نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم‌له

خلاصهٔ رأی

حق الوکاله خودداری که پس از وی نیز خوانده ردیف دوم که سمت سرپرستی مجتمع قضایی را داشته، تلاش در جهت رفع مشکل نکرده تا این که پس از ملآقات حضوری با ریاست محترم وقت قوه قضاییه و دستور مساعدت ایشان، نهایتاً پس از 33 ماه و در تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12748149080 ریال از حق الوکاله به وی پرداخت شده که با تقدیم این دادخواست، اولاًـ درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور را خواسته است.

متن کامل

نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم‌له Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم‌له پیام: ذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تأخیر تأدیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970221500553 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی آقای ع.ص. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقایان 1ـ الف.خ. 2ـ ص.ر. 3ـ ح.م. 4ـ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دعوی جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از دیرکرد در اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده و توضیح داده است که خواهان وکیل پرونده شماره دادنامه 78 الی 1052 سال 83 مرسوم به پرونده هموفیلی ها در شعبه 1060 دادگاه عمومی (جزایی) تهران بوده که منجر به صدور دادنامه 78 الی 1052 سال 83 و تأیید آن در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده و با صدور اجرائیه و انقضاء 18 ماه مهلت قانونی محکوم علیهما (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران) تمامی محکوم به طی دو فقره چک در 29 فروردین و 11 شهریور سال 1385 در وجه دادگستری جهت پرداخت به محکوم لهم پرداخت گردیده، ولی خوانده ردیف یک که سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران و مجری حکم بوده، با وجود اعلام میزان حق الوکاله خواهان به مبلغ 15.467.231.000 ریال در مکاتبات مختلف، بدون دلیل قانونی و با اعلام وجود ابهام در رأی و اجرای آن، از پرداخت حق الوکاله خودداری که پس از وی نیز خوانده ردیف دوم که سمت سرپرستی مجتمع قضایی را داشته، تلاش در جهت رفع مشکل نکرده تا این که پس از ملآقات حضوری با ریاست محترم وقت قوه قضاییه و دستور مساعدت ایشان، نهایتاً پس از 33 ماه و در تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 12748149080 ریال از حق الوکاله به وی پرداخت شده که با تقدیم این دادخواست، اولاًـ درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور را خواسته است. ثانیاًـ حسب لایحه وکیل وی به شماره 2189 در جلسه اول دادرسی مبلغ باقی مانده از حق الوکاله خود را که به وی پرداخت نشده را به خواسته خود اضافه کرده و درخواست پرداخت آن را مطرح نموده است. نماینده خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه) با تقدیم لایحه شماره 2184 ـ 23/8/88 دفاع نموده است که اولاًـ به جز قوه قضاییه سه تن از قضاتی که به نحوی در جریان رسیدگی یا اجرای حکم قرار داشته اند، مشترکاً طرف دعوی قرار گرفته اند، در حالی که مطابق اصل 171 قانون اساسی، جبران خسارات وارده اعم از مادی و معنوی بر فرض ثبوت تقصیر بر عهده خود قاضی و در غیر این صورت یعنی اشتباه در تطبیق موضوع و غیره بر عهده دولت در مفهوم کلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین مطالبه خسارات احتمالی از هر دو طرف که به مفهوم جمع بین ثبوت تقصیر و قصور در آن واحد می باشد، مستعبد و بلکه غیر ممکن است. ثانیاًـ ورود دعوی و صدور حکم در ماهیت ادعا، منوط به اثبات تخلف یعنی اثبات تقصیر با قصور و اشتباه و مآلاً ورود خسارت به خواهان می باشد، که علی القاعده مرجع صالح جهت احراز این امر، دادسرا و دادگاه انتظامی قضایی می باشد که در دعوی مطروحه، دلیلی بر این امر ارائه نداده است. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است. وکیل خوانده ردیف اول (آقای ح. به وکالت از آقای خ.) دفاع نموده است که قاضی صرفاً در صورتی شخصاً مسئول پرداخت خسارات است که در بررسی و احراز موضوع یا در مقام تحقیق یا تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد، در حالی که در پرونده امر حسب محتویات پرونده اجرایی 84/167 ـ 168 اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر، کوچکترین قصور یا تقصیری توسط وی صورت نپذیرفته است. خوانده ردیف سوم نیز دفاع کرده است که مدعی باید تقصیر عمدی قاضی را ثابت کند و با توجه به اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر اصول و موازین حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی، وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت ضرورت دارد و صرف اثبات تقصیر او هم کافی، بلکه باید زیان ناشی از تصمیم زیان بار قضایی و رابطه آن با زیان وارد شده با ادله قطعی ثابت شود که ثابت نشده و مرجع صلاحیت دار جهت احراز تقصیر نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأیی بر اثبات تقصیر قاضی خوانده صادر نکرده و لذا دعوی مطروحه اساساً دارای اشکال شکلی و ماهیتی بوده و مردود می باشد. دادگاه جهت معلوم شدن میزان خواسته خواهان و ابطال هزینه دادرسی بر اساس خواسته وی، موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب با بررسی عوامل مؤثر در قضیه و پرونده مرسوم به هموفیلی، حق الوکاله خواهان را در پرونده مذکور به کلاسه شماره دادنامه 78 الی 1052 سال 83 بر اساس دیه سال 1384 مبلغ 000/575/970/13 ریال و بر اساس دیه سال 1385 مبلغ 14.601.143.750 ریال برآورد و اعلام کرده و خواهان مبلغ بیشتر یعنی 14.601.1430750 ریال را خواسته خود قرار داده و خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت آن را در مدت 33 ماه (از تاریخ شهریور 1385 تا خرداد 1388) خواسته و مابه التفاوت مبلغ مذکور با مبلغ پرداخته را نیز 1.852.940.070 ریال محاسبه و ابطال تمبر کرده و مطالبه نموده است. دادگاه ابتدا در مورد خواندگان ردیف های 1 تا 3 چون درخصوص خواندگان ردیف های 1 و 2 حسب نامه شماره 30498 ـ 23/11/89 دفتر دادسرای انتظامی قضات، منع تعقیب انتظامی صادر شده و تقصیر انتظامی ایشان ثابت نشده است و درخصوص خوانده ردیف سوم نیز دلیلی بر تقصیر انتظامی ارائه نشده، لذا دعوی مطروحه متوجه نامبردگان نبوده و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، نظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی نسبت به خواندگان ردیف 1، 2، 3 صادر می شود؛ و اما در مورد خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه)، نظر به اینکه خواندگان ردیف های 1، 2، 3 مستخدمین وی بوده و تقصیری از سوی ایشان در دادگاه عالی انتظامی قضات ثابت نشده و از طرفی عدم پرداخت قسمتی از حق الوکاله خواهان در پرونده موسوم به هموفیلی ها، ثابت شده و تأخیر در پرداخت حق مذکور نیز به مدت 33 ماه محرز می باشد و بر همین مبنا زیان وارده به خواهان به علت تأخیر در پرداخت حق الوکاله وی نیز قطعی به نظر می رسد، لذا دعوی خواهان به شرح ذیل نسبت به خوانده ردیف چهارم ثابت می باشد. زیرا اولاًـ خواهان به عنوان وکیل محکوم لهم حسب وکالت نامه های موجود در پرونده شماره 84/168 و 167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم به را کلاً داشته و به تبع آن حق الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده و مانعی برای این امر وجود نداشته است. ثانیاًـ مقدار حق الوکاله بر حسب نامه های متعدد و اجرای احکام از جمله شماره 84/167 ج ـ 2/3/84 معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر و کاملاً معلوم بوده و ابهامی از حیث مقدار آن و حق الوکاله در دریافت آن وجود نداشته است تا چنین مکاتبانی ضرورت داشته باشد. بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تأخیر در پرداخت حق الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تأخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن و در نتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است. این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد، قصوری است که طبق مقررات و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و مواد 1، 2، 11 قانون مسئولیت مدنی، متوجه اداره متبوع ایشان (قوه قضاییه) می باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می باشد؛ مخصوصاً تقصیر انتظامی کارکنان خود را در دادسرای انتظامی قضات نپذیرفته و این امر مسئولیت قوه قضاییه در جبران و زیان وارده را مسجل و مؤکد می نماید. