نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال

خلاصهٔ رأی

در سال 1376، درخواست نموده و وکیل ایشان مدعی شده با فوت آن مرحوم وکالتنامه‌های تفویضی نیز باطل گردیده ‌است.

متن کامل

نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال پیام: در وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد. مستندات: ماده 10ماده 190ماده 219 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309970223201239 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان‌ها 1- الف.2- ع. 3- الف. هر سه م. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت خواندگان 1- ک. الف. 2- م. ج. 3- ع. ش. 4- م. الف. 5- الف. ن.6- د. ک. (خوانده حاضر با وکالت آقای الف. ع.) 7- ع. ر. به خواسته تخلیه عین مستأجره به جهت انتقال به غیر بدون اذن مالک و ابطال وکالتنامه‌های رسمی شماره‌های 1371/4/24 و 76/1/31 و 1381/3/4 و 1384/6/22 و 1387/5/21 به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، بنا به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد می‌باشد: خواهان‌های محترم ابطال وکالتنامه‌های مبحوثٌ‌عنه را به جهت فوت مرحوم خ.م. در سال 1376، درخواست نموده و وکیل ایشان مدعی شده با فوت آن مرحوم وکالتنامه‌های تفویضی نیز باطل گردیده ‌است. صرف نظر از اینکه وکالتنامه‌های تنظیمی به دلالت امارات و قرائن موجود و عرف رایج بین مردم، در مقام بیع بوده و اراده حقیقی طرفین وکالتنامه‌ها، مبتنی بر بیع بوده نه صرفاً وکالتنامه؛ شایان ذکر است که فوت وکیل یا موکل مطابق ماده 678 قانون مدنی از موجبات ابطال سند نبوده، بلکه یکی از طرق مرتفع گردیدن وکالت است. همچنین خواهان‌ها حسب اذعان وکیل انتخابی، قرارداد فروش سرقفلی از ناحیه ع.ش. به آقای الف.ن. را تنفیذ نموده که با این وصف، با تنفیذ حاصله، واگذاری‌های قبل از آن نیز صحیح گردیده و اجازه در مانحن‌فیه کاشفیت داشته است و بر فرض بطلان وکالتنامه‌های موضوع خواسته، با حدوث اجازه وراث دیگر تأثیری در قضیه نخواهد داشت. البته همان طوری که در صدر رأی به آن اشاره شد، نحوه تنظیم وکالتنامه و تفویض آن به ایادی بعدی کلّهُم نشانگر آن است که موضوع، انتقال سرقفلی بوده و سند موصوف، وکالت به معنای قانونی کلمه که مبتنی بر نیابت باشد، نبوده است. کما اینکه عرف نیز چنین انتقالاتی را به رسمیت شناخته است و دادنامه‌های صادره از شعبات محترم 191 و 185 مزید بر این علت بوده و خواهان‌ها خودشان با طرح دعاوی مرتبط به اجاره، وقوع چنین عقدی را تأیید نموده‌اند. و اما در خصوص ادعای دیگر خواهان‌ها دایر بر تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر، که خود این ادعا نیز دلیل دیگر بر اراده مورث خود دال بر انتقال منافع به غیر بوده، قابل ذکر است که این دعوی نیز محکوم به رد است. زیرا اولاً: قرارداد اجاره مکتوب، از ناحیه وکیل خواهان‌ها تقدیم نشده تا شرایط آن لحاظ و مورد بررسی قرار گیرد، تا معلوم شود مستأجرین حق واگذاری به غیر را دارد یا خیر؟ ثانیاً: امارات و قراین و همچنین وکالتنامه‌های اعطایی نشانگر آن است که این اجاره به مستأجرین از ناحیه مالک اولیه تفویض شده و به کرار این انتقالات صورت گرفته و تأیید قرارداد فروش سر قفلی بین ش. و ن. از سوی ورثه نیز در همین راستا بوده است. علی‌ایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق، مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز. به وکالت از م.، ع.، الف. هر سه با نام خانوادگی م. به طرفیت ک.الف.، م.ج.، ع.ش.، م.الف.، الف.ن.، د.ک.، ع.ر. نسبت به دادنامه شماره00430 مورخ 1393/6/3 شعبه182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه‌های مذکور در متن دادنامه و تخلیه عین واحد استیجاری حکم به بطلان دعوی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه، اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار دادگاه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است