نقش آخرین نشانی صادرکننده در بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک

خلاصهٔ رأی

بنابراین از آنجا که اعلام نشانی خوانده از تکالیف خواهان است، در صورتی عدم شناسایی خوانده در آدرس اعلامی، دادخواست ناقص محسوب و مستلزم صدور قرار رفع نقص است.

متن کامل

نقش آخرین نشانی صادرکننده در بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نقش آخرین نشانی صادرکننده در بانک محال علیه در دعوی مطالبه وجه چک پیام: این قاعده که درصورت عدم دسترسی به صادرکننده چک، آخرین نشانی وی در بانک محال الیه در حکم اقامتگاه قانونی او محسوب می شود، مختص شکایف کیفری از صادرکننده چک بلامحل بوده و در دعوی مطالبه وجه چک اعمال نمی شود. بنابراین از آنجا که اعلام نشانی خوانده از تکالیف خواهان است، در صورتی عدم شناسایی خوانده در آدرس اعلامی، دادخواست ناقص محسوب و مستلزم صدور قرار رفع نقص است. مستندات: ماده 22 قانون صدور چک - شماره دادنامه قطعی : 9409970910701946 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 186 دادگاه حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای ع. س. به طرفیت آقای ع.ب. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک برگ چک به شماره ... -1392/10/10 به موجب دادنامه شماره 809-1394/10/12 با بیان این که خوانده در آدرس اعلامی در شهرستان تهران شناخته نشده و مجهول المکان اعلام گردیده و نشانی بانکی او در شهرستان اشتهارد می باشد و گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی نیز از بانک کشاورزی آن شهرستان صادر گردیده به استناد مواد 11 ، 26 و 27 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی اشتهارد صادر کرده است .پرونده به دادگستری اشتهارد ارسال و به شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره 1246-94/11/17 با توجه به این که اقامتگاه خوانده در تهران اعلام شده و در صورت عدم شناسایی در نشانی اعلام شده باید اخطار رفع نقص صادر گردد که این امر انجام شده است با توجه به مواد 11 ، 26 و 27 قانون مذکور در فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران صادر و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی اشتهارد و تهران به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که تعیین اقامتگاه خوانده بنا به حکم مقرر در ماده 51 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی از تکالیف خواهان است و چنانچه خوانده در نشانی تعیین شده شناخته نشود باید به ترتیب مقرر در ماده 54 آن قانون عمل شود بنابراین و با توجه به این که مقررات ماده 22 اصلاحی قانون صدور چک نیز در دعاوی حقوقی قابل اعمال و اجرا نیست، قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی تهران موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده مستنداً به تبصره ماده 27 قانون مذکور در فوق ضمن نقض آن صلاحیت دادگاه حقوقی تهران (شعبه 186) تأیید و به این نحو حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن شعبه ارسال گردد. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است