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم اعتراض مؤثر طرفین به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفاً جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده و نماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827 ـ 2/8/89 اعلام نموده که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته و لایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد، ولی با وجود تمدید وقت نظارت، تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده و اعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است و با عنایت به این که خواهان از حق الوکاله خود در پرونده هموفیلی ها حسب لایحه شماره 3209 ـ 23/12/89 مبلغ 080/149/748/12 ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده، لذا خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می گیرد و نه بیشتر و از طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناسی، مبلغ کمتر که 13.970.575.000 ریال می باشد، بر اساس میزان دیه در سال 1384 به عنوان قدر متقین حق الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظر گرفته می شود. زیرا در همان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره 78 الی 1052 فراهم بوده و شروع به اجرا شده بوده است، لذا حق الوکاله وکیل نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می شود که این میزان به طور قدر متقین بوده و بیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی بر اثبات بیش از آن ارائه نشده است و با در نظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه، بهترین ملاک قانون، همان است که به نرخ تورم موسوم بوده و در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به نظر نمی رسد. همچنین با توجه به این که مبلغ 12.748.149.080 ریال از حق الوکاله دریافت شده و باقی مانده آن 1.222.425.920 ریال خواهد بود که چون از محکومین دادنامه 1434 اخذ شده و باید به وکیل آن پرونده (خواهان پرونده حاضر ع.ص.) پرداخت شود و خواسته خواهان نسبت به بیش از این مبلغ ثابت نیست، لذا به استناد اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، خوانده ردیف چهارم (قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) را به پرداخت 8.191.497.601 ریال بابت خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت حق الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه و پرداخت باقی مانده حق الوکاله وی به مبلغ 1.222.425.920 ریال و نیز پرداخت 188.378.470 ریال بابت هزینه دادرسی و 45.000.000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می باشد، چون دلیلی بر اثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده، به موجب مستفاد از ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر بی حقی خواهان صادر می شود؛ و درخصوص خسارت معنوی، چون خسارت وارده بر خواهان صرفاً همان خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله اش بوده که امری حقوقی و ناشی از مسئولیت مدنی می باشد و این مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته و هیچ گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی به خواهان ارائه نگردیده و با بررسی نوع خواسته و دلایل و مستندات موجود، ورود خسارت معنوی متصور و ثابت نمی باشد، لذا به موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی بر [بی]حقی خواهان صادر می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 29/4/90 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تأخیر اجرای دادنامه 78 الی 1052 سال 1383 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه، به علاوه مابقی حق الوکاله و خسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و توجهاً به اجمال ادعای تجدیدنظرخوانده، مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به شرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به پرداخت محکوم به جهت پرداخت به محکوم لهم می نماید، ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام میزان حق الوکاله به مبلغ 000/231/467/15 ریال، از پرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه به شرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 080/149/748/12 ریال از مبلغ حق الوکاله پرداخت می شود، فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور به مدت 33 ماه، ثانیاًـ مطالبه باقی مانده حق الوکاله که به وی پرداخت نشده در جلسه اول دادرسی به شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده. ملاحظه می شود محکمه بدوی خواسته های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تأخیر تأدیه به میزان 601/497/191/8 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی و سه ماه و درخصوص باقی مانده حق الوکاله به مبلغ 920/425/222/1 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت