نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داور

خلاصهٔ رأی

از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیأت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیأت داوران به شرح فوق نداده است.

متن کامل

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داور پیام: در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی دهد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970221501405 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رأی داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست. توضیحاً اینکه رأی داوری هیأت داوران منتخب دادگاه، بنا به دلایل ذیل باطل می باشد چرا که 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2- آقای ش. که خود را قائم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد 3- قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متأسفانه در هیأت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیأت مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4- قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلماً با توجه به شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیأت داوران منتخب شرکاء مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. و م.گ. از ناحیه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیأت داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیأت داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیأت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و می باشد؛ لذا به استناد بندهای مواد 1، 3، 4، 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رأی داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولاً: رأی صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملاً منطبق با آن است چون با توجه به رأی قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است. ثانیاً: اظهارات آقایان کاملاً متناقض بوده از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسئله داوری اشاره نموده در حالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد. ثالثاً: اظهار فرمودند که در هیأت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قائم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. 1 معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیأت داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رأی صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیأت مدیره محترم معرفی شده و آقای ع. وکیل دادگستری که به عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعاً: هیأت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیأت مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیأت داوران از آنجایی که هیأت داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1- م. 2- ع. 3- گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرائی خانم ها ف.ف. و ن.الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند. لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رأی داوری صحیح نمی باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رأی شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیأت داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیأت مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته، مالاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مبنی بر صدور رأی مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قائم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرارداده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذی نفع در قرارداد قابل توجیه می باشد ؟ آنچه بدیهی است درخصوص دعوی ابطال رأی داور دادگاه هرگز رأی داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام می کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد، صرفاً به جهات مصرحه قانونی می باشد. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رأی داور را تأیید نمی کند، بلکه دعوی ابطال رأی داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید. ضمناً لازم نیست هر رأی داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرائی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح درصدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رأی داور از سوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی می باشد. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است