نظریه مشورتی - دعوای ابطال معامله به علت اکراه
شمارهٔ 7/1401/456 — اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خلاصهٔ رأی
معاملهای که با اکراه واقع شده غیرنافذ است و شخص مکره پس از رفع اکراه میتواند آن را تنفیذ یا رد نماید.
متن کامل
بسمهتعالی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۸ موضوع: دعوای ابطال معامله به علت اکراه و مهلت تنفیذ سؤال: شخصی تحت فشار و اکراه ملکی را فروخته است. آیا میتواند معامله را باطل کند؟ چه مدت وقت دارد؟ نظر اداره کل حقوقی: مواد ۲۰۲ تا ۲۰۹ قانون مدنی معامله واقع شده تحت اکراه را غیرنافذ دانسته است (نه باطل مطلق). «غیرنافذ» یعنی معامله وجود دارد اما آثار آن متوقف بر تنفیذ یا رد مکره است. شرایط اکراه: اول، تهدیدی که ایجاد خوف نماید، دوم، این خوف مستند به تهدید باشد، سوم، تهدید وصف نامشروع داشته باشد. تهدید به اقدام قانونی معمولاً اکراه محسوب نمیشود. پس از رفع اکراه (یعنی زمانی که تهدید وجود ندارد)، مکره میتواند انتخاب کند: الف) معامله را تنفیذ کند، ب) آن را رد کند (که موجب بطلان میشود). مهلت مشخصی در قانون ذکر نشده اما باید در اسرع وقت و بدون تأخیر غیرموجه این انتخاب را بکند؛ تأخیر طولانی اماره رضایت ضمنی است. دعوای ابطال معامله به علت اکراه باید با شهادت شهود و قراین قابل اثبات دیگر همراه باشد. صرف ادعا کافی نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه