نسبت میان سکوت و رضایت

خلاصهٔ رأی

فسخ قرارداد و از آن عجیب تر اینکه تقاضای اعلام فسخ قرارداد را نموده که اصولاً و علی القاعده فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا نه تنها شعبه 179 پیش گفته مرجع فسخ قرارداد یادشده نمی توانسته باشد بلکه همچنین نیز مرجع اعلام کننده فسخ مذکور نبوده فلذا خواسته از این حیث قابلیت اجابت را دارا نبوده که اصولاً بدون بررسی ممیزی و ارزیابی از سوی مرجع بدوی و کاملاً مغفول باقی مانده است.

متن کامل

نسبت میان سکوت و رضایت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نسبت میان سکوت و رضایت پیام: در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222500646 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی اعاده دادرسی فوق العاده خواهان مستدعی اعاده دادرسی آقای غ.ز. (ب.) با وکالت آقای ع.ن. به طرفیت خواندگان اصلی و طاری و مجموعاً مشتمل بر آقایان و خانم ها 1- آقای ن.الف. با وکالت آقایان م.ت. و غ.پ. 2-ف.س. و مجلوبین ثالث 3- الف.ج. (ج.) 4- پ.ع. 5- م.الف. و دایر به خواسته دعوی اعاده دادرسی فوق العاده در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب دی ماه 1385 و نسبت به دادنامه قطعی سابقالصدور این دادگاه به شماره 885 مورخ 24/7/87 در پرونده کلاسه 87/25/182 که در مقام رسیدگی به الف) دو فقره تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های بدوی و غیرقطعی تجدیدنظر خواسته به ترتیب مشتمل بر 1) دادنامه شماره 324 مورخ 17/6/86 شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 83/1466 که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی آقای غ.ز. به طرفیت آقای ن.الف. و خانم ف.س. به خواسته الزام به ایفاء تعهدات و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرارداد عادی بیع 8/2/82 مشتمل بر یک دستگاه ساختمان به انضمام چهار باب مغازه به شماره ثبتی:1776 و 1777 فرعی از دو اصلی واقع در بخش 12 تهران و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار داشته و 2) دادنامه شماره 551 مورخ 2/8/86 در پرونده کلاسه 83/179/919 شعبه 179 پیش گفته که با احراز فسخ قرارداد عادی بیع مورخ 5/2/82 خوانده دعوی بدوی دیگر (آقای غ.ز.) را به پرداخت مبلغ 000/ 193/4 ریال بابت خسارات دادرسی و طرح دعوی و حق الوکاله وکیل و کلاً له و در حق خواهان دعوی مرقوم (آقای ن.الف.) اشعار داشته و ب) صدور قرار رد دعوی طاری (جلب ثالث) تقدیمی در مقام تجدیدنظرخواهی های مطروحه که طی دادخواست مستقل و علی حده 10/9/86 تقدیم شعبه 179 صدرالذکر و ظاهراً به همراه دادخواست های حاوی دعاوی تجدیدنظرخواهی های مارالبیان گردیده که مورد موافقت 22/6/89 ریاست محترم قوه قضائیه به علت خلاف بین شرع تشخیص گردیدن آراء قطعی یادشده واقع گردیده و سپس رسیدگی به آن به این مرجع احاله و ارجاع شده دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق در هم ریخته و نامنظم آن به ویژه دادخواست های تواریخ 9/7/83 و 16/7/83 حاوی دعاوی بدوی و نیز ضمایم پیوستی آن ها خصوصاً رونوشت قرارداد عادی بیع مورخ 8/2/82 و صورت جلسات رسیدگی های مرحله نخستین و تجدیدنظر ماضی و مفاد دادنامه های صدرالذکر و نارسائی ها و منقبت های عدیده شکلی یا ماهیتی در مراحل رسیدگی های ماضی و نظریات 10/5/89، 18/9/88 و 3/11/88 و 24/3/89 قضات محترم اظهارنظر کننده معاونت محترم قضایی قوه قضائیه و با عنایت به آنکه اولاً) دادخواست نخست از سوی آقای س.