نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی

خلاصهٔ رأی

به اینکه قانونگذار به‌موجب ماده 24 قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم اجتهاد در مقابل نص است بنا به‬ مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته این دادگاه مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

متن کامل

نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی پیام: آرای صادره از شورای نظام مهندسی، قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم نیست. مستندات: ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - شماره دادنامه قطعی : 9309970222801093 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1392/12/12 آقای م.ع. به وکالت از آقای م.ح. و شرکت الف.الف. (شرکت مهندسی س.الف.پ. سابق) دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور به خواسته صدور حکم به نقض تصمیم شماره 3933 ش/92 مورخ 1392/9/26 شورای مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که شرح دادخواست تقدیمی و محتوای دفاع در صورت‌جلسه دادرسی مورخ 1393/4/22 این دادگاه و لایحه دفاعیه شماره 9311499 مورخ 1393/4/22 خوانده دعوی مجموعاً مؤید دو نکته اساسی است در ابتدا خوانده به اعتبار وجود یک قاضی محترم در شورای انتظامی و به اعتبار قانون مصوب رأی آن را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام دانسته و با استناد به آراء دیوان‬ عدالت‬ اداری نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاره‌ای از محاکم دادگستری ایراد عدم صلاحیت کرده‌اند این در حالی است که اساساً به جهت نوع شخصیت سازمان خوانده دعوی طرح دعوی در دیوان‬ عدالت ‬اداری جایگاهی نداشته و اساساً مرجع مذکور صلاحیت ذاتی به رسیدگی به ادعا را نداشته و ندارد به‌ ویژه آن که آراء مرجع مذکور برای محاکم حقوقی و عمومی جایگاهی نداشته تا الزامی به متابعت از آن‌ها برای محاکم ایجاد شود زیرا شأن مرجع محترم مذکور و آراء صادره از آن پیرامون مواردی است که قانون‌گذار مشخص نموده و لا غیر و در بعد مغایرت قوانین یا تصمیمات مراجع اداری و سازمانی برخلاف قوانین مصوب هم موضوعی است که قابلیت استناد قوانین را در محاکم مواجه با خدشه می‌نماید علاوه بر آن نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه هم نظری ارشادی است به ‌ویژه آن که نظریه‌های ابرازی مرجع محترم مذکور در موارد مشابه از چنان تعارض و تغایری برخوردار است که مبنای اتخاذ تصمیم این دادگاه نبوده و نمی‌باشد هرچند استنباط همکاران ارجمند از قوانین از جایگاه خاصی به‌واسطه اعلام دیدگاه آن‌ها برخوردار است در خصوص اعلام نظر پاره‌ای از محاکم هم ضمن تأکید به استدلال مذکور در خصوص نظریه‌های اداره حقوقی برای آن‌ها اتخاذ موضع انفعالی در خصوص آراء مراجع شبه‬ قضایی مورد توجه این دادگاه نبوده و جای این سؤال مطرح است به چه علت در خصوص سایر آراء مراجع شبه‬ قضایی با وجود یک قاضی ارجمند در هیأت تصمیم‌گیری آن‌ها و اعلام قطعی بودن و لازم‌الاجرا بودن آن چنین تصمیمی را اتخاذ نمی‌نمایند؟ و با فرض این نکته که اگر به شخص یا اشخاص در مراجعی نظیر سازمان یا شورای خوانده دعوی اجحاف و ظلمی روا شود مرجع تظلم ‬خواهی اشخاص با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجا خواهد بود؟ بر این اساس دادگاه استدلال خوانده در مقام ایراد به عدم صلاحیت را فاقد جایگاه قانونی تشخیص و نظر بر رد ایراد با استناد به مدلول مواد 84 و 89 و لحاظ مواد 10-26-27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌دارد اما در ماهیت با توجه به استدلال وکیل محترم خواهان و دفاع خوانده با توجه به اینکه رؤسای محترم جمهور کشور نمی‌توانند و واجد این اختیار قانونی نیستند که با تصمیم‌های فراقانونی در مقابل قانون مصوب مبادرت به تعیین وضعیت و صلاحیت و قالب قانونی نمایند هر چند مقررات نظام مهندسی کشور مقید به‌عنوان دولتی و غیردولتی نبوده و لزوماً مهندسین و مؤسسات و شخصیت‌های حقوقی می‌بایست در چارچوب مصوبه‌ها و مقررات قانون نظام مهندسی مبادرت به فعالیت نمایند و فعالیت عضو مجموعه در قالب پروژه‌های دولتی و غیردولتی باعث عدم شمول و نظارت و حاکمیت قانون مصوب بر حرفه شخص نبوده و نخواهد بود و توجیه وکیل محترم خواهان‌ها ازاین‌جهت فاقد مبنا و جایگاه قانونی می‌باشد و در عین‌حال پرداخت 5% موضوع ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌ وضوح حکایت از وقوع تخلف از ناحیه خواهان داشته و تأکید به استرداد آن به استناد ماده 302 قانون مدنی در حقیقت توسل به راهکاری برای توجیه واقعیت اتفاق افتاده می‌باشد و عدم ارجاع پروژه از ناحیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به خواهان هم یعنی فاقد مبنا ساختن جایگاه این مرجع در صورت انعقاد هرگونه قرارداد خصوصی برخلاف قوانین و مقررات بوده که منطبق بر مدلول ماده 10 قانون مدنی نمی‌باشد و لذا استناد وکیل محترم خواهان به بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز تبصره 2 ماده 15 همان قانون بنا به استدلال‌های فوق فاقد جایگاه و عدم منطبق بر موضوع بوده و می‌باشد و درواقع بی‌انضباطی حاکم بر نظام ساخت‌وساز در کشور و وضعیت آشفته حادث در امور ساختمان برگرفته از سست نمودن نظام‌مندی صنوف به مقررات حاکم بر آن‌ها بوده و می‌باشد با تأکید بر این نکته که هر شخص متخصص در حرفه خویش می‌بایست پای‬بند به اصول و مقررات حاکم بر آن رشته و تخصص و مقید به اجرای تکالیف و تعهدات و لزوماً استیفای حق و کسب منفعت و درآمد با اتکا به قوانین ناظر بر حرفه و تخصص خویش باشد بر این مبنا چون تصمیم خوانده دعوی مبتنی بر عدم رعایت قوانین از ناحیه خواهان‌ها بر همین اساس صادر شده است دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد 83 و 84 و 85 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لحاظ مواد 87-88-90-91-92-93-94 قانون مزبور و آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به آن‌ها و 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-شرکت الف. با مدیریت آقای ح.ک. 2- آقای م.ح. با وکالت آقای ح.م. به‬ طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به دادنامه شماره 386- 1393/5/18 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شماره 39/33 /ش/92 مورخ 1392/9/26 تجدیدنظرخوانده صرف‌نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه قانونگذار به‌موجب ماده 24 قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم اجتهاد در مقابل نص است بنا به‬ مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته این دادگاه مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی – زجاجی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است