نقش سبب اعلامی زوجه در دعوای طلاق

خلاصهٔ رأی

بنابراین در صورتی که سبب دعوی زوجه تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، و دادگاه عسر و حرج وی را احراز نموده و بر این مبنا حکم صادر کند، رای صادره شایسته نقض است.

متن کامل

نقش سبب اعلامی زوجه در دعوای طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نقش سبب اعلامی زوجه در دعوای طلاق پیام: در دعاوی طلاق طرح شده از سوی زوجه ، ضروریست رسیدگی دادگاه در حدود سبب اعلامی خواهان صورت گرفته و رای مقتضی صادر گردد. بنابراین در صورتی که سبب دعوی زوجه تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، و دادگاه عسر و حرج وی را احراز نموده و بر این مبنا حکم صادر کند، رای صادره شایسته نقض است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309981510800265 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 93/3/5 آقای ج. ی.ف. بوکالت از طرف خانم ف. ش. بطرفیت آقای م. ش. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ محکومیت قطعی زوج به جرم تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده حسب سند نکاحیه پیوست رابطه زوجیت فیمابین زوجین محرز و مسلم است و خوانده کلیه شروط مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن العقد به موکله اعطاء نموده است متاسفانه خوانده بموجب دادنامه شماره 633- 88 صادره از شعبه 107 دادگاه جزائی ساری که در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران تایید گردیده باتهام شرکت در سرقت به سه سال حبس محکوم گردیده و در حال حاضر در زندان ساری تحمل کیفر مینماید نظر باینکه محکومیت کیفری خوانده منافی با حیثیت خانوادگی و شئون موکله می باشد و ازشرط ضمن العقد تخلف کرده است و بعلاوه پرونده های متعددی در مراجع قضائی تشکیل شده است مستنداً بماده 1119 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست . وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست تصویر مصدق سند ازدواج و دادنامه شماره 633 مورخ 88/7/9 شعبه 107 دادگاه جزائی ساری که طی آن زوج خوانده باتهام شرکت در کلاهبرداری به مبلغ پنجاه میلیون ریال با عنوان جعل کارمند حراست بانک ملی با همراه داشتن سلاح و تجهیزات& nbsp; نظامی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بنفع دولت و سه سال حبس محکوم گردیده را تقدیم نموده است دادخواست مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهرستان ساری ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد جلسه اول دادرسی بتاریخ 93/4/10 با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردید. در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت زوجین باهم هیچ سازشی ندارند و نمی توانند زندگی کنند میخواهم یک جلسه برای سازش بگذارم تقاضای طلاق دارم علت طلاق اینستکه خانواده ها بشدت با هم درگیر هستند از دیدن همدیگر نفرت دارند تفاهم نیست هنوز عروسی نکردند . خوانده اظهار داشت در سال 1388 عقد کردیم عروسی نکردم من الان به خاطر سرقت در حبس هستم به سه سال حبس محکوم شدم 4 سال است عقد هستیم حاضر به طلاق نیستم وکیل خوانده آقای ع. س. که با ارائه وکالتنامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده اظهار داشت ما نمی دانیم کدام بند عقدنامه مورد نظر زوجه است و خطای موکل چیست موکل در سال 88 باتهام سرقت مسلحانه تحت تعقیب بود افسر پرونده پدر زوجه بود پس از همان اول میدانست که این پرونده سرقت بود دلیلی برای طلاق نیست وکیل خواهان مجدداً گفته است طبق بند 9 عقد نامه تقاضای طلاق داریم فقط این نبود الان یک قتلی بود که پس از ادامه پرونده قتل، پای این آقا هم وسط گرفته شد. من خودم وکیل همین آقا در پرونده سرقت مسلحانه بوده سه سال حبس خورد راجع به یک . . . (ناخوانا) در دادگاه انقلاب بود پنج سال حبس بود من ماده 18 کردم برائت خورد ولی سه سال حبس برای سرقت محکوم شد خوانده اظهار داشت در رابطه با قتل من هیچ اطلاعی ندارم فقط اعمال نفوذ در پرونده بود که من رفتم توضیح دادم مشکلی نداشتم وکیل ایشان مجدداً گفته است وقتی همان زمان پدر زوجه در پرونده سرقت افسر پرونده بود پس خودش می دانست این آقا چکاره است و حتی یک دختر خود را میدهد پس اعتماد کافی دارد زوج گفته است چهار ماه است زندان هستم سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و پس از تعیین و معرفی داوران و طی تشریفات هر یک از داوران منتخب زوجین نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین زوجین بوده ارائه داده اند در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ 93/7/7 که با حضور وکلای زوجین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه تنظیمی است . وکیل خوانده اظهار داشت پدر خواهان از جرائم خوانده قبل از ازدواج اطلاع داشت چرا دخترش را به عقد خوانده در آورد. هنوز عروسی نکردند آبان ماه سال 88 عقد کردند خوانده بخاطر سرقت مسلحانه سه سال حبس گرفت و در زندان است درخواست تجدیدوقت را دارم شاید با مذاکره و طلاق توافقی ماجرا فیصله یابد وکیل خواهان اظهار داشت مذاکرات انجام شد خانواده موکل نفرت شدید نسبت به خوانده پیدا کرد چون در مرجع قضائی و انتظامی احضار شد به خاطر خطایش پای پدر زنش ( پدر موکله) را وسط کشید وگفت در اثر راهنمائی پدر زنم این کار را کردم بخاطر همین سازش امکان پذیر نیست البته من گفتم مهریه یکصد عدد شما بدهید توافقی حل شودچون موکل باکره است سیصد عدد طلبکار خواهد بود من سیصد عدد را می کنم یکصد عدد بازهم قبول نکردند مع الوصف باز هم با دو هفته وقت موفق هستم انشاء اله با نشست و مذاکره حل شود و کار با طلاق توافقی تمام شود. دو هفته مهلت میدهم ببینم خانواده خوانده چه می کنند. دادگاه با اعطاء دو هفته مهلت به طرفین جهت سازش موافقت نمود و متعاقب آن وکیل خواهان طی لایحه مورخ 93/8/5 اعلام نموده که جهت توافق و جلب رضایت موکل با پرداخت مهریه اقدام موثری صورت نپذیرفت و طرفین توافقی برای اجرای صیغه طلاق توافقی ندارند تقاضای صدور حکم نموده است سپس دادگاه سوابق کیفری زوج را از اداره زندان ساری استعلام نمود و درپاسخ واصله سه فقره سابقه تحت اقرار باتهام شرکت در کلاهبرداری و ربودن مبلغ پنجاه میلیون ریال تراول چک و نیز مشارکت در آدم ربائی و اعمال نفوذ نزد مستخدمین دولت (مراجع قضائی) و جعل رای قضائی و استفاده از سند مجعول و دو فقره محکومیت 1- سرقت مسلحانه به سه سال حبس و پنج میلیون ریال جریمه 2- محکومیت مالی بمبلغ 37053870 ریال اعلام شده است. وکیل خواهان در پاسخ به اخطار دادگاه مبنی بر اعلام شماره پرونده های استنادی طی لایحه مورخ 93/10/22 ارسالی پرونده های استنادی خود را بشرح ذیر اعلام داشته است. 1- پرونده کلاسه 514- 88 شعبه 107 دادگاه جزائی ساری که طی دادنامه صادره در این پرونده به شماره 633- 88 خوانده باتهام کلاهبرداری باعنوان جعلی کارمند حراست بانک ملی باهمراه داشتن سلاح و تجهیزات نظامی به سه سال حبس محکوم شده و رای صادره در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید و قطعیت یافته و در زندان ساری تحمل کیفر مینماید 2- پرونده کلاسه 920875 شعبه پنجم بازپرسی باتهام اخاذی و جعل خوانده می باشد که تحت رسیدگی است3- پرونده قتل و مشارکت در قتل به کلاسه 900004 در شعبه دوم کیفری استان تحت رسیدگی است. زوجه بشرح صورتجلسه مورخ 93/10/29 در خصوص حقوق مالی خود اعلام داشته که در تاریخ 88/8/1 با مهریه 678 سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع به عقد دائم خوانده در آمدم و هنوز زندگی زیر یک سقف را شروع نکرده ایم جهیزیه ای از زوج طلب ندارم و اجرت المثل نمیخواهم چون بایکدیگر هنوز زندگی زیر یک سقف را شروع نکرده ایم در مورد نفقه و مهریه خود جداگانه پرونده تشکیل شده است و خارج از پرونده های مطروحه که در مراحل اجرا می باشد از جمله مطالبه نفقه و مهریه می باشد در این خصوص بغیر از احکام صادره ادعائی ندارم و ازآنجائیکه چندین سال است که سر گردان می باشم و جوانی من دارد از بین می رود در قبال طلاق پنجاه سکه طلای تمام بهار آزادی از نصف ششصد و هفتاد و هشت عدد و به عبارت دیگر از سیصد و سی و نه عدد آن پنجاه عدد و نفقه ایام عده را به زوج بذل مینمایم و دوشیزه هستم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارم و طی لایحه مورخه 93/11/9 هم اعلام نموده که سفر زیارتی حج تمتع موضوع مهریه خود را بخشیدم. در پاسخ پزشکی قانونی پس از معاینه از زوجه خواهان اعلام شده که نامبرده توسط پزشکان