ق. به وکالت از خواهان آقای ن.الف. به طرفیت خوانده آقای غ.ز. در تاریخ 9/7/83 تقدیم که خواسته آن عبارت از " فسخ و بی اعتباری قرارداد 8/2/82" منعقده فی مابین طرفین تنظیمی در بنگاه برادران ق. و راجع به پلاک های ثبتی 1777/2 و 1776/2 واقع در بخش 12 تهران و به استناد تبصره 2 بند 2-4 قرارداد مذکور و شرط ضمنالعقد از حیث عدم پرداخت ثمن معامله موضوع مبالغ مندرجه در بند 1-4 قرارداد مذکور و از سوی خریدار و تخلف وی بوده که ضمانت اجرای آن منفسخ شدن و بی اعتباری قرارداد مذکور در دادخواست اعلام گردیده لیکن دعوی مذکور از ابتدای طرح و اقامه آن با نارسائی های عدیده شکلی توأم و همراه بوده که در رسیدگی های ماضی به طورکلی مغفول باقی مانده و مورد توجه واقع نشده زیرا: 1) نه تنها در اظهارنامه ارسالی بلکه همچنین در دادخواست 9/7/83 و سطر پنجم صورت جلسه رسیدگی مورخ 7/10/83(برگ 10 پرونده 83/179/919 خواسته دعوی مرقوم "فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی بیع 8/2/82 " اعلام و تعرفه گردیده و این در حالی است که خواسته مذکور با تغافل از موازین و مقررات قانونی و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی مطرح گردیده که ناشی از عدم تسلط بر مبانی مذکور و اصول و موازین حقوقی بوده زیرا فسخ از حقوق ذیالفسخ محسوب گردیده و چنانچه بر اساس و بر مبنای قانون یا قرارداد فسخی ممکن و متصور و برای ذیالفسخ مقرر باشد با اعمال آن از طرق متعارف سپس تنها حقی که برای اعمال کننده فسخ قراردادی یا قانونی می تواند وجود داشته باشد مراجعه به محکمه و تقاضای " صدور حکم بر تنفیذ " آن می باشد و این در حالی است که در دعوی مرقوم علی الراس و استبدائاً و به شرح ستون خواسته مربوطه تقاضای " فسخ بی اعتباری قرارداد 8/2/82" از محضر محکمه بدوی گردیده و به نحو عجیبی در سطر ماقبل پایانی ظهر برگ دادخواست (ظهر برگ 8) تقاضای رسیدگی و " اعلام فسخ و بی اعتباری قرارداد 8/2/82" گردیده و متعاقباً در سطر پنجم صورت جلسه رسیدگی 7/10/83 " فسخ و بی اعتباری قرارداد " مورد تقاضا واقع شده که تزلزل در نوع خواسته که گاهی دایر مدار " فسخ و بی اعتباری قرارداد " و گاهی دایر مدار " اعلام فسخ و بی اعتباری قرارداد " بوده حکایت از متزلزل بودن خواسته دعوی و عدم تسلط بر مبانی قانونی و موازین حقوقی داشته زیرا مراجع قضایی و اصولاً شعبه 179 صدرالذکر نمی تواند مرجع فسخ کننده و اعلام کننده فسخ قرارداد محسوب گردد زیرا همچنان که سابقاً بیان شده فسخ از حقوق ذیالفسخ بوده که با اعمال به موقع و صحیح و از طرق متعارف نهایتاً امکان تقاضای تأیید و تنفیذ آن را از محکمه خواهد داشت و این در حالی است که خواهان یادشده از محکمه بدوی تقاضای فسخ قرارداد و از آن عجیب تر اینکه تقاضای اعلام فسخ قرارداد را نموده که اصولاً و علی القاعده فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا نه تنها شعبه 179 پیش گفته مرجع فسخ قرارداد یادشده نمی توانسته باشد بلکه همچنین نیز مرجع اعلام کننده فسخ مذکور نبوده فلذا خواسته از این حیث قابلیت اجابت را دارا نبوده که اصولاً بدون بررسی ممیزی و ارزیابی از سوی مرجع بدوی و کاملاً مغفول باقی مانده است. 2) بدون تردید اعمال فسخ از سوی ذیالفسخ فوری است و می بایست به فوریت از سوی وی اعمال گردد که در فرآیند دعوی بدوی مطروحه (صرف نظر از فقدان موقعیت قانونی