلقی می شود اولاً : در مانحن فیه دادگاه شکایت نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرند را به منزله کارشناسی رسمی تلقی نموده در صورتی که در صدر تبصره2 مذکور نظر سازمان جهاد کشاورزی ذکر و برای تأکید در ذیل تبصره مجدداً آمده نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان) برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی است. ثانیاً: به صراحت متن ماده مذکور این کارشناسی فقط در رابطه با تشخیص اراضی زراعی و باغ ها می باشد و اینکه بنائی در آن اراضی باشد. قدمت آن و کارشناسی نسبت به آن نیاز به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط دارد لذا به لحاظ مراتب مذکور و نظر به اینکه مرجع قضائی از سازمان کشاورزی استان در پرونده مطروحه استعلام ننموده و در دادنامه اشاره نشده که نظرکارشناس امور ساختمانی اخذ شده یا خیر و با توجه به مدارک ارائه شده از سوی متقاضی از جمله کارشناس رسمی دادگستری (مهندس راه و ساختمان) و نامه شورای اسلامی روستای سیوان و.... موضوع، استحقاق یک بار رسیدگی را دارد لذا مستنداً به بندهای 5 و6 ماده272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضمن موافقت با درخواست مطروحه پرونده در اجرای مواد 274 و 275 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع و اجرای حکم اولیه تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد متوقف می شود. رییس شعبه 7 دیوان عالی کشور - مستشار انتظاری - طالبی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است