نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده های ثبت شده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

خلاصهٔ رأی

پیام: دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده های ثبت شده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده های ثبت شده قبل ازلازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیام: دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: ماده 11 قانون مجازات اسلامی -تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری - شماره دادنامه قطعی : 9409980925800348 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/29 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده فرجام‌خواهان فوق‌الذکر به موجب دادنامه یاد شده که با وحدت قاضی صادر شده است اولی به اتهام نگهداری 6/235 کیلوگرم پیش‌ساز تولید شیشه به دویست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و از جهت تولید و نگهداری 297/20 شیشه به اعدام و مصادره اموال و ضبط مواد محکوم شده است د. ی. نیز از جهت نگهداری 6/235 کیلوگرم مواد اولیه پیش‌ساز به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 5 سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و از جهت معاونت در تولید و نگهداری 297/2۰ گرم شیشه به تحمل حبس ابد و مصادره اموال محکوم شده است این رأی با وجود آن که در تاریخ ۱۳۹4/5/6 صادر شده با وحدت قاضی صادر گردیده است. ظاهراً با تذکر به دادرس دادگاه وی نیز شرحی مرقوم و عقیده خود را دایر به اینکه باید به این نوع پرونده‌ها که قبل از ۱۳۹4/4/1 ثبت شده با وحدت قاضی رسیدگی شود از امضاء دادنامه امتناع کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی براینکه با توجه به تاریخ رسیدگی و صدور رأی در اجرای ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری ضرورت داشته که با تعدد قاضی رسیدگی شود. که این امر رعایت نشده است در اجرای بند 4 از قسمت ب ماده 469 قانون پیش گفته نظر به نقض دادنامه جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم‌عرض را دارم در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ماده 297 (اصلاحی 1394/3/24) مقرر می‌دارد که در مقام رسیدگی جرایم موجب به مجازات‌های بندهای الف.ب.پ.ت ماده 302 ق.آ.د.ک. محکمه انقلاب باید با تعدد قاضی تشکیل شود. این مقرره به استناد آن که قانون آ.د. و ک. عطف به ماسبق می‌شود و ماده 10 و 11 ق.م. اسلامی نیز بر همین امر تأکید دارد لازم‌الرعایه است آنچه در ذیل تبصره 3 ماده 296 ق آ.د.ک. آمده که : از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات و زمان ثبت است ؛ شامل مانحن فیه نمی‌شود صلاحیت دادگاه انقلاب تغییر نکرده است و صرفاً تشریفات رسیدگی از وحدت قاضی به تعدد قاضی تغییر کرده است و این امر شیوه دادرسی است نه صلاحیت بنا به آنچه یاد شد رسیدگی با وحدت قاضی به پرونده‌های مذکور فاقد وجاهت قانونی است حکم صادره مورد اعتراض به استناد بند 4 شق ب ماده 469 ق آ.د.ک. نقض، جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض (دادگاه انقلاب با تعدد قاضی) ارجاع می‌گردد. تا مجدداً رسیدگی و انشاء رأی نمایند. این رأی قطعی است. رئیس و عضو معاون شعبه 44 دیوان عالی کشور غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است