خواسته و به کیفیت ابرازی فوریت یادشده رعایت نگردیده زیرا با توجه به استناد خواهان مذکور به بند 2-4 ناظر به بند 1-4 ذیل ماده 4 قرارداد 8/2/82 کاشف است: مبلغ یک صد میلیون ریال از ثمن معامله (000/000/320/1 ریال) نقداً به فروشنده (الف.) تقدیم و مقررشده قسط اول در تاریخ 8/3/82 سیصد میلیون ریال (سی میلیون تومان) و قسط دوم در تاریخ 15/4/82 به مبلغ چهارصد میلیون ریال (چهل میلیون تومان) و قسط سوم در تاریخ 10/5/82 به مبلغ سیصد میلیون ریال (سی میلیون تومان) از سوی خریدار (ز.) پرداخت گردد که به صورت دست نویس و در سطور مربوطه در قرارداد درج شده و در دنباله سطور یادشده نیز به موضوع دو فقره چک به تاریخ 30/2/82 ده میلیون تومان و 10/3/82 ظاهراً بیست میلیون تومان و غیره، نکاتی درج و در خاتمه قید گردیده " الباقی در محضر مبلغ سی میلیون تومان پس از تنظیم وکالت محضری " بنابراین چنانچه هریک از اقساط ثمن معامله پرداخت نمی شده و فروشنده قصد انتفاع از شرط قراردادی را می داشته باید به قید فوریت مبادرت به فسخ قرارداد می نموده و در نهایت از محکمه تأیید و تنفیذ آن را مورد درخواست قرار می داده و این در حالی است که تنها دلیل اعمال فسخ ادعایی اظهارنامه شماره 2112 مورخ 14/2/83 بوده که از تاریخ آخرین قسط مقرره (قسط سوم 10/5/82) با تأخیر طولانی و نامتعارف بیش از نه ماهه مواجه بوده بنابراین چنانچه حق فسخی برای فروشنده و به علت تخطی و تخلف خریدار وجود داشته باشد به فوریت اعمال نشده و تأخیر یادشده باعث زوال حق مذکور گردیده مضافاً آنکه از تاریخ ارسال اظهارنامه مذکور (14/2/83) نیز با تأخیر طولانی دیگر (تأخیر حدود 7 ماهه) دعوی بدوی در تاریخ 9/7/83 مطرح گردیده که به طورکلی در رسیدگی های ماضی مورد توجه و مداقه واقع نشده و مغفول باقی مانده است و درهرحال فسخ ادعایی (با فرض امکان و تصور) به موقع اعمال نشده 3) نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در بند 2-4 ذیل ماده ((4)) قرارداد 8/2/82 ضمانت اجرای عدم پرداخت مبالغ مندرج در بند 1-4 است که می تواند موجب و باعث منفسخ شدن و بی اعتباری معامله ادعایی و اعلام شده گردد که میان موضوع یادشده و خواسته خواهان در دعوی بدوی مرقوم (فسخ و بی اعتباری قرارداد) تفاوت های اساسی وجود داشته و از این حیث نیز خواسته دعوی بدوی در وضعیت غیرقابل استماعی قرارگرفته زیرا فسخ "ایقاعی " است از ایقاعات مدنی که در عقود اثر عقد را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می گرداند و اثر آن نیز بنا بر قول مشهور از تاریخ فسخ (حین فسخ) می باشد برگشت آثار عقد از طریق فسخ توسط یکی از متعاقدین (ایقاع کننده) صورت می پذیرد و اگر به تراضی و توافق طرفین اعمال شود آن را اقاله گویند و دیگر به عنوان فسخ نامیده نمی شود که اصطلاحاً اقاله را "تفاسخ "نیز گفته اند و چنانچه انحلال عقد به صورت قهری یا به حکم قانون باشد آن را " انفساخ " گویند و منفسخ نیز قراردادی که فک شده و زایل گردیده باشد را شامل شده بنابراین و با فرض صحت و بر اساس واژگان و عبارات استعمال شده در بخش پایانی سطر اول تبصره 2 ذیل بند 2-4 قرارداد مذکور ضمانت عدم اجرای عدم پرداخت ثمن معامله موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله شده و با انفساخ معامله مذکور نیز حقوقی برای فروشنده در نظر گرفته شده که درهرحال با موضوع خواسته آقای الف. و در دعوی بدوی مربوطه تفاوت و تغایر اصلی و اساسی داشته که باعث فقدان موقعیت قانونی خواسته و منطبق با قرارداد استنادی گردیده که علاوه بر مرحله طرح و اقامه دعوی مرقوم نیز در رسیدگی های ماضی به کلی مغفول باقی مانده است از طرفی در مقرره یادشده علاوه بر منفسخ شده نیز "بی اعتباری معامله " انشاء و مقرر گردیده و این نیز در حالی است که میان " منفسخ شدن " قرارداد و معامله و " بی اعتباری " آن نیز تفاوت های اساسی وجود داشته به عبارتی فسخ یا انفساخ یا تفاسخ از آثار عقد صحیح شرعی و قانونی محسوب شده که هریک صرفاً باعث فک قرارداد و معامله و زوال اعتبار و آثار آن نسبت به آتیه می گردد و با فرآیند " بی اعتباری " که شامل فقدان اعتبار و ارزش معامله یا قرارداد می باشد کاملاً متفاوت بوده که در وضعیت ناهمگونی و در تبصره 2 ذیل بند 2-4 قرارداد یادشده و در معیت واژه " منفسخ شدن " به کاربرده و استعمال شده که دارای آثار عدیده رأی نسبت به یکدیگر بوده و علی رغم آن نیز به عنوان دو خواسته علی الظاهر مترادف در دعوی بدوی مطرح گردیده که علاوه بر طرح دعوی مرقوم نیز در رسیدگی های ماضی بررسی و ممیزی آن به کلی مغفول مانده و به هیچ وجه قابلیت توجیه نداشته بنابراین دعوی موضوع دادخواست 9/7/83 و در وضعیت مطروحه مبینه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است. 4- علاوه بر مراتب معنونه نیز ایراد اساسی و اصلی و غیرقابل اغماضی که بر دادنامه شماره 551 مورخ 20/8/86 وارد می باشد آن است که دادگاه محترم بدوی و در دادنامه مرقوم چنین اعلام داشته "... بنا به مراتب دعوی مطروح مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مقررات ماده 10 قانون مدنی و مواد 515-519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با احراز فسخ قرارداد مبحوث عنه خوانده را به پرداخت مبلغ 000/193/4 ریال بابت خسارت دادرسی و طرح دعوی و حق الوکاله وکیل و از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . . . و به ترتیب یادشده الف) تصمیم مرجع محترم رسیدگی بدوی در قالب هیچ گونه رأی (به ویژه ماهیتی و ایجابی) اصدار نیافته و مطابق با مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی پیش گفته نبوده بنابراین به علت عدم اتصاف به رأی شایسته قانونی (اعم از ماهوی یا حتی شکلی) واجد آثار آراء قانونی نمی باشد و از ارزش و اعتبار قانونی آن ها برخوردار نگردیده و صرفاً تصمیمی شخصی مبنی بر احراز فسخ قرارداد مستند دعوی بدوی مرقوم بوده که صرفاً راجع به بخشی از خواسته (فسخ) اتخاذشده و راجع به بخش دیگر (بی اعتباری) کاملاً ساکت و متضمن عدم اتخاذ تصمیم بوده که درهرحال بدون رعایت ضوابط آمره و شکلی آیین دادرسی اصدار یافته و معلوم نمی باشد نتیجه احراز فسخ قرارداد مذکور از سوی مرجع بدوی چه بوده ب) در دادنامه مذکور تاریخ قرارداد استنادی 5/2/82 اعلام شده که مبتنی بر اشتباه بوده زیرا تاریخ قرارداد استنادی 8/2/82 بوده که از این حیث نیز با نارسایی مواجه می باشد. ج) در صدور تصمیم یادشده به ماده 10 قانون مدنی استناد گردیده که به نظر می رسد مرجع محترم بدوی بدون لحاظ مقررات قانونی ذیربط و مرتبط و در وضعیت ناهمگون در تصمیم یادشده به ماده 10 قانون مدنی استناد نموده که از دیگر منقبت های اساسی دادنامه محسوب می گردد و فاقد رعایت بند 4 ذیل ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده است. ثانیاً: دادخواست ثانی از سوی آقای ع.ق. به وکالت از خواهان آقای غ.ز. به طرفیت خواندگان 1) آ