نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی

خلاصهٔ رأی

نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگا

متن کامل

نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی پیام: در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ارائه حکم قطعی یا سند رسمی توسط ثالث، موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز یا عدم توقیف مال می شود؛ اما فقد ادله فوق، موجب عدم رسیدگی دادگاه به سایر ادله استنادی معترض نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980202200281 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص اعتراض الف. ک. با وکالت ر. ک. به طرفیت 1- م. ع. با وکالت ح. ر.خ.ش. 2- م. ک. نسبت به توقیف سه دانگ لیفتراک نظر به اینکه حسب مقررات جاری خصوصاً مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث در صورتی مورد قبول قرار می گیرد که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد که در مانحن فیه چنین امری محقق نگردیده لذا اعتراض وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد فوق الذکر حکم به رد اعتراض مطروحه صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه 252 دادگاه خانواده یک تهران- علی امانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. به طرفیت خانم م. ع. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 940590-94/5/4 شعبه 252 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به رد اعتراض ثالث (اجرایی)وی در مورد توقیف سه دانگ یکدستگاه لیفتراک با استدلال به مستند نبودن اعتراض به حکم قطعی یا سند رسمی مالکیت ، وارد است و وجهی برای تأیید رأی نیست ؛ اولا" باتوجه به استدلال منعکس در رأِی اطلاق حکم برآن انطباقی باماده 299 از قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی ندارد بلکه بنا به منطوق آن از مصادیق قرار است لذا با تلقی قرار ازآن ، باالتفات به اینکه برابر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ارائه حکم قطعی با سند رسمی از ناحیه مدعی را موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز از محل آن مال و یاعدم توقیف آن اعلام کرده ولی مدعی فاقد مدارک مزبور وفق ماده 147 همان قانون می تواند در دادگاه مجری حکم شکایت کند موجبی برای عدم رسیدگی به ادله استنادی تجدیدنظرخواه در رابطه با ادعای مطروح نبوده است مستندا" به مواد 348- بند هـ - و 353 از قانون صدر الذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی وحکم به دادگاه مذکور عودت میدهد. این رأی قطعی است . شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است