نسخ داوری اجباری قانون پیش فروش ساختمان

خلاصهٔ رأی

ب- درخواست تعیین داور اساساً امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

متن کامل

نسخ داوری اجباری قانون پیش فروش ساختمان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نسخ داوری اجباری قانون پیش فروش ساختمان پیام: الف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساساً امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970221501716 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای س.س. با وکالت خانم ی.و. به طرفیت شرکت ط. با وکالت آقای ف.م. و خانم ن.الف. به خواسته الزام خوانده به تعیین داور، علی هذا، با توجه به آنکه به موجب توافقنامه مورخ 14/9/82 و ماده 7 مندرج در آن طرفین دعوا، متعاقدین مقرر داشته اند که ((. . . در صورت بروز هرگونه اختلاف نسبت به تفسیر و یا اجرای این قرارداد و غیره طرفین موضوع مورد اختلاف را از طریق هیئت داوران متشکل از آقایان ف.م. و ع.س. به ترتیب داوران منتخب آقایان س. و شرکت ط. (سهامی خاص) و آقای س.س. و عنداللزوم یک نفر سر داور به انتخاب دو داور مرقوم حل وفصل خواهند نمود و . . .)) ، . . . که بدین ترتیب اولاً: داوران اختصاصی هریک از متعاقدین معلوم و معین بوده و در ثانی تعیین سر داور بر عهده داوران طرفین قرارداد نهاده شده است، . . . و حسب صورت جلسه مورخ 11/9/92 و لایحه شماره 3086 مورخ 11/9/92 وکیل خوانده که داور اختصاصی مدعی علیه نیز می باشد، تصریحاً اظهار داشته است که معذور از انجام داوری می باشند، . . . که با وصف اخیر امکان تعیین سر داور نیز وجود نخواهد داشت و طرفین قرارداد به تعیین داور دیگری یا تعیین داور اختصاصی خوانده به تراضی نرسیده و نتیجه ای حاصل نگشته است، . . . ((. . . هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داور می نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود،. . . .)) . . . فلذا، با نخواستن داور اختصاصی مدعی علیه به رسیدگی به اختلاف در مقام داوری و عدم تراضی یا تعیین داور دیگر و اینکه امر موضوع خواسته خارج از شمول مقررات مواد 459 و 460 قانون آ.د.م. می باشد، . . . . . فلذا، با خروج موضوعی امر از داوری و ایجاد صلاحیت برای دادگاه جهت رسیدگی به اختلافات فی مابین اصحاب دعوا، . . . . . دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و3و454و455و463و بند ب ماده 332 قانون آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیوسالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.س. با وکالت خانم ی.و. به طرفیت شرکت ط. با وکالت آقای ف.م. و خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 897-16/9/92 شعبه 40 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخواست تجدیدنظرخواهان به خواسته تعیین داور موضوع توافق نامه 14/9/82 با صدور قرار ردّ دعوی با توجه مرضی الطرفین بودن هیئت داوری مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است علاوه بر استدلال صحیح دادگاه در عدم پذیرش درخواست ازآنجاکه درخواست تعیین داور اساساً غیر ترافعی می باشد و با تصمیم اداری نسبت به آن رسیدگی می گردد و اقتضای این امر نیز قرار نبوده علی ایحال چون تصمیم قابل اعتراض نیست مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است