نحوه تقویم خواسته در مطالبه ارز

خلاصهٔ رأی

پیام: چنانچه خواسته مطالبه پول خارجی باشد، بهای خواسته برابر با ارزش ریالی این مبلغ براساس نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست است؛ در صورت تقویم خواسته به کمتر از آن، خواسته مردد بوده و دعوا، به سبب عدم تنجیز خواسته، محکوم به رد است.

متن کامل

نحوه تقویم خواسته در مطالبه ارز Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: نحوه تقویم خواسته در مطالبه ارز پیام: چنانچه خواسته مطالبه پول خارجی باشد، بهای خواسته برابر با ارزش ریالی این مبلغ براساس نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست است؛ در صورت تقویم خواسته به کمتر از آن، خواسته مردد بوده و دعوا، به سبب عدم تنجیز خواسته، محکوم به رد است. مستندات: ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309982160600274 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان‌ها 1- ب. ب. 2- الف. ب. ی به وکالت از شرکت م. به طرفیت بانک پ. به خواسته الزام خوانده به ایفاء تعهدات مالی (اعتبار اسنادی) موضوع اعتبار اسنادی به شماره 90742335-1-219 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان و دفاعیات وکیل بانک خوانده، صرف نظر از اینکه آیا شعبه بانک خوانده با استقلال دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و یا خیر، نظر به ذینفع بودن خواهان در اعتبار اسنادی موضوع ادعای خواهان، و توجهاً به عدم ارایه ایراد و دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواسته خواهان را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 10 – 190 – 219 و 221 قانون مدنی و 198 – 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به ایفاء تعهدات قراردادی مورد ادعای خواهان و نیز پرداخت خسارت دادرسی طبق تعرفه (شامل حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (مورخ 1393/5/6) لغایت اجرای کامل دادنامه صادر و اعلام می‌نماید. اجرای حکم منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل، وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت است. دادنامه صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا انصاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت ب. ح.ج. به طرفیت شرکت م. با وکالت ب. ب. و الف. ب. نسبت به دادنامه شماره 682 مورخ 1393/7/30 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهدات قراردادی و خسارت تاخیرتادیه به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده مالاً وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مستوجب نقض است؛ زیرا مطابق ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌گردد. در مانحن فیه خواهان مطابق دادخواست اولیه درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 389/960 یور نموده ولی خواسته خود را ایفای تعهد به میزان 5/100/000 ریال تقویم و اعلام داشته است و مندرجات لوایح تقدیمی و صورتجلسه اول رسیدگی نیز دلالتی بر اصلاح خواسته ندارد با توجه به اینکه خواسته از حیث مطالبه یورو و ریال مردد بوده و منجز نمی‌باشد در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته دادگاه مستنداً به ماده 358 و بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای مقررات ماده 2 قانون یاد شده، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید سعید میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است