زن معاینه بعمل آمد پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتساع می باشد علائم پارگی بکارت مشهود نمی باشد در این نوع پرده ها دخول می تواند بدون آثار ظاهری حادث گردد. سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1550 مورخ 93/11/11 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان و وکیل ایشان و مدافعات خوانده با التفات به جامع اوراق پرونده و استماع دفاعیات اصحاب دعوی و وکلای آنان بشرح مندرجات صورتجلسات محاکماتی و مداقه در لوایح تقدیمی آنان و اینکه نصایح دادگاه و سعی و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و اینکه زوجه بموجب گواهی پزشکی قانونی شهرستان ساری غیر مدخوله می باشد بنابراین با احراز اینکه زوجه در عسر وحرج قرار دارد مستنداً بماده 1130 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و29 و 31 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طلاق زوجه می نماید تا زوجه با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق ،خود را مطلقه نماید در خصوص نفقه و مهریه بلحاظ صدور حکم مستقل دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد ضمناً زوج موظف به پرداخت نصف مهریه با کسر پنجاه عددسکه یعنی تعداد دویست و هشتاد و نه عدد در حق زوجه می باشد نوع طلاق بائن و خلع است و بلحاظ باکره بودن زوجه عده ندارد مدت اعتبار حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است . پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 157- 94 مورخ 1394/2/5 با اعلام اینکه با توجه به محکومیت زوج به حبس و نوع جرم عسر و حرج زوجه ثابت است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظر خواه بعمل نیامد و رای صادره با توجه به جهات و دلائل استنادی صحیح و صائب بوده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال قانونی است لذا اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است رای صادره در تاریخ 1394/2/24 به وکیل زوج ابلاغ شد و زوج شخصاً در تاریخ 1394/3/7 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه شماره 157 -94 مورخ 1394/2/5 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن الزام زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده واجد ایراد شکلی بوده و درخور نقض می باشد زیرا وکیل زوجه فرجام خوانده بشرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی بشرح صورتمجلس مورخ 93/4/10 بعلت محکومیت جزائی زوج خوانده که منافی با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه بوده و تخلف نامبرده از شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج فیمابین مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی ناظر به بند 9شرط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده ولی دادگاه بدوی ضمن احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت مستنداً بماده 1130 قانون مدنی به وجب دادنامه صادره حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده است در حالیکه مطابق اصول دادرسی ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم بر مبنای علت و سبب مورد استناد زوجه به دعوی طلاق مطروحه از طرف او رسیدگی لازم معمول و رای مقتضی صادر نماید بنا بر این از آنجائیکه علت و سببی که بر مبنای آن حکم طلاق زوجه صادر گردیده اساساً مورد استناد زوجه و وکیل ایشان نبوده و به دعوی طلاق مطروحه از طرف زوجه بر مبنای علت و سبب استنادی او رسیدگی لازم و تحقیقات کافی بعمل نیامده و بر اساس آن حکمی صادر نشده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم انشاء گردیده بلحاظ عدم رعایت اصول دادرسی و نقص تحقیق و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند های 3 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گرددتا با توجه به مراتب مرقوم در فوق نسبت به انجام تحقیقات تکمیلی در خصوص دلایل استنادی اقدام و سپس با لحاظ علت و سبب اعلام شده دعوی و نتایج حاصله به صدور رای مقتضی قانونی اقدام نماید. رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: م. کریمپورنطنزی عضومعاون: ج. پوربدخشان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0