نقش سند رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورتی که خریدار ملک، عمده ثمن را پرداخت نکرده باشد، مطالبه اجرت المثل تصرف از فروشنده که همچنان متصرف ملک موضوع دعواست، مخالف با عدالت و انصاف است.

متن کامل

نقش سند رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نقش سند رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل پیام: در صورتی که حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده باشد، محکوم له می تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را طرح نماید و نیازی نیست که سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواهان باشد. عنوان: مطالبه اجرت المثل مبیع در فرض عدم پرداخت بخشی از ثمن پیام: در صورتی که خریدار ملک، عمده ثمن را پرداخت نکرده باشد، مطالبه اجرت المثل تصرف از فروشنده که همچنان متصرف ملک موضوع دعواست، مخالف با عدالت و انصاف است. بنابراین در این فرض، حتی درصورتی که حکم قطعی به انتقال سند رسمی ملک صادر شده باشد نیز دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف پذیرفته نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9009980228300426 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم م. ق. فرزند م.با وکالت بعدی آقای ح. م. به طرفیت خانم م. ه ن. فرزند ع. و آقای ف.ط.فرزند ا. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از تاریخ 1388/12/2 لغایت اجرای حکم خواسته مقوم به 51/000/000 ریال نسبت به پلاک ثبتی شماره .....فرعی از ....اصلی قطعه اول واقع در بخش ....تهران (یکدستگاه آپارتمان) با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از صدور دادنامه قطعی در خصوص سایر خواسته های مطروحه فیمابین قبلی در این پرونده نظر به اینکه حسب مفاد لایحه ابرازی وکیل خواهان مبنی بر اینکه تا کنون سند رسمی پلاک مزبور بنام موکل وی انتقال نیافته است و از طرفی نظر به اینکه هم اکنون سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواندگان می باشد و اجرت المثل نیز اختصاص به مالک قانونی ملک دارد.فلذا دعوای مطروحه به کیفیت مطروحه و در حال حاضر قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 و 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوای خواهان راصادر و اعلام می دارد.قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران - ریحانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم م.الف. ق. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت خانم م. ن. و آقای ف. ط. از دادنامه شماره 00591 مورخ 1393/5/29 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از تاریخ 1388/12/2 لغایت اجرای حکم به لحاظ اینکه سند مالکیت پلاک مورد تنازع به نام خواندگان می باشد و اجرت المثل نیز اختصاص به مالک قانونی ملک دارد غیرقابل استماع دانسته شده و قرار عدم استماع دعوا ( رد دعوا ) صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی مستندات پرونده صرفنظر از اینکه به موجب حکم قطعی تجدیدنظرخواندگان محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال شده اند بنابراین استدلال دادگاه بدوی صحیح نمی باشد و از آنجایی که تجدیدنظرخواه فقط چهل میلیون تومان از ثمن معامله را به تجدیدنظرخواندگان پرداخت کرده است و عمده ثمن در نزد وی باقی مانده است محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت اجرت المثل به اعتقاد این دادگاه منطبق با عدالت و انصاف نمی باشد از این رو درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته در نهایت تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است